معاملات (کسب و کار)
مسأله :
کار (زراعت، صنعت، تجارت و مانند آن) براى تأمين احتياجات جامعه اسلامى واجب کفايى است، و هر کسى در فراخور حالش بايد احتياجات جامعه اسلامى را تأمين کند.
مسأله :
کسب و کار براى تأمين مخارج خود و همسر و فرزند و پدر و مادر واجب عينى است و هر کسى بايد به واسطه کار در فراخور حالش، اينگونه احتياجات را تأمين نمايد.
مسأله :
بر هر کسى واجب است احکام معاملات را به مقدارى که مورد احتياج اوست ياد بگيرد، و اگر پيش از ياد گرفتن احکام آن، کسب و کار کند به هلاکت مىافتد چنانکه از امام صادق7 به اين مضمون روايت شده است.
مسأله :
اگر انسان نداند معاملهاى که کرده صحيح است يا باطل، نمىتواند در مالى که گرفته تصرّف نمايد ولى چنانچه در موقع معامله، احکام آن را مىدانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحيح است.
مسأله :
در کسب و کار ده مورد مستحب است:
1 - براى تقرب به خدا باشد، زيرا کار و کوشش در اسلام از بهترين عباداتاست.
2 - داعى و محرّک او در کار رفاه جامعه خصوصاً عيالات خود و فقرا باشد.
3 - به اندازه متعارف سود کند و گرانفروشى نکند.
4 - وقتى به اندازه مخارج روزانهاش منفعت برد، جنس را به همان قيمتى که خريده است بفروشد.
5 - با اخلاق اسلامى و خوشرويى با مشترى برخورد کند و در قيمت جنس سختگيرى نکند.
6 - بيش از متعارف بازار، در بازار نماند.
7 - در وقت نماز کسب و کار را تعطيل کند.
8 - در قيمت جنس بين مشتريهاى مسلمان فرق نگذارد، مگر اينکه مشترى اهل صلاح يا اهل علم يا مستضعف و مانند اينها باشد که مراعات آنها افضل اعمال است.
9 - چيزى را که مىفروشد زيادتر بدهد و آنچه را که مىخرد کمتر بگيرد.
10 - کسى که با او معامله کرده، اگر پشيمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، براى به هم زدن معامله حاضر شود.