احکام ربا
سوال 1619 :
راننده‌اى قصد دارد کاميونى بخرد و براى اين کار پول مورد نياز را از شخص ديگرى گرفته تا به عنوان وکيلِ وى، آن را براى او خريدارى کند، سپس صاحب پول آن را بطور قسطى به راننده بفروشد، اين معامله چه حکمى دارد؟ ج: در صورتى که راننده، اين معامله را به عنوان وکيل از طرف صاحب مال انجام دهد و سپس او هم آن را به خود راننده بطور قسطى بفروشد، اگر قصد آنان حيله براى فرار از ربا نباشد و در هر دو معامله قصد جدّى خريد و فروش داشته باشند، اشکال ندارد.
سوال 1620 :
رباى قرضى چيست؟ آيا درصدى که سپرده‌گذاران به عنوان سود از بانکها دريافت مى‌کنند، ربا محسوب مى‌شود؟ ج: رباى قرضى آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض گيرنده بخاطر قرضى که مى‌گيرد به قرض دهنده مى‌دهد و امّا سود حاصل از کارکرد پولى که به عنوان سپرده به بانک داده شده تا به وکالت از طرف صاحب آن در يکى از عقود صحيح شرعى بکار گرفته شود، ربا نيست و اشکال ندارد.
سوال 1621 :
ملاک معامله ربوى چيست؟ آيا اين سخن که ربا فقط در قرض محقق مى‌شود نه در موارد ديگر، صحيح است؟ ج: ربا در معامله هم محقق مى‌شود همانگونه که در قرض ممکن است تحقّق پيدا کند و رباى در معامله عبارت است از فروش کالائى که مکيل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زيادتر.
سوال 1622 :
چنانچه خوردن مردار در هنگام اضطرار براى کسى که از شدّت گرسنگى در خطر مرگ است و غير از مردار چيزى براى خوردن و حفظ جان خود ندارد، شرعا جايز است، آيا خوردن ربا نيز بر اثر اضطرار براى کسى که توان کار ندارد ولى سرمايه کمى دارد و ناچار است آن را در معامله ربوى بکار بگيرد تا با سود حاصل از آن زندگى کند، جايز است؟ ج: ربا حرام است و قياس آن به خوردن مردار در حال اضطرار قياس مع‌الفارق است زيرا مضطرّ به خوردن مردار فعلا چيزى جز آن در اختيار ندارد تا جان خود را با آن حفظ کند. ولى شخصى که توان کار ندارد مى‌تواند سرمايه خود را تحت عنوان يکى از عقود اسلامى مثل مضاربه به کار بياندازد.
سوال 1623 :
گاهى تمبرهاى پستى در معاملات تجارى به قيمتى بيش از نرخ تعيين شده فروخته مى‌شوند، مثلا تمبرى که بيست ريال قيمت گذارى شده، به قيمت بيست و پنج ريال به فروش مى‌رسد، آيا اين معامله صحيح است؟ ج: اشکال ندارد و اين قبيل زيادى، ربا محسوب نمى‌شود زيرا معامله ربوى آن است که دو جنس که مکيل و موزون هستند با يکديگر معاوضه شوند و يکى از ديگرى بيشتر باشد که اين نوع معامله، باطل است.
سوال 1624 :
آيا حرمت ربا براى همه اشخاص حقيقى و حقوقى بطور يکسان ثابت است يا آنکه بعضى از موارد خاص، استثنا هستند؟ ج: ربا به صورتى کلى حرام است غير از رباى قرضى بين پدر و فرزند و زن و شوهر و همچنين ربائى که مسلمان از غير مسلمان مى‌گيرد.
سوال 1625 :
اگر در معامله‌اى خريد و فروش با مبلغ معيّنى صورت گيرد و دو طرف توافق کنند که در صورت پرداخت ثمن معامله به صورت چک مدّت دار، خريدار مبلغى را علاوه بر قيمت تعيين شده به فروشنده بپردازد، آيا اين کار براى آنان جايز است؟ ج: در صورتى که معامله با قيمت معيّن و مشخص انجام شود و مبلغ بيشتر به خاطر تأخير در پرداخت مبلغ اصلى باشد، اين همان ربائى است که شرعا حرام مى‌باشد و به مجرّد توافق آنان بر پرداخت مقدار اضافى، آن پول حلال نمى‌شود.
سوال 1626 :
اگر شخصى نياز به مبلغى پول داشته باشد و کسى را پيدا نکند که به او قرض‌الحسنه بدهد، آيا جايز است براى دستيابى به آن مبلغ به اين طريق عمل نمايد که کالايى را به صورت نسيه به بيش از نرخ حقيقى آن بخرد و سپس آن را در همان مجلس به قيمت کمترى به فروشنده بفروشد، مثلا يک کيلوگرم زعفران را به مبلغ مشخصى به بطور نسيه براى مدّت يک سال بخرد ودر همان مجلس آن را به صورت نقد به شخص فروشنده به مبلغ دو سوم قيمت خريد بفروشد؟ ج: چنين معامله‌اى که در واقع نوعى حيله براى فرار از رباى قرضى است، شرعا حرام و باطل است.
