اَنْفال (زمين و آبها)
مسأله :
زمينهايى که صاحب معيّنى ندارد و آثارى از آبادى در آن نيست چه در اصل باير باشد مانند بيابانها و کوهها و درّه‌ها و چه بعد از آباد شدن باير شده باشد مثل زمينهايى که صاحبان آنها از آن اعراض کرده باشند ملک حکومت اسلامى است ولى اگر کسى آن را آباد کند مالک مى‌شود مگر در صورتى که حکومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسأله :
اگر حکومت اسلامى از احياى زمينى جلوگيرى نمايد، کسى نمى‌تواند در آن تصرّف نمايد و اگر آن را آباد کند مالک آن نمى‌شود.
مسأله :
کسى که زمين موات را احيا مى‌نمايد لازم نيست شيعه باشد بلکه هر کس گرچه کافر باشد با آباد نمودن زمينهاى موات مالک آن مى‌شود مگر آنکه محارب (در حال جنگ با مسلمين) باشد.
مسأله :
زمينها و بناهايى که مالک معيّن دارند تا وقتى که صاحبان آنها اعراض نکرده باشند يا شک شود که اعراض کرده‌اند يا نه، گرچه خراب شود يا آن را رها نموده باشند، کسى نمى‌تواند آن را آباد نمايد و با آباد نمودن مالک آن نمى‌شود.
مسأله :
آنچه که در زمينهاى موات باشد مانند بوته و درخت و سنگ و معدن و غيره، مانند خود زمين ملک حکومت اسلامى است ولى اگر کسى در آنها تصرّف کند مالک مى‌شود مگر آنکه حکومت اسلامى ممانعت نمايد.
مسأله :
زمينهايى که در اصل آباد بوده مانند جنگلها و نيزارها ملک حکومت اسلامى است و هر کس در آن تصرّف و اصلاح نمايد مالک مى‌شود مگر آنکه حکومت اسلامى منع نمايد.
مسأله :
استفاده متعارف از جنگلها مانند استفاده از چوبها براى ساختمان شخصى يا تهيه زغال براى مصرف يا هيزم اشکال ندارد مگر آن که دولت اسلامى منع کند.
مسأله :
آباد نمودن زمين موات به اين است که آن را تصرّف کند و در آن ساختمان، ديوار، درختکارى، کندن چاه و قنات انجام دهد، يا آن را براى کشاورزى و مانند آن آماده نمايد.
مسأله :
احيا بايد به قصد استفاده خود احيا کننده يا بستگان نزديکش باشد نه سود جويى و فروش زمين، و بايد به مقدار متعارف باشد نه مثل شهرک سازى و مانند آن.
مسأله :
زمينهاى آبادى که در صدر اسلام با جنگ به دست مسلمين افتاده، قابل خريد و فروش نيست ولى در اين زمان که معلوم نيست آيا اين زمينها (در ايران و عراق و ...) در صدر اسلام آباد بوده يا نه، ملک کسانى است که زمين در تصرّف آنهاست و خريد و فروش و ساير تصرّفات در آن جايز است.
مسأله :
زمينهايى که معلوم نيست سابقاً چگونه بوده، ملک کسى است که زمين در دست اوست و خريد و فروش آن و ساير تصرّفات اشکال ندارد.
مسأله :
محدوده خاصى که براى شهر، ده، مزرعه، چاه، قنات، درخت و مانند آنها براى استفاده اهل و صاحبان آنها قرار داده مى‌شود حريم آن مى‌باشد و کسى بدون اجازه آنان نمى‌تواند در آن تصرّف نمايد و حريم هر چيزى حدّ معيّنى است که با چيزهاى ديگر فرق دارد و آن مقدارى است که باعث ضرر نشود مثلاً حريم‌چاه يا قنات‌حدّى است که‌کندن‌چاه يا قنات‌ديگرموجب‌ضرر به آنهانگردد.
مسأله :
چراگاه هر محلى حريم آنجاست و کسى بدون اجازه اهل آنجا حقّ تصرّف و استفاده از آن را ندارد ولى اهل آن محل همانطور که مى‌توانند از آن چراگاه استفاده نمايند، مى‌توانند آن را اجاره دهند.
مسأله :
علامت گذارى به وسيله ديوار يا سيم خاردار يا سنگ چين نمودن و مانند اينها در زمينهاى موات به قصد تصرّف و احيا، موجب حقّ براى علامت‌گذار مى‌شود و ديگرى حقّ تصرّف و احياى آن را ندارد که به آن در اصطلاح تحجير مى‌گويند.
مسأله :
تحجير بايد به مقدار احتياج تحجير کننده يا بستگان نزديک او و نيز بايد به مقدار متعارف باشد و بيشتر از آن موجب حقّى نمى‌شود.
مسأله :
اگر علامت تحجير از بين برود حقّ تحجير کننده از بين نمى‌رود چه اينکه کسى با تعدّى و ظلم علامتها را از بين ببرد يا به وسيله زلزله و سيل و مانند اينها از بين برود.
مسأله :
معادن گرچه در ملک شخصى کسى پيدا شود ملک حکومت اسلامى است و در صورت ممانعت حکومت اسلامى، کسى حقّ تصرّف در آنها را ندارد.
مسأله :
همه آبها چه زيرزمينى باشد يا روى زمين مانند درياها و رودخانه‌ها و نهرها و برکه‌ها و چشمه‌هايى که مالک معيّن ندارند ملک حکومت اسلامى است و هر کس در آنها تصرّف کند مالک مى‌شود ولى حکومت اسلامى مى‌تواند از آن جلوگيرى نمايد.
مسأله :
اماکن عمومى مانند مساجد و مشاهد مشرّفه و پارکها و خيابانها و مانند اينها، همه مردم به مقدار متعارف حقّ استفاده از آنها را دارند و کسى حقّ ندارد ديگرى را از استفاده منع کند و اگر کسى جايى از آنها را تصرّف کرده باشد اگر ديگرى به جاى او بنشيند غصب و حرام است.
مسأله :
استفاده از اماکن عمومى در غير آن چيزى که اين اماکن براى آن جهت قرار داده شده مانند استفاده از مسجد براى خواب يا درس يا خريد و فروش و استفاده از پياده‌رو براى دوچرخه و موتور، و مانند اينها در صورتى که با جهت مقرره آنها مزاحمت داشته باشد جايز نيست و در غير اين صورت مانعى ندارد.
مسأله :
کسى که جايى را تحجير کند يا جايى از اماکن عمومى را براى استفاده تصرّف نمايد گرچه مالک آن نمى‌شود ولى نسبت به آن حقّ اولويّت پيدا مى‌کند و مى‌تواند آن را به ديگرى واگذار کند بلکه مى‌تواند در مقابل گرفتن چيزى از حقّ خود صرفنظر نمايد.
مسأله :
علفها و بوته‌هاى بيابان و ماهيهاى درياها و رودخانه‌ها و پرندگان هوا و حيوانات صحرا و مانند اينها ملک حکومت اسلامى است ولى اگر کسى آنها را تصرّف کند مالک مى‌شود مگر اينکه حکومت اسلامى جلوگيرى نمايد.