احکام شرکت (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام شرکت (آیت الله حسین وحید خراسانی)

"احکام شرکت "

مسأله 2170 :

شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر يا بيشتر مالى را - چه عين باشد و چه دين - به نحو کسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و . . . . و شرکت به چند سبب محقق مى شود ، به سبب غير اختيارى مانند ارث و به سبب اختيارى ، چه آن سبب اختيارى عمل خارجى باشد ، مانند اين که دو نفر با يکديگر مالى را حيازت کنند ، يا عقد باشد ، مانند اين که دو نفر که صاحب دو مال هستند هر يک نصف مشاع از مال خود را به نصف مشاع از مال ديگرى به مثل بيع يا صلح معاوضه کند . و همچنين شرکت به امتزاج دو مال به طورى که امتياز بين آن دو از ميان برود ، نيز حاصل مى شود ، چه آن دو مال از يک جنس باشند و چه از دو جنس . و شرکت عقديه - که احکام آن ذکر مى شود - عبارت است از قرارداد دو نفر يا بيشتر بر معاملهء به مال مشترک که سود براى هر يک و ضرر بر هر يک از آنها باشد .

مسأله 2171 :

اگر دو نفر يا بيشتر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگر شرکت کنند ، مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحيح نيست ، ولى اگر هر يک از آنان مصالحه کند که مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف ديگرى در مدت معينى و آن طرف قبول کند ، در مزد شريک مى شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمى شرط کنند که هر يک از آنها مثلا نصف اجرتشان را به ديگرى بدهد ، هر چند شريک نمى شوند ولى واجب است به شرط عمل کنند ، و همچنين است اگر شرط در ضمن عقد جايز باشد تا وقتى که عقد به هم نخورده باشد .

مسأله 2172 :

اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در استفاده ء جنسى که هر کدام خريده اند با يکديگر شريک باشند ، صحيح نيست ، اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنسى را که به ما في الذمه - نقد يا نسيه - مى خرد ، کسر مشاع آن را - نصف يا ثلث مثلا - به ذمهء او بخرد ، و بعد هر شريکى جنسى را براى خودش و شريکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، شرکت صحيح است .

مسأله 2173 :

کسانى که به عقد شرکت با هم شريک مى شوند بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد از روى قصد و اختيار شرکت کنند ، و بتوانند در مال خود تصرف نمايند ، پس سفيه - کسى که مال خود را در کارهاى بيهوده صرف مى کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نمايد ، اگر شرکت کند صحيح نيست .

مسأله 2174 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند ، يا بيشتر از شريک ديگر کار مى کند ، يا ارزش کار او بيشتر است ، از سود بيشتر ببرد ، بايد آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ، ولى اگر شرط کنند کسى که کار نمى کند يا بيشتر کار نمى کند يا ارزش کار او بيشتر نيست از سود بيشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولى اگر شرط کنند زيادى را به او تمليک کنند ، شرط صحيح است و بايد به آن وفا کنند .

مسأله 2175 :

اگر قرار بگذارند که همهء استفاده را يک نفر ببرد يا تمام ضرر بر يکى از آنان باشد ، اين قرار باطل و صحت شرکت هم محل اشکال است ، ولى اگر قرار بگذارند که آنچه را از استفاده مالک مى شود به ديگرى بدهد ، يا به مقدار تمام ضررى که بر ديگرى وارد مى شود از مال خود به او تمليک نمايد ، عقد صحيح و شرط لازم الوفاء است .

مسأله 2176 :

اگر شرط نکنند که يکى از شريکها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايهء آنان يک اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى برند ، و اگر سرمايهء آنان يک اندازه نباشد ، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند ، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايهء يکى از آنان دو برابر سرمايهء ديگرى باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است ، چه هر دو به يک اندازه کار کنند ، يا يکى کمتر کار کند يا هيچ کار نکند .

مسأله 2177 :

اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند ، يا هر کدام به تنهايى معامله کند ، يا فقط يکى از آنان معامله کند ، بايد به قرار داد عمل نمايند .

مسأله 2178 :

اگر معين نکنند که کدام يک آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد ، هيچ يک آنان بدون اجازه ء ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند .

مسأله 2179 :

شريکى که اختيار سرمايهء شرکت با اوست بايد به قرار داد شرکت عمل کند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد ، يا نقد بفروشد ، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند ، بايد به طور معمول معامله کند ، و مال شرکت را اگر متعارف نيست ، يا احتمال خطر براى مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد .

مسأله 2180 :

شريکى که با سرمايهء شرکت معامله مى کند ، اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند ، يا آن که قراردادى نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصهء شريک فضولى است ، پس چنانچه اجازه نکند مى تواند عين مالش را ، و در صورت تلف عين ، عوض مالش را بگيرد .

مسأله 2181 :

شريکى که با سرمايهء شرکت معامله مى کند ، اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتفاقا مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ، ضامن نيست .

مسأله 2182 :

شريکى که با سرمايهء شرکت معامله مى کند ، اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد ، بايد حرف او را قبول کرد .

مسأله 2183 :

اگر تمام شريکها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند ، هىچکدام نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند ، و اگر يکى از آنان از اجازه ء خود برگردد شريکهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى کسى که از اجازه ء خود برگشته مى تواند در مال شرکت تصرف کند .

مسأله 2184 :

هر وقت يکى از شريکها تقاضا کند که سرمايهء شرکت را قسمت کنند - اگر چه شرکت مدت داشته باشد - بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن که قسمت محتاج به ضميمهء مالى از غير مال مشترک باشد ، که آن را قسمت رد مى گويند ، يا اين که تقسيم ضرر معتنابه بر شرکا داشته باشد .

مسأله 2185 :

اگر يکى از شريکها بميرد يا ديوانه يا بى هوش شود ، شريکهاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند ، و همچنين است اگر يکى از آنان سفيه شود - يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نمايد - و يا از طرف حاکم شرع به واسطهء افلاس ممنوع از تصرف شود .

مسأله 2186 :

اگر شريک چيزى را نسيه براى خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولى اگر براى شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معاملهء نسيه بشود ، نفع و ضررش براى شرکاست ، و همچنين است اگر عقد شرکت معاملهء نسيه را نگيرد و براى شرکت بخرد و شريک ديگر اجازه نمايد .

مسأله 2187 :

اگر با سرمايهء شرکت معامله اى کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طورى باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقيد نباشد - به اين معنى که اگر مى دانستند شرکت درست نيست ، به تصرف در مال يکديگر راضى بودند - معامله صحيح است ، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همهء آنان است ، و اگر اين طور نباشد چنانچه کسانى که به تصرف ديگران راضى نبوده اند آن معامله را اجازه کنند ، معامله صحيح ، و اگر نه باطل مى باشد ، و در هر صورت جمعى از فقها " اعلى الله مقامهم " فرموده اند : " هر کدام آنان که براى شرکت کارى کرده است اگر به قصد مجانى کار نکرده باشد ، مى تواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه ء معمول با حفظ نسبت از شريکهاى ديگر بگيرد " ولى ظاهر اين است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نيست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است ، و احوط صلح است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

احکام شرکت

No image

احکام شرکت

Powered by TayaCMS