مصرف خمس
مسأله 1843 :
خمس را بايد دو قسمت کنند , يک قسمت آن سهم سادات است و بايد به سيد فقير , يا سيد يتيم , يـا به سيدى که در سفر درمانده شده بدهند , و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است که در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرايط بدهند , يا به مصرفى که او اجازه مى دهد برسانند , و احتياط لازم آن است که او مرجع اعلم مطلع بر جهات عامه باشد.
مسأله 1844 :
سيد يتيمى که به او خمس مى دهند , بايد فقير باشد , ولى به سيدى که در سفر درمانده شده اگر در وطنش فقير هم نباشد , مى شود خمس داد.
مسأله 1845 :
به سيدى که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصيت باشد , بنابر احتياط واجب نبايد خمس بدهند.
مسأله 1846 :
به سيدى که عادل نيست , مى شود خمس داد ولى به سيدى که دوازده امامى نيست , نبايد خمس بدهند.
مسأله 1847 :
به سيدى که معصيت کار است , اگر خمس دادن کمک به معصيت او باشد نمى شود خمس داد , و احـوط آن اسـت کـه بـه سيدى که شراب مى خورد , يا نماز نمى خواند يا آشکارا معصيت مى کند , اگر چه دادن خمس کمک به معصيت او نباشد , خمس ندهد.
مسأله 1848 :
اگر کسى بگويد سيدم نمى شود به او خمس داد , مگر آن که دو نفر عادل , سيد بودن او را تصديق کنند , يا در بين مردم به طورى معروف باشد که انسان يقين يا اطمينان کند که سيد است .
مسأله 1849 :
به کسى که در شهر خودش مشهور باشد سيد است , اگر انسان يقين يا اطمينان به خلاف نداشته باشد , مى شود خمس داد.
مسأله 1850 :
کسى که زنش سيده است بنابر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش بـرسـانـد , ولـى اگر مخارج ديگران بر آن زن واجب باشد , و نتواند مخارج آنان را بدهد , جايز است انسان خـمـسـش را به آن زن بدهد , که به مصرف آنان برساند , و هم چنين است دادن خمس به او که در نفقات غير واجبه اش صرف نمايد.
مسأله 1851 :
اگـر مـخـارج سـيـد يـا سـيده اى که زن انسان نيست بر انسان واجب باشد , بنابر احتياط واجب , نمى تواند خوراک و پوشاک و ساير نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولى اگر مقدارى خمس به او بدهد که به مصرف ديگرى غير از نفقات واجبه برساند مانعى ندارد.
مسأله 1852 :
بـه سيد فقيرى که مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى تواند مخارج آن سيد را بدهد يا دارد و نمى دهد مى شود خمس داد.
مسأله 1853 :
احتياط واجب آن است که بيشتر از مخارج يک سال به يک سيد فقير خمس ندهند.
مسأله 1854 :
اگر در شهر انسان سيد مستحقى نباشد , و يقين يا اطمينان داشته باشد که بعدا نيز پيدا نمى شود , يـا نـگـهـدارى خـمس تا پيدا شدن مستحق ممکن نباشد , بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند , و مى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد , و اگر خمس از بين برود , چنانچه در نگهدارى آن کوتاهى کرده , بايد عوض آن را بدهد , و اگر کوتاهى نکرده , چيزى بر او واجب نيست .
مسأله 1855 :
هر گاه در شهر خودش مستحقى نباشد , اگر چه يقين يا اطمينان داشته باشد که پيدا مى شود و نـگـهـدارى خـمـس تا پيدا شدن مستحق ممکن باشد , مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و چنانچه در نـگـهـدارى آن کـوتاهى نکند , و تلف شود , نبايد چيزى بدهد , ولى نمى تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1856 :
اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود , باز هم مى تواند خمس را به شهر ديگر ببرد , و به مستحق برساند , چنانچه موجب تاخيرى که اهمال در ايصال حق محسوب شود نباشد , ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد , و در صورتى که خمس از بين برود , اگر چه در نگهدارى آن کوتاهى نکرده باشد , ضامن است .
مسأله 1857 :
اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد , و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد , و هـم چنين است اگر به کسى بدهد , که از طرف حاکم شرع وکيل بوده که خمس را بگيرد , و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.
مسأله 1858 :
جـايـز نـيست جنسى را به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد , و در مسأله ( 1797 ) گذشت که دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقا محل اشکال است .
مسأله 1859 :
کسى که از مستحق طلبکار است , و مى خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند , بنابر احتياط واجـب , يا بايد از حاکم شرع اذن بگيرد , و يا اين که خمس را به مستحق بدهد , و بعدا مستحق بابت بدهى خود به او برگرداند , و مى تواند از مستحق وکالت گرفته , و خود از جانب او قبض نموده , و بابت طلبش دريافت کند.
مسأله 1860 :
مـالـک نـمى تواند خمس را به مستحق داده , و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند , ولى اگر مـستحق پس از گرفتن خمس راضى شود آن را به او برگرداند مانعى ندارد , مثلا کسى که مقدار زيادى خمس بدهکار است و فقير شده و مى خواهد مديون اهل خمس نباشد , اگر مستحق راضى شود که خمس را از او بگيرد , و به او ببخشد اشکال ندارد.