بقاء بر تقليد ميّت
سوال 33 :
شخصى که مقلّد امام رحمةاله عليه بوده، پس از ارتحال ايشان از مرجع معينى تقليد نموده است. در حال حاضر مى‌خواهد دوباره از امام تقليد نمايد. آيا اين تقليد جايز است؟ ج: رجوع از مجتهد زنده جامع الشرايط به مجتهد ميّت بنا بر احتياط، جايز نيست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرايط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و اين فرد در حال حاضر اختيار دارد که همچنان بر تقليد امام(ره) باقى بماند و يا به مجتهد زنده‌اى که تقليدش جايز است، عدول کند.
سوال 34 :
من در زمان حيات امام خمينى (ره) به سن تکليف رسيده و در بعضى از احکام از ايشان تقليد کردم، در حالى که مسأله تقليد بخوبى برايم معلوم نبود، اکنون چه تکليفى دارم؟ ج: اگر در اعمال عبادى و غير عبادى در زمان حيات امام (ره) به فتاواى ايشان عمل نموده‌ايد، و عملا مقلد ايشان، هر چند در بعضى از احکام، بوده‌ايد، در حال حاضر بقاء بر تقليد حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جايز است.
سوال 35 :
حکم بقاء بر تقليد ميّت اگر اعلم باشد، چيست؟ ج: بقاء بر تقليد ميّت در هر صورت جايز است. ولى سزاوار است که احتياط در بقاء بر تقليد ميّت اعلم ترک نشود.
سوال 36 :
آيا در بقاء بر تقليد ميّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و يا اجازه هر مجتهدى کافى است؟ ج: در جواز بقاء بر تقليد ميّت، در صورتى که مورد اتفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نيست.
سوال 37 :
شخصى که از امام راحل «قدس سره» تقليد مى‌کرده و بعد از رحلت ايشان در بعضى از مسائل از مجتهد ديگرى تقليد کرده است، اکنون آن مجتهد نيز وفات نموده است، اين شخص چه تکليفى دارد؟ ج: مى‌تواند مانند گذشته، بر تقليد از امام «قدس سره»، در مسائلى که از ايشان عدول نکرده، باقى بماند. همچنان که مخيّر است در مسائلى که عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و يا به مجتهد زنده عدول کند.
سوال 38 :
بعد از وفات امام راحل «قدس سره» گمان مى‌کردم که بنا بر فتواى ايشان بقاء بر تقليد ميّت جايز نيست، لذا مجتهد زنده ديگرى را براى تقليد انتخاب کردم. آيا مى‌توانم بار ديگر به تقليد از امام راحل رجوع کنم؟ ج: رجوع به تقليد از امام «قدس سره» بعد از عدول از ايشان به مجتهد زنده در مسائلى که عدول نموده‌ايد، جايز نيست، مگر اين که فتواى مجتهد زنده، وجوب بقاء بر تقليد ميّت اعلم باشد، و شما معتقد باشيد که امام (ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در اين صورت بقاء بر تقليد امام (ره) واجب است.
سوال 39 :
آيا جايز است که در يک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد ميّت رجوع کنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟ ج: بقاء بر تقليد ميّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جايز است و پس از عدول، رجوع مجدد به ميّت جايز نيست.
سوال 40 :
آيا بر مقلّدين امام راحل «قدس سره» و کسانى که قصد بقاء بر تقليد از ايشان را دارند، اجازه گرفتن از يکى از مراجع زنده واجب است؟ يا اين که اتفاق اکثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقاء بر ميّت کافى است؟ ج: با فرض اتفاق علما، مبنى بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، بقاء بر تقليد امام(ره) جايز است و در اين مورد نيازى به رجوع به مجتهد معينى نيست.
سوال 41 :
نظر شريف جنابعالى راجع به بقاء بر تقليد از ميّت در مسأله‌اى که مکلّف در حال حيات مرجع به آن عمل کرده و يا نکرده، چيست؟ ج: بقاء بر تقليد ميّت در همه مسائل حتى در مسائلى که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جايز و مجزى‌است.
سوال 42 :
بنا بر جواز بقاء بر تقليد از ميّت، آيا اين حکم شامل اشخاصى که در زمان حيات مجتهد مکلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل کرده‌اند، هم مى‌شود؟ ج: اگر تقليد شخص غيربالغ از مجتهد جامع الشرائط به نحو صحيح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقليد همان مجتهد بعد از فوتش جايز است.
سوال 43 :
ما از مقلدين امام خمينى «قدس سره» هستيم که بعد از رحلت جانسوز ايشان بر تقليد وى باقى مانده‌ايم. ولى چون در شرائط دشوار فعلى که ملت مسلمان با استکبار جهانى درگير است، با مسائل شرعى تازه‌اى روبرو مى‌شويم و احساس مى‌کنيم بايد به حضرتعالى رجوع نمائيم و از شما تقليد کنيم، آيا اين کار براى ما جايز است؟ ج: بقاء بر تقليد از امام «قدس سره» براى شما جايز است و فعلا نيازى به عدول از تقليد ايشان نداريد، در صورت نياز به استعلام حکم شرعى در مسائل مستحدثه، مى‌توانيد با دفتر ما مکاتبه نمائيد.
سوال 44 :
وظيفه مقلد در قبال مرجع تقليد خود در صورتى که اعلميت مرجع ديگرى را احراز نمايد، چيست؟ ج: بنا بر احتياط، واجب است در مسائلى که فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نمايد.
سوال 45 :
1 - در چه صورتى جايز است، مقلد از مرجع تقليدش عدول کند؟ 2 - آيا عدول از اعلم به غير اعلم در مواردى که فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و يا عمل به آن بسيار دشوار باشد، جايز است؟
ج: 1 - عدول از مرجع تقليد زنده به مجتهد ديگر، جايز نيست على الاحوط، مگر در صورتى که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‌اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.
2 - تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقليد با زمان و شرايط حاکم بر آن و يا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد ديگر نمى‌شود.