سوال 1627 :
اينجانب به منظور بدست آوردن سود و فرار از ربا معامله زير را انجام داده‌ام: خانه‌اى را به مبلغ پانصد هزار تومان خريدم در حالى که بيش از اين مبلغ ارزش داشت، در ضمن عقد شرط کرديم که فروشنده تا پنج ماه حق فسخ معامله را داشته باشد به شرط اينکه در صورت فسخ معامله مبلغ دريافتى (پول خانه) را برگرداند، بعد از اتمام معامله، همان خانه را به فروشنده به مبلغ ماهيانه پانزده هزار تومان اجاره دادم و اکنون بعد از گذشت چهار ماه از معامله از فتواى امام خمينى «قدس سره» مطلع شده‌ام که حيله براى فرار از ربا را جايز نمى‌دانند، اين مسئله به نظر حضرت‌عالى چه حکمى دارد؟
ج: اگر اين معامله با قصد جدّى صورت نگرفته بلکه صورى و ظاهرى بوده و به اين منظور انجام شده که فروشنده وامى را دريافت کند و خريدار سودى ببرد، چنين معامله‌اى حيله براى فرار از رباى قرضى است که شرعا حرام و باطل مى‌باشد. در اين قبيل معاملات خريدار فقط حق دارد اصل مبلغى را که به عنوان قيمت خانه به فروشنده داده است، پس بگيرد.
سوال 1628 :
ضميمه کردن چيزى به مال به قصد فرار از ربا چه حکمى دارد؟ ج: اين کار در جواز قرض ربوى اثرى ندارد و با ضميمه کردن چيزى به آن حلال نمى‌شود.
سوال 1629 :
آيا حقوق بازنشستگى که کارمند در طول مدّت زمانى که مشغول کار است و مقدارى از حقوق ماهيانه‌اش را براى پيرى در صندوق بازنشستگى مى‌گذارد و بعد از بازنشستگى همان را به اضافه مبلغى که از طرف دولت به آن افزوده مى‌شود دريافت مى‌کند، اشکال دارد يا خير؟ ج: گرفتن حقوق بازنشستگى اشکال ندارد و مبلغى که دولت علاوه بر مقدار کسر شده از حقوق ماهيانه فرد بازنشسته به او مى‌پردازد، سود حقوق‌هاى او نيست و ربا محسوب نمى‌شود.
سوال 1630 :
بعضى از بانکها براى تعمير خانه‌اى که داراى سند رسمى است، وامى را به عنوان «جُعاله» مى‌دهند به اين شرط که گيرنده وام هم بدهى خود را همراه با چند درصد اضافه در مدّت مشخصى به صورت اقساط بپردازد، آيا وام گرفتن به اين صورت شرعا جايز است؟ و چگونه در آن، جُعاله تصور مى‌شود؟ ج: اگر اين مبلغ به عنوان قرض براى تعمير خانه در اختيار صاحب آن قرار بگيرد، جُعاله بودن آن معنا ندارد و شرط زياده هم در قرض جايز نيست هر چند اصل قرض در هر صورت صحيح است ولى مانعى ندارد که صاحب خانه براى بانک در تعميرخانه، جُعل(عوض) قرار دهد که در اين صورت جُعل(عوض) خصوص آنچه که بانک براى تعمير خانه مصرف کرده نيست بلکه مجموع چيزى است که بانک آن را در قبال تعمير خانه بطور قسطى مطالبه مى‌کند.
سوال 1631 :
آيا خريد کالايى بطور نسيه به قيمتى بيشتر از قيمت نقدى آن جايز است؟ آيا اين معامله، ربا محسوب مى‌شود؟ ج: خريد و فروش نسيه کالا به مبلغى بيشتر از قيمت نقدى آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسيه ربا محسوب نمى‌شود.
سوال 1632 :
شخصى خانه‌اى دارد که آن را به صورت بيع خيارى فروخته است، ولى تا سررسيد موعد مقرّر نتوانسته است ثمن را به خريدار برگرداند، لذا شخص سوّمى مبادرت به پرداخت ثمن معامله به خريدار نموده است تا فروشنده بتواند معامله را فسخ کند، مشروط بر اينکه علاوه بر گرفتن پول خود، مبلغى را هم به عنوان مزدکار خود دريافت کند، اين مسئله شرعا چه حکمى دارد؟ ج: در صورتى که آن شخص از طرف فروشنده وکيل در برگرداندن ثمن معامله و فسخ آن باشد، بدين صورت که ابتدا به مقدار ثمن به فروشنده قرض بدهد و سپس به وکالت از طرف او آن را به خريدار بپردازد و معامله را فسخ نمايد، اين عمل او و گرفتن اجرت وکالت، اشکال ندارد، ولى اگر پولى را که به مشترى پرداخت کرده به عنوان قرض به فروشنده باشد، فقط مبلغى را مى‌تواند از فروشنده مطالبه کند که از طرف او به عنوان ثمن معامله پرداخت کرده است.