احکام محجوران
«محجور» کسى است که شرعا حقّ تصرّف در اموال خود را نداشته باشد و ديگران امور مالى او را سرپرستى کنند.
مسأله 2746 :
محجوران چهار دسته هستند:
اوّل: کودکى که هنوز بالغ نشده است.
دوم: ديوانه.
سوم: سفيه، يعنى کسى که در امور مالى نفع و ضرر خود را به خوبى تشخيص نمى‌دهد و دارايى خود را در امور بيهوده مصرف مى‌کند، اگرچه حاکم شرع هم او را از تصرّف منع نکرده باشد.
چهارم: ورشکسته‌اى که حکم ورشکستگى او توسّط حاکم شرع صادر شده است.
مسأله 2747 :
بچّه‌اى که بالغ نشده شرعاً نمى‌تواند در مال خود تصرّف کند؛ ولى اگر کودک نابالغ چيزهاى مباحى را که ملک کسى نيست ـ نظير ماهى دريا ـ با تلاش و کار خود به قصد تملّک به دست آورد، مالک آن مى‌شود.
مسأله 2748 :
کسى که گاهى عاقل و گاهى ديوانه است، تصرّفى که هنگام ديوانگى در مال خود مى‌کند، صحيح نيست.
مسأله 2749 :
انسان مى‌تواند در مرضى که با آن از دنيا مى‌رود، هر مقدار از مال خود را که بخواهد، به مصرف خود و عيال و ميهمان و کارهايى که اسراف شمرده نمى‌شوند برساند و نيز اگر مال خود را به کسى ببخشد يا ارزان‌تر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد، صحيح است.
(514)
مسأله 2750 :
اگر بيمار در مرضى که با آن از دنيا مى‌رود، بخواهد واجبات مالى خود نظير خمس، زکات و کفّارات را بپردازد ـ هرچند از يک سوم دارايى او بيشتر باشد ـ نيازى به رضايت ورثه ندارد.
مسأله 2751 :
شخص بدهکار با چهار شرط ورشکسته محسوب مى‌شود:
اوّل: بدهى‌هاى او نزد حاکم شرع ثابت شده باشد.
دوم: اموال او ـ به جز خانه مسکونى ولوازم ضرورى زندگى ـ از بدهى‌هاى او کمتر باشد.
سوم:وقت پرداخت بدهى‌هاى او رسيده باشد.
چهارم: طلبکار يا طلبکاران از حاکم شرع بخواهند اموال او را ضبط نمايد و حاکم شرع نيز به ضبط اموال او حکم کند.
مسأله 2752 :
پس از آن که حاکم شرع حکم به ضبط و توقيف اموال شخص ورشکسته نمود، اموال وى، به جز خانه مسکونى و لوازم ضرورى زندگى، ضبط و ميان طلبکاران تقسيم مى‌شود.
مسأله 2753 :
مخارج خوراک، پوشاک و مسکن شخص ورشکسته و کسانى که تحت سرپرستى او مى‌باشند ـ با مراعات شئون آنان ـ تا هنگام تقسيم، از اموال او برداشته مى‌شود و اگر بميرد، هزينه کفن و دفن او بر بدهى‌هاى او مقدّم مى‌باشد.
مسأله 2754 :
ولايت و سرپرستى «کودک نابالغ» و «ديوانه» و «شخص سفيه» به ترتيب بر عهده افراد زير مى‌باشد:
اوّل: پدر و جدّ پدرى؛ ولى مادر و جدّ مادرى يا برادر و يا خواهر کودک يا ديوانه و يا سفيه، ولايتى بر او ندارند، مگر آن که حاکم شرع آنها را ولىّ قرار دهد.
دوم: با نبودن پدر و جدّ پدرى، کسى که از طرف آنان به عنوان «وصى» پس از مرگ عهده‌دار سرپرستى آنان شده است.
سوم: با نبودن دسته اوّل و دوم، حاکم شرع يا کسى که از طرف او به عنوان «قيّم» منصوب خواهد شد.
(515)
چهارم: با نبودن حاکم شرع و نماينده او، افراد مؤمن و عادل و خبير.
مسأله 2755 :
ولايت پدر و جدّ پدرى بر شخص ديوانه و سفيه در صورتى است که ديوانگى و سفاهت او قبل از بلوغ پيدا شده باشد، پس اگر بعد از بلوغ عارض شود، ولايت آنان با حاکم شرع است.
مسأله 2756 :
ولايت پدر و جدّ پدرى قابل انتقال به ديگرى نيست؛ ولى آنان در صورت وجود مصلحت مى‌توانند ديگرى را وکيل خود نمايند.
مسأله 2757 :
در ولايت و سرپرستى پدر و جدّ پدرى، عدالت آنان شرط نيست، ولى هرگاه براى حاکم شرع ثابت شود که سرپرستى آنان به ضرر کودک يا سفيه و يا ديوانه مى‌باشد، بايد آنان را از تصرّف در اموال کودک يا سفيه و يا ديوانه منع کند و شخص ديگرى را که امين باشد منصوب نمايد، مگر اين که با ضميمه کردن امين به پدر و جدّ پدرى، بتوان سرپرستى آنان را در جهت مصلحت کودک، سفيه يا ديوانه اصلاح نمود.
(516)