1 - خيار مجلس
سوال 1552 :
شخصى ساختمانى را خريدارى نموده و مبلغى را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده است و فروشنده بعد از سه ساعت اقدام به فسخ بيع نموده و از تحويل ساختمان به خريدار خوددارى کرده است، اين کار او چه حکمى دارد؟ ج: اگر فسخ او بعد از متفرّق شدن از مجلس بيع و بدون ثبوت يکى از موجبات شرعى خيار فسخ صورت گرفته باشد، باطل و بدون اثر است والاّ حکم به صحّت و نفوذ فسخ مى‌شود.
2 - خيار عيب
سوال 1553 :
اگر اداره‌هاى رسمى از ثبت مِلک به نام خريدار خوددارى کنند، آيا باعث ثبوت حق فسخ براى او مى‌شود؟ ج: اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمى مبيع به ديگرى ممنوع است با فرض اين که اين امر عرفا عيب محسوب مى‌شود، موجب ثبوت خيار براى خريدار مى‌گردد.
سوال 1554 :
اگر ثبت رسمى سند به نام خريدار در زمان معامله ممنوع باشد و او به آن علم داشته باشد، آيا موجب بطلان معامله مى‌شود يا خير؟ ج: اين امر باعث بطلان بيع نشده و در فرض مذکور موجب ثبوت حق فسخ هم براى او نمى‌شود.
3 - خيار تأخير
سوال 1555 :
شخصى خانه‌اى را از فردى به قيمت معيّنى خريده و پرداخت پول آن را برعهده گرفته است ولى بدون آنکه شرط تأخير پرداخت ثمن را داشته باشد آن را نپرداخته است تا اينکه دو سال از زمان انجام معامله گذشته و فروشنده هم خانه را تحويل خريدار نداده است، آيا اين بيع، باطل محسوب مى‌شود؟ ج: مجرّد تأخير مشترى در پرداخت ثمن به فروشنده و دريافت مبيع از او بيع را باطل نمى‌کند هر چند آن را با فروشنده شرط نکرده باشد. ولى بعداز گذشت سه روز از اين بيع، فروشنده خيار فسخ دارد.
4 - خيار شرط
سوال 1556 :
اينجانب يک آپارتمان مسکونى را به صورت بيع لازم به شخصى فروختم به اين شرط که اگر در موعد مقرّر براى ثبت سند آپارتمانى به نام او و دريافت باقيمانده آن از او در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشود، حق فسخ معامله و فروش آپارتمان به قيمت روز به شخص ديگر را داشته باشم و چون خريدار در موعد مقرّر در دفتر ثبت اسناد رسمى حاضر نشد، بيع را فسخ نموده و آپارتمان را به شخص ديگرى فروختم. آيا اين بيع دوم شرعا صحيح است؟ ج: مبادرت به فسخ بيع و فروش مجدّد مبيع به شخص ديگر طبق شروطى که دو طرف در ضمن عقد لازم به آن ملتزم شده‌اند، اشکال ندارد.
5 - خيار رؤيت
سوال 1557 :
اگر فروشنده زمين به خريدار بگويد که مساحت آن، فلان متر مربع است و سند بيع بر همان اساس تنظيم شود و سپس خريدار متوجه شود که مساحت زمين بسيار کمتر از آن مقدارى است که فروشنده گفته است، آيا اين بيع از نظر شرعى صحيح است؟ و آيا خريدار حق فسخ دارد؟ ج: اگر مشترى قطعه زمين را ببيند و آن را با اعتماد به شخص فروشنده نسبت به مقدار مساحت آن، خريدارى کند، معامله صحيح است، ولى خريدار به علت تخلف وصف، حق فسخ دارد، امّا اگر به اين گمان که مساحت آن زمين فلان مقدار است هر مترى از آن را به قيمت معيّنى بخرد و بعد مشخص شود که متراژ آن از مقدار گفته شده کمتر است بيع نسبت به مساحت موجود صحيح است و خريدار حق دارد پول مقدار ناقصى زمين را از فروشنده مطالبه کند و يا بيع را فسخ نموده و تمام ثمن را پس بگيرد.
6 - خيار غبن
سوال 1558 :
اگر مشترى پرداخت قيمت مبيع را از زمان آن به تأخير بيندازد و قيمت مبيع نسبت به روز معامله افزايش پيدا کند، آيا اين امر باعث ثبوت خيار غبن براى فروشنده مى‌شود يا اينکه با تأخير در پرداخت قيمت از موعد آن، خيار تأخير براى او ثابت مى‌شود؟ ج: معيار ثبوت خيار غبن حصول غبن نسبت به قيمت عادلانه در زمان معامله است مثل اينکه کالايى را به قيمتى کمتر از قيمت زمان بيع به مقدارى که عرفا، قابل مسامحه نيست بفروشد، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد، معيار غبنى که موجب خيار است، نمى‌باشد، همانگونه که مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمى‌شود.
