احکام اِقاله (به هم زدن معامله)
«اِقاله» آن است که يک طرف معامله تقاضاى به هم زدن آن را کند و طرف ديگر نيز آن را قبول نمايد؛ به کسى که اين تقاضا را کرده «مُسْتَقيل» و به کسى که آن را قبول نموده «مُقيل» مى‌گويند.
مسأله 2340 :
اقاله در هر عقد لازمى جز نکاح و ضمانت جارى است، ولى خود اقاله قابل فسخ نمى‌باشد.
مسأله 2341 :
اقاله با هر لفظى و حتّى با عمل دو طرف معامله صورت مى‌پذيرد، ولى دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار آن را انجام دهند.
مسأله 2342 :
اقاله در خريد و فروش نبايد به کمتر يا زيادتر از کالا يا عوض آن انجام شود و بايد همان کالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود، ولى چون پذيرفتن اقاله واجب نيست، جايز است اقاله کننده چيزى يا کارى را به نفع خود تقاضا
-------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 25 از «أبواب آداب التّجارة»،ح3،ج17،ص419 و 420.
(426)
کند و انجام اقاله را مشروط به انجام اين تقاضا نمايد.
مسأله 2343 :
اگر بخواهند قسمتى از کالاى مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاى آن اقاله نمايند، اشکال ندارد؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدّد باشند، اقاله در سهم هر کدام به نسبت بهاى آن جايز است و رضايت شريک‌ها لازم نيست.
مسأله 2344 :
اقاله معامله شخصى که از معامله پشيمان شده مستحبّ مؤکّد است و از حضرت امام صادق عليه‌السلام نقل شده که فرمودند: «هر بنده‌اى که معامله مسلمانى را که از خريد يا فروش پشيمان شده به هم بزند و اقاله کند، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد کرد».(1)