احکام خمس (آیت الله حسین مظاهری)

خُمس

مواردى که خمس واجب مى‌شود

1 - منفعت کسب:

مسأله :

هرگاه انسان از طريق کارى (تجارت، صنعت، زراعت، کارگرى و مانند اينها) مالى به دست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد بايد خمس (يک پنجم) آن را بدهد.

مسأله :

اگر از غير کار مالى به دست آورد نظير هبه، ارث، خمس، زکات و مهريه، واجب نيست خمس آن را بدهد گرچه احتياط مستحب آن است که اگر از مخارج سالش زياد بيايد خمس آن را بدهد ولى اگر بداند خمس آن داده نشده است بايد خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر از مالى که خمس ندارد نظير باغى که از باب خمس به او داده شده يا ملکى که براى او وقف شده، منفعتى به دست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر به واسطه قناعت کردن، چيزى از مخارج سال انسان زياد بيايد، بايد خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر جنسى را نقد بخرد و قيمت آن را از پولى که خمس آن را نداده بپردازد آن معامله باطل است. ولى اگر نسيه بخرد و بعداً از پولى که خمس آن را نداده است بپردازد معامله صحيح است ولى به مقدار خمسِ آن پول، به فروشنده مديون است.

مسأله :

اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، معامله يک پنجم آن باطل است مگر آنکه از حاکم شرع اجازه بگيرد.

مسأله :

اگر از کافر يا کسى که به دادن خمس عقيده ندارد مالى به دست انسان برسد، واجب نيست خمس آن را بدهد.

مسأله :

تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى که شروع به کاسبى مى‌کنند يک سال که بگذرد، بايد خمس آنچه را که از خرج سالشان زياد مى‌آيد بدهند، و کسى که شغلش کاسبى نيست اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آنکه يک سال از موقعى که فايده برده بگذرد، بايد خمس مقدارى را که از خرج سالش زياد آمده بدهد، و اينگونه افراد لازم نيست براى خود سال قرار دهند.

مسأله :

انسان مى‌تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دست آورد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد مانعى ندارد.

مسأله :

کسى که مانند تاجر و کاسب بايد براى دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از منفعت کسر کنند و خمس باقى مانده را بدهند.

مسأله :

اگر قيمت جنسى که براى تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نيست ولى اگر بعد از تمام شدن سال خمس آن را ندهد و در سال بعد قيمتش پايين آيد خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب است، حتّى اگر به اندازه‌اى نگهدارى کرد، که معمولاً نگه مى‌دارند.

مسأله :

مغازه و سرقفلى و وسايل کسب و سرمايه‌اى که مورد نياز است و با کمتر از آنها نمى‌توان کاسبى کرد خمس ندارد و همچنين زمين و آب و ابزار کار که با کمتر از آن نمى‌توان امرار معاش نمود خمس ندارد همينطور خانه، باغ، ماشين، اثاثيه منزل، خرج عروسى، جهيزيه دختر، تهيه منزل براى پسر، زيارت، هديه و مانند اينها هم در صورتى که از شأن او زياد نباشد و زياده روى هم نکرده باشد خمس ندارد و نيز اگر قيمت آنها هم بالا رود زيادى قيمت خمس ندارد، ولى در تمام اين موارد احتياط آن است که با مجتهد جامع الشرايط يا وکيل او مصالحه نمايد.

مسأله :

اگر مالى داشته باشد که خمسش را داده، يا خمس ندارد مثلاً به او بخشيده‌اند يا ارث به او رسيده است، اگر قيمتش بالا رود و آن را بفروشد بايد خمس مقدارى را که بر قيمتش اضافه شده است بپردازد.

مسأله :

درختانى که براى استفاده از چوبشان پرورش مى‌دهند موقعى که آنها را مى‌فروشند بايد خمس آنها را بدهند و تا آنها را نفروشند خمس ندارد هر چند از موقع فروششان گذشته باشد.

مسأله :

کسى که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌کند، بايد خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زياد مى‌آيد بدهد گرچه رشته‌هاى مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق يکى نباشند.

مسأله :

خرجهايى را که انسان براى به دست آوردن فايده مى‌کند مانند دلالى، اجاره مغازه، حقوق منشى‌ها و مانند اينها، مى‌تواند جزو مخارج کسب حساب نمايد و خمس ندارد.

مسأله :

اگر انسان نتواند يک جا جهيزيه دختر را تهيه کند و مجبور باشد که هر سال مقدارى از آن را تهيه نمايد يا در شهرى باشد که معمولاً هر سال مقدارى از جهيزيه دختر را تهيه مى‌کنند گرچه تهيه نکردن آن عيب نباشد چنانچه در بين سال از منافع آن سال جهيزيه بخرد خمس آن را لازم نيست بدهد.