سوال 1559 :
زمينى را به مبلغى فروختم، شخصى به من گفت که در اين معامله مغبون شده‌ايد، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مى‌شود؟ ج: تا زمانى که ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع، به قيمتى کمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى که قابل مسامحه نيست، فروخته‌ايد، خيار غبن نداريد.
سوال 1560 :
شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مى‌فروشد و سپس معلوم مى‌شود که متراژ واقعى زمين مورد معامله، بيشتر از مقدارى است که فروخته و پول آن را گرفته است، آيا او حق مطالبه مقدار زيادى زمين را دارد؟ ج: اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينکه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود که مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است که زمين را به آن قيمت فروخته است، بر اثر ثبوت خيار غبن، حق فسخ دارد، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد، مى‌تواند قيمت چند متر زائد را مطالبه کند.
سوال 1561 :
اگر بين دو نفر معامله‌اى صورت بگيرد به اين شرط که خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود که در اين معامله مغبون شده يا خير، آيا اين معامله شرعا صحيح است؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حق فسخ دارد؟ ج: بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشکال ندارد هر چند به غرض کشف اين امر باشد که مغبون شده است يا خير، ولى تا زمانى که غبن او ثابت نشده، حق فسخ ندارد.
سوال 1562 :
معامله غبنى در صورتى که طرف مغبون غير مسلمان باشد، چه حکمى دارد؟ ج: در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست.
سوال 1563 :
اينجانب خانه‌اى را به شخصى فروختم، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام کرد که مغبون شده و معامله را فسخ کرد، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى که به من پرداخته است، خوددارى مى‌کند و بعد از گذشت دو سال ادعا مى‌کند که من معامله را در مورد نصف خانه فسخ کرده‌ام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مى‌کند. آيا با علم به اينکه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع کرده، شرعا جايز است ادّعاى مالکيّت نصف خانه را بنمايد؟ ج: در صورتى که غبن مغبون ثابت شود، فقط حق فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالى را که پرداخت کرده است، دارد، و حق فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حق مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را که پرداخت کرده است ندارد.
سوال 1564 :
معامله‌اى بين دو نفر واقع شده که سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط کرده‌اند که اگر هر يک از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد، آيا اگر يکى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود، حق فسخ آن را دارد؟ و اگر معامله را بر اثر غبن فسخ کند، آيا بايد به آن شرط عمل نمايد؟ ج: هر چند شرط پرداخت پول، توسط کسى که از اتمام معامله، خوددارى کند اگر ضمن عقد بيع بوده و يا عقد مبتنى بر آن باشد، فى نفسه صحيح و وفا به آن واجب است، لکن شامل موردى که معامله را مى‌توان با خيار غبن فسخ نمود، نمى‌شود.
سوال 1565 :
بعد از گذشت يک هفته از خريد خانه‌اى آشکار شد که در آن معامله مغبون شده‌ام، لذا براى فسخ آن به فروشنده مراجعه کردم، و او با فسخ و برگرداندن پول من موافقت نکرد و در نتيجه خانه دراختيار و تحت تصرف من باقى ماند، سپس قيمت خانه گران شد و فروشنده هم درخواست فسخ معامله و تخليه خانه را نمود ولى من از پذيرش درخواست او خوددارى کردم و از او تقاضاى موافقت با پرداخت مبلغى بيشتر از پولى که به او داده بودم نمودم، ولى او از پرداخت مبلغ زائد خوددارى کرد. آيا مجرّد رجوع من به فروشنده بعد از ثبوت غبن براى فسخ معامله و يا قبول فسخ توسط من در صورتى که او مبلغى را بيشتر از پولى که به او داده بودم به من بپردازد، فسخ معامله محسوب مى‌شود ياخير؟ ج: مجرّد مراجعه ذوالخيار به طرف ديگر معامله براى توافق بر فسخ آن و يا صرفِ رضايت او به بازگرداندن مبيع به فروشنده در مقابل دريافت مبلغى زائد از او، فسخ معامله محسوب نمى‌شود، ولى چون فسخ معامله توسط ذوالخيار منوط به موافقت طرف ديگر و بازگرداندن مبيع به او نيست، بنابر اين اگر هنگامى که از غبن مطلع شديد، واقعا معامله را فسخ کنيد، شرعا صحيح است و بعد از آن، مالک خانه مزبور نيستيد بلکه بر شما واجب است که از آن رفع يد کنيد و آن را به فروشنده، تحويل دهيد.
