احکام رَهن
مسأله 1929 :
رهن آن است که بدهکار مقدارى از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به شرطى که گفته مى شود به دست آورد.
مسأله 1930 :
در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
مسأله 1931 :
گرو دهنده و کسى که مال را گرو مى گيرد بايد مکلف و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز گرو دهنده پس از بلوغ بايد سفيه نباشد يعنى مال خود
رادر کارهاى بيهوده مصرف نکند و نيز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد.
مسأله 1932 :
انسان مالى را مى تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند. و اگر مال کس ديگر را گرو بگذارد، در صورتى صحيح است که صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضى هستم.
مسأله 1933 :
چيزى را که گرو مى گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گروه بگذارند درست نيست.
مسأله 1934 :
هر باغ و يا گوسفندى را که گرو مى گذارند درآمد آنها مانند ميوه درخت يا شير مال کسى است که آن را گرو گذاشته است.
مسأله 1935 :
طلبکار و بدهکار نمى توانند مالى را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه يکديگر ملک کسى کنند، مثلاً ببخشند يا بفروشند. ولى اگر يکى از آنان آن را ببخشد يا بفروشد، بعد ديگرى بگويد راضى هستم اشکال ندارد.
صفحه 430
مسأله 1936 :
اگر طلبکار چيزى را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد اگر فروش با اين شرط باشد که پول به جاى عين مال باشد پول آن هم مثل خود مال، گرو مى باشد.
مسأله 1937 :
اگر موقعى که بايد بدهى خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار اگر وکيل در فروش باشد مى تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار مى تواند مالى را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهکار بدهد; و اگر اجازه ندهد از حاکم شروع اجازه بگيرد.
مسأله 1938 :
اگر بدهکار غير از خانه اى که در آن نشسته و چيزهائى که مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است، چيز ديگرى نداشته باشد، طلبکار نمى تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولى اگر مالى را که گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثيه باشد، طلبکار مى تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
صفحه 431