احکام سقط جنين و جلوگيرى
مسأله 2967 :
ساقط کردن جنين مطلقا ـ چه روح در آن دميده شده باشد يا نه و چه جنين از حلال باشد يا از راه زنا ـ حرام است و «ديه» نيز دارد؛ ولى اگر روح در جنين دميده نشده باشد و به تشخيص پزشک حاذق و موثّق، زنده ماندن مادر متوقّف بر سقط آن باشد يا اين که بقاء آن در رحم مستلزم نقص عضو يا درد غير قابل تحمّل براى مادر باشد و زنده نگاه داشتن در خارج رحم نيز ميسّر نباشد، اشکال ندارد.
مسأله 2968 :
اگر انسان کارى کند که زن حامله سقط کند، گناه کرده است و اگر آن جنين محکوم به اسلام باشد، ديه آن به شرح زير مى‌باشد:
اوّل: اگر جنين به صورت «نُطْفه» باشد، ديه آن بيست مثقال شرعى طلاى سکّه‌دار است.
دوم: اگر به صورت «عَلَقه» (خون بسته شده) باشد، ديه آن چهل مثقال شرعى طلاى سکّه‌دار است.
سوم: اگر به صورت «مُضْغه» (يک پاره گوشت) باشد، ديه آن شصت مثقال شرعى طلاى سکّه‌دار است.
چهارم: اگر به صورت استخوان شده باشد، ديه آن هشتاد مثقال شرعى طلاى سکّه‌دار است.
پنجم: اگر روى استخوان گوشت روييده و صورت بندى شده باشد، ولى هنوز روح نداشته باشد، ديه آن يکصد مثقال شرعى طلاى سکّه‌دار است.
ششم: اگر روح در آن دميده شده باشد، چنانچه جنين پسر باشد، ديه او يک هزار مثقال شرعى طلاى سکّه‌دار است و اگر دختر باشد، ديه او پانصد مثقال شرعى طلاى سکّه‌دار است و در اين صورت بنابر احتياط، کفّاره قتل نيز بر عهده ساقط کننده مى‌آيد.
مسأله 2969 :
ديه سقط جنين اگر از روى عمد يا شبه عمد باشد، بر عهده ساقط کننده جنين مى‌باشد و همچنين است اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده نشده باشد، اما اگر از روى خطا باشد و روح در آن دميده شده باشد، بر عهده عاقله
(559)
ساقط کننده است.
مسأله 2970 :
اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنين او سقط شود، بايد ديه آن را به تفصيلى که بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمى‌برد و اگر ورثه جنين او را عفو کنند، ديه ساقط مى‌شود، ولى در جنينى که روح در آن دميده شده، بنابر احتياط کفّاره قتل بر او واجب است.
مسأله 2971 :
اگر کسى زن حامله‌اى را بکشد و کشتن آن زن به مرگ جنين او منجر شود، بايد علاوه بر ديه زن، ديه جنين را هم به تفصيلى که گفته شد بپردازد.
مسأله 2972 :
اگر زنى از راه زنا آبستن شود، جايز نيست بچّه‌اش را سقط کند، هرچند روح در آن دميده نشده باشد و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد، بايد علاوه بر کفّاره جمع، ديه آن را هم بپردازد و قدر متيقّن از آن، مقدار ديه کافر ذمّى (يعنى 800 درهم) مى‌باشد.
مسأله 2973 :
اگر حکومت صالح و شرعى احيانا مصلحت جامعه را در مهار جمعيّت و تنظيم خانواده تشخيص دهد، تشويق جامعه نسبت به آن با راهنمايى راه‌هاى حلال و منع از راه‌هاى حرام ـ از قبيل سقط کردن جنين ـ مانعى ندارد، ولى الزام افراد به محدود نمودن نسل جايز نيست.
مسأله 2974 :
جلوگيرى‌هاى موقّت به وسيله قرص يا آمپول ـ با تجويز پزشک متخصّص ـ اشکال ندارد؛ همچنين بستن لوله‌هاى مرد يا زن و عقيم کردن آنان، اگر عمل جرّاحى به وسيله جنس مخالف صورت نگيرد و مستلزم نگاه کردن به عورت يا لمس آن توسّط کسى که نگاه و لمس او حرام است نباشد، بدون اشکال است.
مسأله 2975 :
بيرون ريختن منى در حال آميزش توسّط شوهر در مورد زن دائم بدون رضايت او احتياطا جايز نيست ولى اگر با رضايت طرفين باشد مانعى ندارد و در مورد متعه، مرد مى‌تواند منى خود را بيرون بريزد؛ ولى زن ـ دائمى باشد يا متعه ـ حق ندارد بدون رضايت شوهر، کارى کند که نطفه او بيرون بريزد، مگر در مواردى که بيرون نريختن نطفه موجب بچّه‌دار شدن شود و زن نسبت به آن شرعا معذور باشد.
(560)