ولىّ امر خمس
سوال 1003 :
با توجه به نظر مبارک حضرت امام راحل «قدس سره» و نظر مبارک حضرتعالى و بعضى فقهاى ديگر که امر و جوهات راجع به ولى امر مسلمين است، پرداخت وجوهات به غير ولى امر چه حکمى دارد؟ ج: مقلدين هر يک از مراجع محترمِ تقليد دامت برکاتهم، اگر در پرداخت سهمين مبارکين به استناد فتواى مرجع تقليد خود عمل کنند، موجب برائت ذمه مى‌شود.
سوال 1004 :
آيا مصرف سهم مبارک سادات در امور خيريه ماننه ازدواج سادات، جايز است؟ ج: سهم سادات مانند سهم مبارک امام عليه السلام در اختيار ولىّ امر مسلمين است و در صورتى که اذن خاص باشد، مصرف سهم سادات در آنچه ذکر شده، اشکال ندارد.
سوال 1005 :
آيا اجازه گرفتن از مجتهدى که مقلد از او تقليد مى‌کند، براى مصرف سهم امام عليه السلام در عمل خير مثلا در حوزه علميه يا دارالايتام، ضرورت دارد و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟ و اصولا آيا اجازه مجتهد ضرورى است؟ ج: اختيار سهمين مبارکين به طور کلى مربوط به ولى امر مسلمين است و کسى که بر عهده او و يا در مال وى مقدارى حق امام عليه السلام يا سهم سادات باشد، بايد آن را به ولىّ امر خمس يا وکيلى که از طرف او اجازه دارد، تسليم کند، و اگر مى‌خواهد آن را در يکى از موارد مقرر مصرف کند، بايد ابتدا راجع به آن اجازه بگيرد، و در عين حال مکلّف بايد فتواى مرجع تقليد خود را در آن رعايت نمايد.
سوال 1006 :
آيا وکلاى حضرتعالى يا اشخاصى که وکيل در اخذ حقوق شرعى نيستند، مکلّف به دادن قبض رسيد سهمين به پرداخت کنندگان آن هستند يا خير؟ ج: کسانى که حقوق شرعى خود را به وکلاى محترم ما يا به اشخاص ديگر به قصد وصول به دفتر ما مى‌دهند، مى‌توانند از آنها قبضى را که داراى مهر ما مى‌باشد، مطالبه کنند.
سوال 1007 :
هنگامى که خمس را به وکلاى حضرتعالى در منطقه تحويل مى‌دهيم، گاهى سهم امام عليه السلام را به ما بر مى‌گردانند و مى‌گويند که از طرف حضرتعالى در اين کار مجاز هستند، آيا مصرف مبلغى که به ما برگردانده شده، در امور خانواده جايز است؟ ج: اگر در اجازه کسى که مدعى اجازه است، شک داريد، مى‌توانيد به صورت محترمانه از او بخواهيد که اجازه خطى خود را به شما نشان بدهد و يا از او قبض رسيد را که مهر ما بر آن خورده، درخواست کنيد، اگر آنان طبق اجازه‌اى که از ما دارند عمل کرده‌اند، عملشان مورد تأييد است.
سوال 1008 :
شخصى ملکى را با مال غير مخمّس به قيمت بالائى خريده و مبلغ زيادى هم خرج اصلاح و تعمير آن کرده است و بعد آن را به فرزند غير بالغ خود هبه کرده و بطور رسمى به اسم او نموده است، با توجه به اينکه آن فرد در قيد حيات است، مسأله خمس مکلّف مذکور چگونه است؟ ج: اگر آنچه را براى خريد ملک و اصلاح و تعمير آن صرف کرده، از درآمدهاى سال باشد و بخشش آن ملک به فرزندش در همان سال و متناسب با شأن عرفى او باشد، خمس ندارد. در غير اين صورت واجب است که خمس آن را بدهد.