قضا و شهادات
مسأله :
قاضى بايد شيعه اثنى عشرى، مرد، عاقل، عادل، داراى ملکه قدسيه، فقيه و شجاع باشد و عيبهايى که موجب تنفّر طبع مى‌شود (ولدالزنا، شهرت به فسق در گذشته و مانند اينها) نداشته باشد و از عيوبى که موجب سلب اطمينان مى‌شود (بالغ نبودن، جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) مبرّا باشد.
مسأله :
مراد از عقل در اينجا اين است که سفيه، ساده‌لوح، ساده‌انديش و گول‌خور نباشد، و مراد از عدالت اين است که حالت خداترسى باطنى داشته باشد که او را از انجام گناهان باز دارد، و مراد از ملکه قدسيه اين است که حالت کج فکرى، افراطگرى، تفريطگرى و صفات رذيله بارز مانند حسد، کبر، حب دنيا و مانند اينها نداشته باشد، و مراد از فقاهت اين است که مجتهد مطلق در فقه باشد، و مراد از شجاعت اين است که جرأت در حکم به حقّ را داشته باشد و هيچ کسى يا چيزى او را از حکم به حقّ و گفتن حقّ و نوشتن حقّ باز ندارد.
مسأله :
در صورت تشکيل حکومت اسلامى قاضى بايد از طرف حاکم وقت منصوب باشد و اگر منصوب نباشد نبايد قضاوت نمايد.
مسأله :
قضاوت قابل تفويض، نيابت و توکيل نيست بنابراين کسى را که داراى شرايط قضاوت نيست نمى‌توان براى قضاوت نصب نمود مگر ضرورتى در کار باشد که در اين صورت حکومت اسلامى مى‌تواند کسانى را که بعضى از شرايط را ندارند منصوب به قضاوت نمايد.
مسأله :
اگر قاضى جامع الشرايط حکمى نمود کسى نمى‌تواند حکم او را نقض کند گرچه اعلم از او باشد يا از نظر اجتهاد قضاوت او را صحيح نداند.
مسأله :
نظر دادن قاضى تا انشاى حکم نکند حکم نيست بنابراين اگر قاضى در پرونده‌اى نظر داد قاضى ديگر مى‌تواند آن را نقض نموده و انشاى حکم نمايد.
مسأله :
قاضى نمى‌تواند در قضاوت، به علم خود عمل کند بلکه بايد بر طبق موازين قضا حکم نمايد.
مسأله :
قضاوت بايد طبق موازين شرع باشد و اگر کسى به غير موازين شرع حکم کند حکم او باطل و گناه او در حدّ کفر است.
مسأله :
رشوه دادن و رشوه‌گرفتن از گناهان کبيره است و آن اين است که در مقابل گرفتن چيزى، حقّى را باطل يا باطلى را حقّ کند ولى اگر براى گرفتن حقّ خود رشوه بدهد، دادن آن حرام نيست، امّا رشوه گرفتن اگر در کارى باشد که وظيفه اوست نظير رشوه گرفتن کارمندان اداره در کار ارباب رجوع، حرام است.
مسأله :
اگر شاکى از قاضى بخواهد طرف دعوى را احضار نمايد قاضى بايد او را احضار کند و بعد از احضار و قبل از حکم اگر احتمال عقلايى بدهد که در صورت آزاد نمودن او دسترسى به او پيدا نمى‌شود بايد او را زندان يا با ضمانت آزاد نمايد.
مسأله :
طرح دوباره دعوى بعد از حکم قاضى جايز نيست، بنابراين اگر مدّعى بيّنه نداشت و با قسم خوردن منکر، فصل خصومت شد، و بعد از فصل خصومت مدّعى بيّنه پيدا کرد نمى‌تواند دوباره‌طرح دعوى کند گرچه نزد قاضى ديگر باشد.
مسأله :
موازينى که قاضى بايد طبق آن عمل کند اين است که بايد از مدّعى بيّنه بخواهد، اگر مدّعى بيّنه آورد فصل خصومت کند و اگر بيّنه نداشت از منکر مى‌خواهد قسم بخورد، اگر قسم خورد فصل خصومت مى‌نمايد و اگر نخورد از مدّعى مى‌خواهد قسم بخورد که اگر قسم خورد فصل خصومت مى‌کند و اگر نخورد بدون فصل خصومت منکر را رها مى‌نمايد.
مسأله :
اگر مدّعى در حق‌اللَّه نتواند بيّنه اقامه کند علاوه بر آنکه لازم نيست منکر قسم بخورد، مدّعى نيز تعزير مى‌شود همانگونه که اگر بيّنه تامّ نباشد مثلاً يک شاهد شهادت بدهد آن شاهد نيز تعزير مى‌گردد.
مسأله :
مدّعى به کسى گفته مى‌شود که اگر دست از شکايت بردارد دعوى پايان مى‌يابد و منکر کسى است که مدّعى، عليه او شکايت مى‌کند.
مسأله :
مدّعى بايد بالغ و رشيد و مختار باشد و براى خود يا کسى که او را وکيل کرده يا کسى که مدّعى بر او ولايت دارد، اقامه دعوى نمايد.
مسأله :
در صورت تقاضاى مدّعى، قاضى بايد منکر را احضار نمايد، اگر منکر در دادگاه حاضر نشود در صورتى که مدّعى بيّنه داشته باشد قاضى حکم غيابى صادر مى‌نمايد ولى اگر ادّعاى مدّعى مربوط به حقّ‌اللَّه نظير حدود باشد، حکم غيابى صادر نمى‌شود.
