احکام مساقات و مغارسه (آیت الله سید علی سیستانی)

احکام مساقات و مغارسه

مسأله 2246 :

اگـر انسان با کسى به اين قسم اتفاق ببندد , که مثلا درختهاى ميوه اى را که ميوه آن مال خود او اسـت , يا اختيار ميوه هاى آن با او است تا مدت معينى به آن کس واگذار کند که تربيت نمايد و آب دهد و به مقدارى که قرار مى گذارند از ميوه آن بردارد , اين معامله را مساقات مى گويند.

مسأله 2247 :

مـعامله مساقات در درختهايى که ميوه نمى دهد , در صورتى که حاصل ديگرى داشته باشد , مثل برگ و گل که داراى ماليت قابل توجهى باشد - مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده مى کنند - صحيح است .

مسأله 2248 :

در مـعـامـلـه مـساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى کند به همين قصد مشغول کار شود , معامله صحيح است .

مسأله 2249 :

مـالـک و کـسـى کـه تربيت درخت ها را به عهده مى گيرد , بايد بالغ و عاقل باشند و کسى آنها را مجبور نکرده باشد , و نيز بايد سفيه نباشند يعنى مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف نکنند , و هم چنين مالک نبايد مفلس باشد ولى اگر باغبان مفلس باشد در صورتى که مساقات مستلزم تصرف او در اموالى که از تصرف در آنها منع شده نباشد , اشکال ندارد.

مسأله 2250 :

مـدت مـساقات بايد معلوم باشد , و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل مـمکن باشد , و اگر اول آن را معين کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که حاصل به دست مى آيد صحيح است .

مسأله 2251 :

بـايـد سـهـم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلا صد من از ميوه ها مال مالک و بقيه مال کسى باشد که کار مى کند معامله باطل است .

مسأله 2252 :

لازم نيست قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن حاصل بگذارند , بلکه اگر بعد از ظاهر شدن هم بگذارند , چنانچه کارى مانده باشد که براى زيادى حاصل يا بهتر شدن آن يا سالم ماندنش از آفات لازم باشد , معامله صحيح است ولى اگر اين چنين کارى باقى نمانده باشد , هر چند کارى که مانند آبيارى که براى تربيت درخت لازم است يا چيدن ميوه يا نگهدارى از آن باقى مانده باشد , صحت معامله محل اشکال است .

مسأله 2253 :

معامله مساقات در بوته خربزه و خيار و مانند اينها بنابر اظهر صحيح است .

مسأله 2254 :

درختى که از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى کند و به آبيارى احتياج ندارد , اگر به کارهاى ديگر مانند آنچه در مسأله ( 2252 ) گذشت محتاج باشد , معامله مساقات در آن صحيح است .

مسأله 2255 :

دو نـفـرى کـه مـسـاقات کرده اند , با رضايت يکديگر مى توانند معامله را بهم بزنند , و نيز اگر در ضـمـن قـرارداد مساقات شرط کنند که هر دو يا يکى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند , مطابق قـرارى کـه گذاشته اند بهم زدن معامله اشکال ندارد , و اگر در ضمن معامله مساقات شرطى کنند و آن شرط عملى نشود , کسى که براى نفع او شرط کرده اند , مى تواند معامله را بهم بزند.

مسأله 2256 :

اگر مالک بميرد , معامله مساقات به هم نمى خورد و ورثه اش به جاى او هستند.

مسأله 2257 :

اگر کسى که تربيت درختها به او واگذار شده بميرد , چنانچه در عقد , قيد و شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربيت کند , ورثه اش به جاى او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجير هم نگيرند حاکم شرع از مال ميت اجير مى گيرد , و حاصل را بين ورثه ميت و مالک قسمت مى کند و اگر در معامله قيد کرده باشند که خود او درختها را تربيت نمايد , با مردن او معامله بهم مى خورد.

مسأله 2258 :

اگـر شـرط کـند که تمام حاصل براى مالک باشد , مساقات باطل است , ولى در عين حال حاصل مال مالک مى باشد , و کسى که کار مى کند نمى تواند مطالبه اجرت نمايد , ولى اگر باطل بودن مساقات به جـهـت ديگر باشد , مالک بايد مزد آبيارى و کارهاى ديگر را به مقدار معمول به کسى که درختها را تربيت کـرده بـدهـد , ولـى اگر مقدار معمول بيشتر از مقدار قرارداد باشد , و او از آن اطلاع داشته باشد , دادن زيادى لازم نيست .

مسأله 2259 :

مـغـارسه آن است که زمين را به ديگرى واگذار کند که در آن درخت بکارد , و آنچه عمل مى آيد مـال هر دو باشد , و اين معامله بنابر اظهر صحيح است هر چند احتياط در ترک آن است ولى براى رسيدن به نتيجه آن مى توان معامله اى انجام داد که بى اشکال صحيح است , مثلا دو طرف به اين نحو با هم صلح و سـازش کـنـند , يا اين که در نهالها با هم شريک شوند , سپس باغبان خود را به مالک زمين براى کاشتن و تربيت و آبيارى سهم او در مدت زمانى معين به نصف منافع زمين اجاره دهد.