احکام اِحياى زمين‌هاى مَوات
«زمين موات» به زمين‌هايى گفته مى‌شود که به دلايلى چون نبودن آب، باتلاق بودن زمين و ريگزار يا سنگلاخ بودن آن، قابل کشت و زرع يا ساختمان سازى نبوده و يا به دليل کوچ کردن اهالى آن به طور کلّى متروکه شده باشند. زمين‌هاى موات بر دو قسم هستند:
اوّل: «موات اصلى» و آن زمينى است که از آغاز تا کنون هيچ گونه عمران و آبادانى در آن انجام نشده باشد.
دوم: «موات عَرَضِى»، وآن زمينى است که در گذشته آباد بوده، ولى به هر دليل ويران و متروک شده است.
مسأله 3101 :
زمين‌هاى موات اصلى جزء «اَنفال» هستند و اختيار آن در زمان حضور امام معصوم عليه‌السلام به دست اوست و آن حضرت هرگونه صلاح بداند در آنها تصرّف مى‌کند و اجازه احيا مى‌دهد يا به افراد تمليک کرده و يا اجاره مى‌دهد و در زمان غيبت امام عليه‌السلام ، مسلمانان مى‌توانند آنها را احيا کنند، ولى بنابر احتياط واجب بايد از حاکم شرع اجازه بگيرند و هر کس هر قسمتى را احيا کند، نسبت به آن سزاوارتر است و ديگران حقّ مزاحمت او را ندارند.
مسأله 3102 :
زمين‌هاى موات عَرَضى از جهت شناخت مالک بر دو قسمند:
اوّل: زمين‌هايى که داراى صاحب بوده، ولى بر اثر رها کردن و اِعراض، ساختمان‌هاى آن با گذشت زمان خراب شده و عمران آنها از بين رفته باشد و در حال حاضر بدون صاحب شمرده شوند؛ حکم اين زمين‌ها مانند زمين‌هاى موات اصلى است.
دوم: زمين‌هايى که متروک شده‌اند، ولى نه آنچنان که از آنها اعراض شده و بدون
(585)
مالک به حساب آيند، بلکه مالک آنها مشخّص است و يا اين که موجود است ولى شناخته شده نيست (مجهول‌المالک)؛ حکم اين زمين‌ها مانند ساير اموالى است که صاحب دارند و تصرّف در مال مجهول‌المالک نيز بنابر احتياط واجب، موکول به نظر مجتهد جامع‌الشرايط مى‌باشد.
مسأله 3103 :
زمين آبادى که به ويرانى گراييده، اگر صاحب آن شناخته شده باشد، داراى سه حالت است:
اوّل: صاحب زمين به کلّى از زمين صرف نظر کرده و توجّهى به آن نداشته باشد که اين صورت حکم زمين موات اصلى را خواهد داشت.
دوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نکرده و تصميم بر احياى آن داشته باشد، ولى به دليل نبودن امکانات ـ مثل آب و ساير وسايل ـ قدرت بر احيا نداشته و احياى آن نياز به گذشت زمان داشته باشد؛ زمين در اين حالت حکم زمين احيا شده را دارد و کسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازه مالک ندارد.
سوم: صاحب زمين از زمين صرف نظر نکرده ولى آن را احيا هم نمى‌کند، چون بهره‌بردارى از احيا نشده آن بيشتر از احيا شده آن است، مانند اين که بخواهد از علف آن براى چرانيدن گوسفندان استفاده کند؛ زمين در اين حالت نيز حکم زمين احيا شده را دارد و کسى حقّ تصرّف در آن را بدون اجازه مالک ندارد.
مسأله 3104 :
در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، احياى زمين موات مشروط به اجازه حکومت است ـ هرچند اجازه به طور عام باشد ـ پس قبل از اجازه حکومت کسى حقّ تصرّف در زمين‌هاى موات را ندارد و تنها افراد و گروه‌هايى که به آنان اجازه داده شده مى‌توانند کارهاى مقدّماتى را ـ از قبيل ديوار کشى، تسطيح و خاکبردارى ـ شروع کنند، ولى به مجرّد به ثبت رساندن زمين بدون احياى آن، حقّى براى ثبت دهنده ثابت نمى‌شود و ثبت دهنده حقّ ندارد آن را بفروشد يا وقف نمايد و يا معاملات ديگرى بر روى آن انجام دهد.
مسأله 3105 :
کسى که اجازه احيا دارد، لازم نيست شخصا اقدام به کارهاى
(586)
مقدّماتى و احيا نمايد، بلکه اگر ديگرى را اجير يا وکيل کند، کافى است و آثار عمل براى کسى است که اجير يا وکيل گرفته است.