مسأله :
اگر مدّعى، عليه ميّت ادعايى داشته باشد، اگر علاوه بر اقامه بيّنه قسم نيز بخورد ادعايش پذيرفته مى‌شود.
مسأله :
مراد از بيّنه شهادت دو مرد مؤمن، بالغ، رشيد، عاقل، عادل، مختار و حلال‌زاده‌اى است که عيوبى که موجب سلب اطمينان مى‌شود (جنون ادوارى، سهو و خطاى مفرط و مانند اينها) نداشته باشند و شهادت آنها با قطع و جزم و جدّ بعد از خواستن قاضى باشد.
مسأله :
به جاى شهادت دو مرد، يک مرد و دو زن که داراى شرايط بيّنه باشند مى‌توانند شهادت دهند، ولى شهادت زنها بدون ضميمه مرد فقط در چهار مورد قبول مى‌شود:
1 - باکره بودن.
2 - عيبهاى زنان که مرد به واسطه آن مى‌تواند عقد را به هم بزند.
3 - وصيت.
4 - زنده بودن طفل هنگام ولادت.
مسأله :
در اثبات زنا و لواط بايد چهار مرد يا سه مرد و دو زن شهادت دهند ولى در ساير امور شهادت دو مرد يا يک مرد و دو زن کافى است.
مسأله :
شهادت پنج دسته پذيرفته نمى‌شود گرچه داراى شرايط بيّنه باشند:
1 - شهادت شريک براى شريک در مالى که شريک هستند.
2 - شهادت وصى در چيزهايى که در اختيار اوست.
3 - شهادت خويشان مانند پدر و فرزند.
4 - شهادت دشمن عليه دشمن خود.
5 - شهادت مدّعى براى ادعاى خود نظير قذف (شهادت کسى که به ديگرى نسبت زنا بدهد در مورد زنا).
مسأله :
اگر شاهد از شهادت خود برگردد يا شاهد ديگرى برخلاف او شهادت دهد، اگر قبل از حکم قاضى باشد آن شهادت اوّل پذيرفته نمى‌شود ولى اگر بعد از حکم باشد حکم نقض نمى‌شود. ولى در صورتى که شاهد از شهادت خود برگشته باشد ضامن است و تعزير مى‌شود، مثلاً اگر کسى به واسطه شهادت او قصاص شده باشد، اگر دروغ گفته باشد ورثه مى‌توانند قصاص کنند و اگر اشتباهى باشد ورثه مى‌توانند ديه بگيرند.
مسأله :
تحمّل شهادت و اداى شهادت هر دو واجب است بنابر اين اگر کسى را براى شهادت خواستند بايد برود همانگونه که اگر او را براى شهادت دادن نزد قاضى خواستند بايد حاضر شود مگر اينکه افراد ديگرى براى تحمّل شهادت يا اداى آن، باشند.
مسأله :
قسم خوردن بايد به يکى از اسمهاى خداوند تبارک و تعالى باشد و قسم خوردن به کلمه »اللَّه« بهتر است، و اگر قسم به يکى از مقدسات دين نظير قرآن و پيامبر6 و ائمّه طاهرين: باشد فايده‌اى ندارد.
مسأله :
کسى که قسم مى‌خورد بايد بالغ، عاقل، رشيد، مختار و معتقد به قسم باشد و به طور قطع و جدّ و جزم قسم بخورد و در مجلس قضاوت بعد از خواستن قاضى باشد.
مسأله :
قاضى نمى‌تواند چيزى به يکى از طرفين دعوى يا شاهد ياد بدهد يا آنها را بترساند يا حرف در حرف آنها بياورد يا آنها را به اشتباه بيندازد چنانکه نمى‌تواند با تجسّس غير متعارف يا تهديد يا شکنجه يا زندان و مانند اينها اقراربگيرد.
مسأله :
اگر مال معيّنى از انسان نزد کسى باشد و او منکر شود، مى‌تواند آن را به هر نحو ممکن بدون اجازه بردارد ولى اگر معيّن نباشد در صورتى که دسترسى به حاکم‌شرع نداشته‌باشد مى‌تواندتقاص کند (به اندازه طلب خود از مال او بردارد).
مسأله :
اقليتهاى مذهبى در طرح دعوى بايد به قاضى اسلامى مراجعه نمايند و قاضى نيز بايد طبق موازين اسلامى حکم نمايد.
مسأله :
مستحب است قاضى با وضو و در وقت قضاوت پشت به قبله باشد و مدعى و منکر رو به قبله باشند و از خداوند تعالى و اهل‌بيت: در کارش کمک بگيرد و فرقى بين طرفين دعوى در صحبت و نگاه و توجّه و مانند اينها نگذارد و پيش از آنکه قسم بخورند آنها را از قسم خوردن بترساند و ابهت قسم را در دل آنها ايجاد کند.
مسأله :
مکروه است قاضى در حالت غيرعادى مانند حال غضب يا ترس يا گرسنگى يا تشنگى يا افسردگى يا کسالت يا بى‌خوابى يا فشار بول و غائط و مانند اينها قضاوت نمايد.
مسأله :
اگر معلوم شود که قاضى در حکم اشتباه کرده است، اگر در مقدمات کوتاهى نموده باشد، قاضى ضامن است و اگر در مقدمات کوتاهى نکرده باشد، حکومت اسلامى بايد جبران کند.