مسأله :

کسى که از کسب و تجارت فايده‌اى برده، اگر مال ديگرى هم دارد که خمس آن واجب نيست، مى‌تواند مخارج سال را فقط از فايده کسب بردارد و اگر از آن مالى که خمس ندارد برداشت بايد خمس فايده کسب را بدهد.

مسأله :

اگر از منفعت کسب چيزى را که براى مصرف سالش خريده نظير برنج و گندم و مانند اينها در آخر سال زياد بيايد، لازم نيست خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر از منفعت کسب پيش از دادن خمس چيزى که مورد احتياج اوست بخرد چنانچه احتياجش از آن برطرف شود و سال هم روى آن بگذرد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر در اوّل سال منفعتى نبرد و از سرمايه خرج کند و پيش از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد، مى‌تواند مقدارى را که از سرمايه برداشته از منافع کسر کند، و اگر بعد از تمام شدن سال منفعتى به دستش آيد نمى‌تواند مقدارى را که سال قبل از سرمايه برداشته از منافع کسر کند، ولى اگر با سرمايه‌اى که براى او مانده نتواند کسبى کند که سزاوار او باشد يا منافعى که از آن پيدا مى‌شود براى مخارج سال او کافى نباشد مى‌تواند مقدارى را که از سرمايه کم شده از منافع کسرنمايد.

مسأله :

اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند مى‌تواند از منافع سالهاى بعد قرض خود را ادا نمايد.

مسأله :

اگر براى زياد کردن مال يا خريدن ملکى که به آن احتياج ندارد قرض کند نمى‌تواند از منافع کسب آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چيزى را که از قرض خريده از بين برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، مى‌تواند قرض را از منافع کسب ادا نمايد.

مسأله :

کسى که خمس بدهکار است نمى‌تواند آن را به ذمّه بگيرد و در تمام مال تصرّف کند.

مسأله :

کسى که با ديگرى شريک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شريک او ندهد و در سال بعد از مالى که خمسش را نداده براى سرمايه شرکت بگذارد هيچ کدام نمى‌توانند در آن تصرّف کنند امّا اگر خمس منفعت سال را از سرمايه بيرون آورند در صورتى که شک دارد که شريکش خمس را داده يا نه، مى‌تواند در آن سرمايه تصرّف کند.

مسأله :

اگر بچّه صغير سرمايه‌اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آيد بهتر است بعد از آنکه بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسأله :

کسانى را که نمى‌دانيم خمس مى‌دهند يا نه، معامله با آنها يا رفتن به مهمانى آنها و گرفتن هديه از آنها جايز است و تفحص و جستجو لازم نيست و همچنين است افرادى که مى‌دانيم خمس نمى‌دهند يا معامله حرام مى‌کنند در صورتى که يقين به حرمت عين مورد تصرّف نداشته باشيم.

مسأله :

کسى که خمس نداده و الآن مى‌خواهد خمس بدهد اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى را که به آنها احتياج دارد مطابق شأن خود خريده، اگر بداند در بين سالى که در آن سال فايده برده آنها را خريده، لازم نيست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بين سال خريده يا بعد از تمام شدن سال بهتر است که با حاکم شرع مصالحه کند.

مسأله :

همانگونه که خمس بر اشخاص واجب مى‌شود، بر شرکتها و مؤسّسه‌ها و بانکها و مانند اينها (شخصيتهاى حقوقى) نيز واجب مى‌شود، بنابراين اگر مؤسّسه‌اى منفعتى بُرد بعد از کسرى مخارج ساليانه بايد خمس منافع را بدهد.

مسأله :

اگر کسى خانه يا ديگر لوازم زندگى ندارد و ناچار است از درآمد چند سال جمع کند تا خانه بخرد، خمس آنچه را که از سالهاى قبل از خريد خانه پس‌انداز کرده لازم است بدهد و همچنين است اگر آن را به نسيه بخرد و هر سال قسمتى از پول آن را بدهد.

مسأله :

هرگاه از در آمد سال چيزى را مانند خانه يا اتومبيل يا ساير وسايل زندگى بخرد و در سالهاى بعد آن را بفروشد و تا سال تمام نشده است خانه ديگر يا وسايل ديگر تهيه کند لازم نيست خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر خمس را با حاکم شرع دست گردان کرد و بنا دارد بتدريج بدهد، نمى‌تواند بدهى خود را از در آمد سالهاى بعد بدهد مگر اينکه اوّل خمس درآمد را بدهد.

مسأله :

پولى را که صرف خريدن وسايل حرام نظير خريدن آلات لهو و لعب مى‌کند بايد خمس آن را بدهد، همچنين اگر بيشتر از شأنش لوازم زندگى تهيه کند نظير ماشين گران قيمت براى افراد معمولى و يا در مخارج افراط کند نظير جهيزيه‌هاى تشريفاتى يا خرجهاى تشريفاتى در سوگواريها و مهمانيها و عروسيها و عزاها، خمس مقدار زيادى را بايد بدهد.

