امر به معروف و نهى از منکر
امر به معروف و نهى از منکر از اهم واجبات است و در قرآن شريف و روايات اهل‌بيت: سفارش براى آن زياد شده است و در نهج‌البلاغه از اميرالمؤمنين7 روايت شده است که همه واجبات در مقابل امر به معروف و نهى از منکر، قطره در مقابل درياست، و در قرآن و روايات فراوانى آمده است افرادى که راجع به اين واجب بزرگ بى‌تفاوت هستند در کيفر گناهکار در دنيا و آخرت شريک مى‌باشند، بنابراين بر هر مسلمانى لازم و واجب است که در اين امر مهم حياتى به هر نحو که بتواند کوتاهى نکند.
مسأله :
امر به معروف و نهى از منکر با شرايطى که ذکر خواهد شد، واجب، و در مستحبّات و مکروهات مستحب است.
مسأله :
امر به معروف و نهى از منکر واجب کفايى مى‌باشد و در صورتى که بعضى از مکلّفين به آن قيام کنند از ديگران ساقط مى‌شود و اگر اقامه معروف و جلوگيرى از منکر موقوف بر اجتماع جمعى از مکلّفين باشد واجب است اجتماع کنند.
مسأله :
اگر بعضى امر و نهى کنند و مؤثّر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند که امر يا نهى آنها مؤثّر است واجب است امر و نهى کنند.
مسأله :
در امر به معروف و نهى از منکر بيان مسأله شرعيه کفايت مى‌کند و لازم نيست به صورت امر و نهى باشد.
مسأله :
در امر به معروف و نهى از منکر قصد قربت معتبر نيست، بلکه مقصود اقامه واجب و جلوگيرى از حرام است.
مسأله :
در واجب بودن امر به معروف و نهى از منکر چند چيز شرط است:
اوّل: کسى که مى‌خواهد امر و نهى کند معروف را از منکر تشخيص بدهد و بر کسى که معروف و منکر را نمى‌داند واجب نيست. ولى هر مسلمانى بايد معروف و منکر در اسلام را بداند.
دوّم: احتمال بدهد امر و نهى او تأثير مى‌کند، پس اگر بداند اثر نمى‌کند واجب‌نيست.
سوّم: بداند شخص معصيت کار بنا دارد که معصيت خود را تکرار کند، پس اگر احتمال عقلايى بدهد که تکرار نمى‌کند واجب نيست.
چهارم: در امر و نهى مفسده‌اى نباشد، پس اگر احتمال عقلايى بدهد که اگر امر يا نهى کند براى خود يا ديگران ضرر قابل توجّهى دارد واجب نيست.
مسأله :
اگر معروف يا منکر از امورى باشد که شارع مقدس به آن اهميّت زياد مى‌دهد بايد ملاحظه اهميّت شود و مجرّد ضرر قابل توجّه موجب سقوط آن‌نمى‌شود.
مسأله :
اگر بدعتى در اسلام واقع شود اظهار حقّ و انکار باطل واجب است، گرچه بدانند تأثير نمى‌کند.
مسأله :
اگر احتمال عقلايى داده شود که سکوت موجب آن مى‌شود که منکرى معروف شود يا معروفى منکر شود يا موجب تقويت ظالم يا موجب جرأت او و مانند آن شود واجب است خصوصاً بر علماى اعلام اظهار حقّ و اعلام آن گرچه بدانند تأثير ندارد.
مسأله :
اگر ورود کسى در دستگاه دولتى موجب شود که از مفسده‌ها و منکراتى جلوگيرى شود واجب است تصدى آن امر مگر آنکه مفسده اهمى در آن باشد.
مسأله :
براى امر به معروف و نهى از منکر مراتبى است:
مرتبه اوّل: اهميّت دادن به واجبات و اجتناب از منکرات است به طورى که ديگران از رفتار او متنبه شوند و واجبات را بجا آورند و گناهان را ترک کنند، و اين مرتبه از بهترين مراتب است و تأثير آن هم زياد است مخصوصاً پدر و مادر در خانه، و معلم در مدرسه، و بزرگان در اجتماع.
مرتبه دوّم: امر و نهى به زبان است که واجب است اهل معصيت را نهى کنند و تارک واجب را به آوردن واجب امر کنند.
مرتبه سوّم: با شخص معصيت کار طورى عمل شود که بفهمد براى ارتکاب او به معصيت، با او اين نحو عمل شده است، مثل اينکه از او رو برگرداند يا با چهره عبوس با او ملاقات کند يا با او ترک مراوده کند.
مرتبه چهارم: توسّل به زور و جبر است، پس اگر اطمينان داشته باشد که ترک منکر نمى‌کند يا واجب را بجا نمى‌آورد مگر با اعمال زور و جبر، واجب است لکن بايد تجاوز از قدر لازم نکند.
مرتبه پنجم: اگر توقف داشته باشد جلوگيرى از معصيت بر جرح و کتک زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت کار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، لکن لازم است مراعات شود که زياده‌روى نشود و لازم است در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
مسأله :
اگر احتمال بدهد که با موعظه و نصيحت، معصيت کار ترک معصيت مى‌کند، لازم است اکتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز کند.
مسأله :
اگر مى‌داند که نصيحت تأثير ندارد، واجب است امر و نهى الزامى کند، و اگر تأثير نمى‌کند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت، تشديد و تهديد لازم است.
مسأله :
در امر به معروف و نهى از منکر ارتکاب معصيت مثل فحش و دروغ و اهانت جايز نيست مگر آنکه آن معروف يا منکر اهم از آن معصيت باشد نظير ترک نماز و تجاوز به عرض يا ناموس کسى.
مسأله :
اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر اين که دست معصيت کار را بگيرد يا او را از محل معصيت بيرون کند يا در وسيله‌اى که با آن معصيت مى‌کند تصرّف کند، جايز بلکه واجب است.
مسأله :
جايز نيست اموال معصيت‌کار را تلف کند مگر آنکه لازمه جلوگيرى از معصيت باشد نظير شکستن شيشه شراب و از بين بردن نوار مبتذل و مانند اينها، و در اين صورت ضامن نيست.
مسأله :
اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت‌کار در محلى، يا منع نمودن از آنکه به محلى وارد شود و مانند اينها جايز بلکه واجب‌است.