شرايط مورد معامله و بهاى آن
مسأله 2285 :
کالايى که فروخته مىشود و چيزى که به عنوان بهاى آن گرفته مىشود چهار شرط دارد:
اوّل: مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم: بتوانند آن را تحويل دهند، بنابراين فروختن اسبى که فرار کرده صحيح نيست. سوم: آن ويژگىهايى از کالا که به واسطه آنها ميل مردم به کالا و بهاى آن تفاوت مىکند، تعيين گردد. چهارم: بنابر احتياط خودِ کالا را بفروشد نه منفعت آن را، اگرچه جواز فروش منفعت خالى از قوت نيست؛ پس اگر مثلاً منفعت يک ساله خانه را بفروشد صحيح است و چنانچه خريدار به جاى پول، منفعت مِلک خود را بدهد، مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن منفعت يک ساله ملک خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد و همچنين خريد و فروش
(414)
حقوقى که قابل نقل و انتقال و معاوضه مىباشند، مانند حق تأليف، جايز است و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2286 :
کالايى را که در شهرى با وزن يا پيمانه معامله مىکنند، در آن شهر انسان بايد با وزن و پيمانه بخرد؛ ولى مىتواند همان جنس را در شهرى که با ديدن معامله مىکنند، با ديدن خريدارى نمايد.
مسأله 2287 :
چيزى را که با وزن خريد و فروش مىکنند، با پيمانه هم مىشود معامله کرد؛ مثلاً اگر مىخواهد ده من گندم بفروشد، با پيمانهاى که يک من گندم مىگيرد، ده پيمانه بدهد.
مسأله 2288 :
اگر يکى از شرطهايى که گفته شد، در معامله نباشد، معامله باطل است؛ ولى اگر خريدار و فروشنده راضى باشند که در مال يکديگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2289 :
خريد و فروش ملکى که آن را به ديگرى اجاره دادهاند اشکال ندارد، ولى استفاده از آن ملک در مدّت اجاره، از آنِ مستأجر است و اگر خريدار نداند که آن ملک را اجاره دادهاند يا به گمان اين که مدّت اجاره کم است، ملک را خريده باشد، پس از اطّلاع مىتواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2290 :
هرگاه خريدار کالا را براى ديدن يا تصميم گرفتن از فروشنده بگيرد و مدّتى نزد او بماند و از بين برود، در صورتى که صاحب مال شرط کرده باشد که عاريه مضمونه باشد يا خريدار در حفظ آن افراط و تفريط کرده باشد، بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد.
مسأله 2291 :
اگر کسى در کالا يا عوض آن حقّى داشته باشد، مثل اين که مالى را پيش او گرو گذاشته باشند، مالک مىتواند بدون اجازه او آن را بفروشد و اگر مشترى جاهل باشد، پس از آگاهى مىتواند معامله را به هم بزند.