احکام احتکار و قيمت گذارى
«احتکار» آن است که کالايى که شديدا مورد نياز مردم است به انگيزه گران تر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود، به شکلى که مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختى قرار بگيرند، خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه. احتکار در روايات زيادى مورد مذمّت شديد قرار گرفته و شخص محتکر ملعون و خطاکار و خائن و در حدّ قاتل شمرده شده است. مطابق بعضى از روايات محتکر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهاى الهى محروم مى‌شود.(2)
مسأله 2345 :
حرام بودن احتکار در زمان ما منحصر به گندم، جو، خرما، کشمش و روغن زيتون نيست، بلکه شامل هر نوع کالا و خدمتى است که شديدا مورد نياز مردم باشد و از نبودن آن در مضيقه و سختى قرار گيرند.
مسأله 2346 :
اگر کالايى را به انگيزه گران‌تر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد، ولى آن کالا توسط ديگران به مردم عرضه شود و به گونه‌اى نباشد که آنان در مضيقه و سختى قرار گيرند، در اين صورت احتکار صادق نيست.
---------------------------
1 ـ وسائل الشيعة، چاپ آل البيت، باب 3 از «أبواب آداب التّجارة»،ح2 و 4،ج17،ص386 و 387.
2 ـ همان، باب 27،ح1، 3، 6، 11 و 13،ص423 - 427.
(427)
مسأله 2347 :
اگر کالايى را براى رفع نيازهاى شخصى خود و خانواده‌اش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت کمياب شدن، قيمت آن گران‌تر شود، اشکال ندارد.
مسأله 2348 :
حکومت صالح مى‌تواند محتکر را به عرضه نمودن کالاى مورد احتکار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد و چنانچه محتکر از عرضه نمودن کالا امتناع نمايد، حکومت صالح مى‌تواند علاوه بر تعزير عادلانه و متناسب با محتکر، کالاى احتکار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحب آن بپردازد.
مسأله 2349 :
حکومت صالح مى‌تواند با اجازه حاکم شرع واجد شرايط، محتکر را علاوه بر تعزير بدنى، مانند زندان و شلاّق، تعزير مالى نيز بنمايد و تشخيص اين که کدام مؤثّرتر است، با حاکم شرع جامع‌الشرايط مى‌باشد.
مسأله 2350 :
حکومت صالح مى‌تواند از اجحاف در قيمت‌گذارى توسط فروشندگان جلوگيرى نمايد و آنان را ملزم کند که کالاى خود را به قيمت عادلانه بفروشند.
(428)