مسأله :

کسى که از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در آخر سال از آنان طلبکار است اگر طلب او با مطالبه وصول مى‌شود و مثل نقد محسوب است بايد آخر سال خمس آن را بدهد ولى اگر فعلاً وقت مطالبه آن نيست يا وصول نمى‌شود و احتمال سوختن هم‌دارد،بايد وقت‌وصول فوراً خمس آن را بدهد.

مسأله :

افرادى که در ادارات دولتى يا مؤسسات کار مى‌کنند و معمول است که مقدارى از حقوق آنان را پس‌انداز مى‌کنند که هنگام بازنشستگى بتدريج به آنان بدهند پس از بازنشستگى هر مقدار را که در هر سال به آنان بدهند جزو درآمد آن سال محسوب است و لازم نيست خمس آن را فوراً بدهند.

مسأله :

اجناسى را که دولت به کارمندان خود يا غير کارمندان به قيمت ارزان مى‌دهد در وقت دادن خمس همان قيمت‌دولتى را حساب‌کنند کفايت مى‌کند.

مسأله :

چيزهايى که مورد نياز است نظير فرش در مهمانخانه، رختخواب براى مهمان، کتاب براى محصّل، و مانند اينها خمس ندارد گرچه در تمام سال اتفاقاً از آنها استفاده نشود، و همين مقدار که در معرض استفاده باشد مورد نياز محسوب‌مى‌شود.

مسأله :

پولى را که انسان جهت ثبت نام حجّ واجب به بانک پرداخت مى‌کند، با سه شرط، خمس ندارد:

شرط اوّل: از ارث يا بخشش يا مهريه باشد، که در اين صورت اگر چند سال هم طول بکشد مانعى ندارد.

شرط دوّم: از درآمد همان سال باشد و همان سال هم مشرف شود، بنابراين اگر از درآمد سالهاى قبل باشد يعنى سال بر آن گذشته باشد يا از درآمد همان سال باشد ولى در سالهاى بعد مشرّف شود خمس دارد.

شرط سوّم: از سرمايه باشد و خمس سرمايه را داده باشد، بنابراين اگر خمس سرمايه را نداده باشد بايد بدهد.

مسأله :

پولى را که انسان جهت ثبت نام مسافرتهاى زيارتى (مانند حجّ استحبابى يا عمره مفرده و زيارت عتبات) و همچنين مسافرتهاى تفريحى، به بانک پرداخت مى‌کند با دو شرط، خمس ندارد:

شرط اوّل: از ارث يا بخشش يا مهريه باشد، که در اين صورت اگر چند سال هم طول بکشد مانعى ندارد.

شرط دوّم: از سرمايه باشد و خمس سرمايه را داده باشد، بنابراين اگر خمس سرمايه را نداده باشد بايد بدهد، همانگونه که اگر از درآمد باشد بايد خمس آنرا بدهد گرچه از درآمد همان سال باشد و در همان سال هم مشرّف شود.

مسأله :

پولى را که انسان جهت خريد خانه يا تلفن يا ماشين و مانند اينها به بانک پرداخت مى‌کند با سه شرط، خمس ندارد:

شرط اوّل: از ارث يا بخشش يا مهريه باشد، که در اين صورت اگر چند سال هم طول بکشد مانعى ندارد.

شرط دوّم: از سرمايه باشد و خمس سرمايه را داده باشد، بنابراين اگر خمس سرمايه را نداده باشد بايد بدهد.

شرط سوّم: از درآمد همان سال باشد و به آنها نياز متعارف داشته باشد، بنابراين اگر از درآمد سالهاى قبل باشد يعنى سال بر آن گذشته باشد خمس دارد همانگونه که اگر نياز متعارف به آنها نداشته باشد بايد خمس آنرابدهد.

مسأله :

اگر کسى براى فرار از خمس منفعت سال خود را ببخشد فايده ندارد و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر کسى بخواهد سال خمس خود را تغيير دهد مانعى ندارد به شرط اينکه خمس موجودى را فعلاً بدهد.

2 - معدن:

مسأله :

اگر از معدن طلا، نقره، آهن، نفت، نمک، گچ، آهک، انواع سنگها و معدنهاى ديگر چيزى به دست آورد و قيمت آن بعد از کم کردن مخارجى که براى به دست آوردن آن مصرف کرده است به 15 مثقال طلاى معمولى برسد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله :

معدن خواه روى زمين باشد يا در زير زمين، در زمين ملکى باشد يا در جايى که مالک ندارد، استخراج کننده مسلمان باشد يا کافر، شخص باشد يا افراد، شرکت و مؤسّسه باشد (شخصيت حقوقى) يا فرد معين، بايد خمس آن پرداخته‌شود.