7 - بيع خيارى (بيع شرط)
سوال 1566 :
اگر شخصى چيزى را به فردى به صورت بيع خيارى بفروشد، آيا قبل از تسليم مبيع به مشترى، جايز است او يا مشترى آن را به فرد ديگرى بفروشند؟ ج: مبيع بعد از تحقّق بيع خيارى تا زمانى که فسخ نشده، ملک مشترى است و فروشنده تا معامله اول را فسخ نکرده، حق فروش مجدّد آن را به فرد ديگر ندارد و مشترى مى‌تواند، بعد از پايان مهلت خيار، آن را به فرد ديگرى بفروشد هر چند هنوز آن را قبض نکرده باشد. مشروط بر اينکه فروشنده معامله را در مدّت خيار فسخ نکرده باشد.
8 - خيار تخلّف شرط
سوال 1567 :
شخصى کالايى را از فردى خريدارى کرده است به اين شرط که در طى دو ماه همه پول آن را بپردازد و مشترى تا آن زمان، خيار فسخ داشته باشد، ولى مشترى کالا را بعد از هفت ماه از تاريخ معامله به فروشنده بازگردانده است و فروشنده هم آن را پذيرفته به اين شرط که درصدى از پول کالا به سبب تأخير در فسخ از مدّت مقرّر که باعث ورود خسارت تخمينى شده است، کم شود، زيرا اگر معامله در مدّت مقرّر خود فسخ مى‌شد، فروشنده کالا را درهمان زمان مى‌فروخت واز پول آن در تجارتهاى ديگر بهره مى‌برد، سوال اين است که آيا مشترى حق فسخ معامله را بعد از گذشت مهلت خيار دارد؟ و بر فروشنده قبول آن واجب است؟ و آيا فروشنده حق دارد قبول فسخ را معلّق به کسر درصدى از پول کالا کند؟ ج: ذوالخيار بعد از گذشت مدّت خيار، حقّ فسخ و پس دادن کالا را ندارد و همچنين نمى‌تواند فروشنده را ملزم به قبول فسخ کند، بله جايز است بر اقاله توافق کنند، ولى فروشنده نمى‌تواند قبول اقاله را مشروط به کسر درصدى از پول کند و در صورتى که با کم کردن از پول مشترى اقاله کند، باطل است.
سوال 1568 :
آيا هر يک از متبايعين مى‌توانند با ادّعاى عدم تحقّق قصد و غرض آنان از معامله، آن را فسخ کنند؟ ج: عدم تحقّق غرض تا زمانى که به صورت شرط در ضمن عقد ذکر نشود و يا انعقاد عقد، مبنى بر آن نباشد، شرعا موجب ثبوت خيار فسخ نمى‌شود.
سوال 1569 :
اينجانب مغازه تجارى خود را با سند عادى با شرايطى فروختم از جمله اينکه مالياتهاى آن را خريدار بپردازد، ولى وى تاکنون از پرداخت آنها خوددارى کرده است، آيا من حق فسخ معامله را دارم يا خير؟ ج: اگر بطور صريح در ضمن عقد شرط کرده باشند که در صورت عدم پراخت مالياتها توسط خريدار، فروشنده حق فسخ بيع را داشته باشد، و يا عقد مبتنى بر اين امر، واقع شده باشد، حق فسخ براى او ثابت است.
سوال 1570 :
فردى قطعه زمينى را خريده است به اين شرط که اگر دولت از ثبت سند رسمى به نام او جلوگيرى کند و يا معلوم شود که زمين در طرح شهردارى قرار دارد، حق فسخ داشته باشد و چون خريدار نتوانسته براى اين زمين پروانه ساختمان بگيرد، در حال حاضر از فروشنده درخواست فسخ و بازگرداندن پول زمين را مى‌کند، ولى به اين شرط که اگر شهردارى اجازه ساختمان سازى دراين زمين را از زمان حاضر تا دو سال بعد بدهد، فروشنده دوباره زمين را به همان قيمت قبلى به او بفروشد، آيا اشتراط شرط مزبور توسط او صحيح است؟ ج: گر چه مشترى بر اساس شرط ضمن عقد که مورد قبول طرفين است مى‌تواند معامله را فسخ کند و پول زمين را از فروشنده مطالبه نمايد ولى حق اشتراط چيزى را در ضمن فسخ عليه فروشنده ندارد.
سوال 1571 :
عقد بيعى بين فروشنده و خريدار با شروط معيّنى که مشترى به نفع فروشنده به آنها ملتزم شده، محقق شده است و مشترى قسمتى از ثمن معامله را به عنوان بيعانه به فروشنده پرداخت کرده ولى از عمل به بقيه شرطهاى بيع خوددارى مى‌کند، آيا با اين وضعيت او شرعا حق الزام فروشنده به اتمام معامله را دارد؟ ج: فروشنده بايد تا زمانى که عقد را بر اثر تخلّف شرط فسخ نکرده، به آن وفا کند ولى اگر حق فسخ داشته باشد هر چند بدليل تخلّف مشترى از بعضى از شروط باشد، جايز است بيع را فسخ نمايد و در اين صورت مشترى حق ندارد فروشنده را به چيزى غير از بازگرداندن پولى که از او گرفته است، ملزم نمايد.