مسأله 3106 :
شروع در عمليات احيا مانند حصار کشيدن اطراف زمين يا کندن چاه يا ايجاد نهر و مانند آن، «تحجير» است و موجب مالکيت نمى‌شود، ولى براى تحجير کننده ايجاد حقّ اولويّت در احيا مى‌کند.
احکام حيازت مباحات
مسأله 3107 :
اگر کسى مال مباحى را که مالک ندارد به قصد تملک و با رعايت قوانين شرعى تصرّف کند، مالک آن مى‌گردد و اين عمل را «حيازت مباحات» مى‌گويند. حيازت مباحات ممکن است به فراهم آوردن مقدمات تصرّف صورت بگيرد، مانند دامى که صياد براى صيد ماهى در دريا مى‌گستراند.
مسأله 3108 :
همانگونه که در احکام انفال گفته شد، هر مالى که عرفا ماليّت داشته ولى مالک نداشته باشد و منفعت آن متعلّق به عموم مردم باشد، جزء انفال است و براى تصرّف در انفال در عصر غيبت امام معصوم عليه‌السلام ، بنابر احتياط بايد از حاکم شرعى اجازه گرفته شود؛ ولى براى تصرّفاتى که معمولاً مردم بدون اجازه انجام مى‌دهند و سيره در مورد آنان وجود دارد ـ مثل ماهى‌گيرى براى رفع نيازهاى شخصى و يا چراندن دام در مراتع ـ اجازه گرفتن لازم نيست و اين گونه موارد در حکم مباحات مى‌باشند.
مسأله 3109 :
اگر چيزى که مالک معينى دارد، مالک آن به اراده خود از آن اعراض کند يا آن را براى ديگران مباح کند ـ مانند سکّه‌هايى که بر سر عروس مى‌ريزند ـ تصرّف کسانى که آن مال براى آنان مباح شده در آن مال جايز است.
مسأله 3110 :
در صورت تحقق دولت عدل اسلامىِ جامع الشرايط، استفاده از جنگل‌ها و نيزارهاى طبيعى و درياها و معادن و رودخانه‌هاى بزرگ و جانوران وحشى و مانند آنها، بايد با اجازه حکومت باشد، هر چند اين اجازه به طور عام باشد.
مسأله 3111 :
هرگاه کسى به قصد حيازت آب مباح، در زمين خود يا در زمين
(587)
مباح، نهر ايجاد نمايد، آبى که در نهر جارى مى‌شود ملک صاحب نهر است، مشروط بر اين که مزاحم اراضى ديگران يا شرب و استفاده مردم نباشد.
مسأله 3112 :
هر کس در زمين خود يا در اراضى مباح به قصد تملّک، قنات يا چاهى حفر کند تا به آب برسد و يا چشمه‌اى جارى کند، مالک آب آن مى‌شود. حکومت مى‌تواند براى حفر چاه و استفاده از آب قواعدى وضع نمايد.
مسأله 3113 :
هرگاه چند نفر در حفر چاه يا قنات يا جارى کردن چشمه و مانند آن شريک شوند، به نسبت به عمل و مخارجى که براى آن کرده‌اند مالک آب مى‌شوند.
مسأله 3114 :
حيازت هر چيزى بر اساس عرف تعيين مى‌گردد، مثلاً حيازت ماهى صيد آن و حيازت بوته‌هاى بيابان، کندن آن به قصد تملّک است.
مشترکات
مسأله 3115 :
مکان‌هايى که بين مردم مشترک است عبارتند از:
اوّل: خيابان‌ها و کوچه‌ها، راه‌هاى زمينى و دريايى و هوايى و مراتع آبادى‌ها نسبت به مردم آن آبادى‌ها.
دوم: مساجد، زيارتگاه‌ها و اماکنى که به عنوان استفاده مردم ساخته شده است.
سوم: درياها، درياچه‌ها، چشمه‌هاى جارى در کوه‌ها و زمين‌هاى موات و رودخانه‌ها ونهرهاى بزرگ و کوچکى که به وسيله اشخاص خاصّى احداث نشده‌اند.
چهارم: معادن آشکارى که بهره‌بردارى از آنها نيازى به حفارى و مانند آن ندارد، مانند معادن نمک و آهن.
مسأله 3116 :
همه مردم در بهره بردن و استفاده از مشترکات يکسان مى‌باشند، ولى هر که زودتر شروع به بهره‌بردارى نمايد، حقّ تقدّم دارد، همچنين در امورى که قابل تملّک است ـ مانند صيد ماهى ـ هر کس صيد کند مالک آن خواهد شد، ولى دولت صالح اسلامى حق دارد به خاطر مصالح کشور و مردم، بهره‌بردارى از برخى مشترکات را موقّتا يا براى هميشه به خودش يا بعضى از اشخاص يا اوقات اختصاص دهد.
(588)