احکام مساقات و مغارسه (آیت الله حسین وحید خراسانی)

احکام مساقات و مغارسه

مسأله 2290 :

اگر انسان با کسى قرارداد کند که درختهاى ميوه اى را که ميوه ء آن مال خود او است يا اختيار ميوه هاى آن با او است تا مدت معينى به آن کس واگذار نمايد که تربيت کند و آب دهد و به حصهء مشاعى که قرار مى گذارند از ميوه ء آن بردارد ، اين قرارداد را مساقات مى گويند مسأله 2291 - معاملهء مساقات در درختهايى که مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست ، و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مى کنند اشکال دارد .

مسأله 2292 :

در معاملهء مساقات لازم نيست صيغه بخوانند ، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى کند به همين قصد تحويل بگيرد ، معامله صحيح است .

مسأله 2293 :

مالک و کسى که تربيت درختها را به عهده مى گيرد بايد عاقل و بالغ باشند ، و بايد کسى آنها را به ناحق اکراه نکرده باشد ، و نيز مالک شرعا از تصرف در مالش ممنوع نباشد ، مانند سفيه - که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند - و کسى که از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود به جهت افلاس منع شده است ، و همچنين عامل در صورتى که عملش مستلزم تصرف در مالش باشد .

مسأله 2294 :

مدت مساقات بايد معلوم باشد و کمتر از زمانى که ميوه به دست مى آيد نباشد ، و اگر اول آن را معين کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که ميوه ء آن سال حاصل مى شود ، صحيح است .

مسأله 2295 :

بايد سهم هر کدام به نحو کسر مشاع مانند نصف يا ثلث حاصل باشد و اگرقرار بگذارند که مثلا صد من از ميوه ها مال مالک و بقيه مال کسى باشد که کار مى کند ، معامله باطل است .

مسأله 2296 :

بايد قرار مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند ، يا بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن در صورتى که کارى مانند آبيارى که براى تربيت درخت و زياد شدن ميوه لازم است باقى مانده باشد ، و در غير اين دو صورت اگر چه احتياج به کارى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد ، معامله صحيح نيست ، بلکه اگر احتياج به آبيارى براى زياد شدن و بهتر شدن ميوه نداشته باشد ، هر چند کارى باشد که براى تربيت درخت لازم است ، صحت معامله محل اشکال است .

مسأله 2297 :

صحت معاملهء مساقات در ميوه هايى که ريشهء ثابت ندارند - مانند بوتهء خربزه و خيار - محل اشکال است .

مسأله 2298 :

درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى کند و به آبيارى احتياج ندارد ، اگر در زياد شدن يا بهتر شدن ميوه به کارهاى ديگر ، مانند بيل زدن و کود دادن محتاج باشد ، مساقات در آن صحيح است .

مسأله 2299 :

دو نفرى که معاملهء مساقات کرده اند با رضايت يکديگر مى توانند معامله را به هم بزنند ، و نيز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشد ، مطابق قرارى که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد ، و اگر در ضمن معاملهء مساقات شرطى کنند و به آن شرط عمل نشود ، کسى که به نفع او شرط کرده اند مى تواند معامله را به هم بزند ، و همچنين مى تواند - مثل ساير موارد شروط - طرف مقابل را به وسيلهء حاکم شرع به وفاى به شرط اجبار کند .

مسأله 2300 :

اگر مالک بميرد ، معاملهء مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند . مسأله 2301 - اگر کسى که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد ، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند ، ورثه اش به جاى او هستند ، و اگر خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند ، حاکم شرع از مال ميت اجير مى گيرد و حاصل را بين ورثهء ميت و مالک قسمت مى کند ، و اگر قرارداد کرده باشند که خود او درختها را تربيت کند ، با مردن او معامله به هم مى خورد .

مسأله 2302 :

اگر شرط شود که تمام حاصل براى مالک باشد ، مساقات باطل است و ميوه مال مالک مى باشد ، و کسى که کار مى کند نمى تواند مطالبهء اجرت نمايد ، ولى اگر باطل بودن مساقات به جهت ديگرى باشد ، مالک بايد مزد آبيارى و کارهاى ديگر را به مقدار معمول به کسى که درختها را تربيت کرده بدهد ، و چنانچه مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد ، لزوم دادن زيادى محل اشکال است ، و احوط صلح است .