مسأله :

اگر نداند قيمت چيزى را که از معدن بيرون آورده به 15 مثقال طلا مى‌رسد يا نه، بايد قيمت آن را به دست آورد.

مسأله :

اگر چند نفر از معدن چيزى به دست آوردند چنانچه قيمت آن به 15مثقال طلا برسد گرچه سهم هر کدام آنها اين مقدار نباشد بايد خمس آن رابدهند.

مسأله :

معدن چه از معادن بزرگ نظير معدن نفت و چه از معادن کوچک و چه در اراضى ملکى يا غير اراضى ملکى باشد از انفال است و ملک حکومت اسلامى است و استخراج آن بايد به اذن حکومت اسلامى باشد.

3 - گنج:

مسأله :

گنج مالى است که در زمين، درخت، کوه، يا ديوار و مانند اينها پنهان باشد و کسى آن را پيدا کند و مالک آن معلوم نباشد.

مسأله :

اگر کسى در جايى گنجى پيدا کند خواه در ملک او باشد يا نباشد، در اراضى مباح باشد يا در اراضى ملکى، اگر قيمت آن بعد از کم کردن مخارجى که‌براى آن نموده است‌به 15 مثقال‌طلاى معمولى‌برسد بايدخمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر چند نفر گنجى پيدا کنند که قيمت آن به 15 مثقال طلا برسد گرچه سهم هر يک از آنان به اين مقدار نباشد بايد خمس آن را بدهند.

مسأله :

اگر در شکم حيوانى مالى پيدا کند، گنج نيست و لازم نيست خمس آن رابدهد.

4 - مال حلال مخلوط به حرام:

مسأله :

اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از يکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مى‌شود.

مسأله :

اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را به حاکم شرع بدهد.

مسأله :

اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولى صاحبش را بشناسد بايد او را راضى نمايد.

مسأله :

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بيشتر از خمس بوده بنابر احتياط بايد مقدارى را که مى‌داند از خمس بيشتر بوده به حاکم شرع بدهد.

مسأله :

اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، يا مالى که صاحبش را نمى‌شناسد به حاکم شرع بدهد و بعد از آن صاحبش پيدا شود خوب است او را راضى نمايد.

مسأله :

اگر مال حلال با حرام مخلوط شود خواه مقدار حرام معلوم باشد يا نباشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معيّن بيرون نيست بايد همه آنها را راضى نمايد.

5 - جواهرى که از آب بيرون آورده شود:

مسأله :

اگر به واسطه فرو رفتن در دريا يا به وسيله‌اى ديگر لؤلؤ، مرجان، عنبر يا جواهر ديگرى بيرون آورند چنانچه بعد از کم کردن مخارجى که براى بيرون آوردن آن کرده‌اند قيمت آن به 18 نخود طلا برسد بايد خمس آن را بدهند، چه در يک دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه، آنچه بيرون آمده از يک جنس باشد يا از چند جنس، يک نفر او را بيرون آورده باشد يا چند نفر، با قصد باشد يا بدون قصد.

مسأله :

اگر کسى از دريا حيوانى را بيرون آورد و در شکم آن جواهرى پيدا کند، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً جواهر بلعيده باشد لازم نيست خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر از رودخانه‌هاى بزرگ مانند کارون و فرات جواهرى بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد.

مسأله :

اگر خمس معدن و گنج و چيزى که ازآب بيرون آورده و مال مخلوط به حرام را بدهد چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد بايد دوباره خمس آن رابدهد.

6 - غنيمت:

مسأله :

اگر مسلمانان به امر حکومت اسلامى با کفّار جنگ کنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند، به آنها غنيمت گفته مى‌شود و مخارجى را که براى غنيمت کرده‌اند مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را که امام7 صلاح مى‌داند به مصرفى برساند و چيزهايى که مخصوص به امام است بايد از غنيمت کنار بگذارند و خمس بقيه آن را بدهند.

7 - زمينى که کافر ذمّى از مسلمان بخرد:

مسأله :

اگر کافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد بايد خمس آن را به حکومت اسلامى بدهد و همچنين اگر خانه يا مغازه و مانند اينها را بخرد بايد خمس زمين آن را بدهد و اگر خمسش را ندهد و به مسلمان ديگرى بفروشد و يا مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد، بر مسلمان واجب است که خمس آن زمين را بدهد.

مسأله :

اگر کافر ذمّى موقع خريد زمين شرط کند که خمس ندهد يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد، ولى اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.

مسأله :

اگر مسلمان زمينى را به غير از طريق خريد و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد بنا بر اقوى کافر ذمى بايد خمس آن رابدهد.

مسأله :

اگر کافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى بخرد ولىّ او همان موقع بايد خمس آن را بدهد.