مسأله 2303 :

اگر زمينى را به ديگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد ، اين معامله - که آن را مغارسه گويند - باطل است ، پس اگر درختها مال صاحب زمين بوده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و بايد مزد کسى که آنها را تربيت کرده بدهد ، مگر اين که اجرت بيشتر از سهمى باشد که براى عامل معين شده که در اين صورت لزوم دادن زيادى محل اشکال و احتياط در صلح است ، و اگر مال کسى بوده که آنها را تربيت کرده ، بعد از تربيت هم مال اوست ، و مى تواند آنها را بکند ، ولى گودالهايى را که به واسطهء کندن درختها پيدا شده بايد پر کند و اجاره ء زمين را از روزى که درختها را کاشته به صاحب زمين بدهد ، مگر اين که اجاره ء زمين از سهمى که از تربيت درختها براى مالک معين شده بيشتر باشد ، که در اين صورت لزوم دادن زايد محل اشکال و احوط صلح است . و مالک هم مى تواند او را ملزم نمايد که درختها را بکند ، و اگر به واسطهء کندن درخت عيبى در آن پيدا شود چيزى بر صاحب زمين نيست ، ولى اگر خود صاحب زمين درختها را بکند و عيبى در آنها پيدا شود ، بايد تفاوت قيمت آنها را به صاحب درخت بدهد و صاحب درخت نمى تواند او را ملزم کند که - با اجاره يا بدون اجاره - درخت را در زمين باقى بگذارد ، و همچنين صاحب زمين نمى تواند صاحب درختها را ملزم نمايد که - با اجاره يا بدون اجاره - درختها در زمين او بماند کسانى که از تصرف در مال خود ممنوعند مسأله 2304 - بچه اى که بالغ نشده شرعا نمى تواند در مال يا در ذمهء خود - مثل اين که ضامن شود يا قرض کند و مانند آن - تصرف نمايد ، و همچنين است نسبت به تصرف مالى در نفس خود - مثل اين که خود را اجاره دهد ، يا در مضاربه يا مزارعه و مانند آن عامل شود - و اما حکم وصيت او در مالش در مسألهء " 2761 " خواهد آمد .

و نشانهء بلوغ يکى از سه چيز است :

( اول ) روييدن موى درشت زير شکم بالاى عورت در پسر .

( دوم ) بيرون آمدن منى .

( سوم ) تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر ، و تمام شدن نه سال قمرى در دختر ، و خون حيض ديدن در مورد دخترى که معلوم نيست نه سال او تمام شده يا نه .

مسأله 2305 :

روييدن موى درشت در صورت و پشت لب و در سينه وزير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها ، نشانهء بالغ شدن نيست ، مگر انسان به واسطهء اينها يقين يا اطمينان به بلوغ پيدا کند .

مسأله 2306 :

ديوانه نمى تواند در مال و ذمهء خود تصرف نمايد ، و همچنين نسبت به تصرف مالى در نفس خود ، و سفيه - يعنى کسى که مال خود را در کارهاى بيهوده صرف مى کند - نمى تواند در مال و ذمهء خود - مثل اين که ضامن بشود يا قرض کند - بدون اذن يا اجازه ء ولى تصرف نمايد ، و همچنين نمى تواند در نفس خود بدون اذن يا اجازه ء ولى تصرف مالى کند ، مثل اين که خود را اجاره دهد يا عامل مضاربه يا مزارعه و مانند آن شود ، و مفلس - يعنى کسى که به جهت مطالبهء طلبکاران به وسيلهء حاکم شرع از تصرف در مال خود منع شده است - نمى تواند در مال خود بدون اذن يا اجازه ء طلبکاران تصرف نمايد .

مسأله 2307 :

کسى که گاهى عاقل و گاهى ديوانه است ، تصرف مالى که در موقع ديوانگى مى کند ، صحيح نيست .

مسأله 2308 :

انسان مى تواند در مرضى که به آن مرض از دنيا مى رود ، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و ميهمان و کارهايى که اسراف شمرده نمى شود برساند ، و اگر مال خود را به کسى ببخشد يا ارزان تر از قيمت بفروشد ، اگر چه بيشتر از ثلث باشد و ورثه هم اجازه ننمايند ، تصرف او صحيح است .