احکام شرکت
مسأله 1765 :
اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط کند که از يکديگر تشخيص داده نشود شرکت حاصل مى شود و نيازى به صيغه عربى و غيره نيست ولى براى تعيين حدود کار و شرائط، بايد به طور زبانى و يا کتبى تعيين شود.
مسأله 1766 :
اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گيرند با يکديگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحيح نيست.
مسأله 1767 :
اگر دو نفر با يکديگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنس و استفاده آن با يکديگر شريک باشند صحيح نيست; اما اگر هر کدام ديگرى را وکيل کند که جنس را براى او به طور مشترک بخرد در اين صورت شرکت صحيح است.
مسأله 1768 :
کسانى که به واسطه عقد شرکت با هم شريک مى شوند، بايد مکلف و عاقل باشند و از روى قصد و اختيار شرکت کنند و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند، پس آدم سَفيهى که مال خود را در کارهاى بيهوده مصرف مى کند، يا فرد «مفلس» (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کرده باشد، اگر شرکت کند صحيح نيست.
مسأله 1769 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند، يا بيشتر از شريک ديگر
صفحه 398
کار مى کند بيشتر منفعت ببرد; شرکت و شرط صحيح است و بايد به شرط عمل کنند ولى اگر شرط کنند کسى که کار نمى کند، يا کمتر کار مى کند بيشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
مسأله 1770 :
اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يک نفر ببرد، و يا قرار بگذارند که تمام ضرر يا بيشتر آن را يکى از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
مسأله 1771 :
اگر شرط نکنند که يکى از شريک ها بيشتر منفعت ببرد چنانچه سرمايه آنان يک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يک اندازه مى برند و اگر سرمايه آنان يک اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمايه يکى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يک اندازه کار کنند يا يکى کمتر کار کند، يا هيچ کار نکند.
مسأله 1772 :
اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خريد و فروش نمايند، يا هر کدام به تنهائى معامله کنند، يا فقط يکى از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
مسأله 1773 :
اگر معين نکنند که کدام يک از آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يک آنان بدون اجازه ديگرى نمى تواند با آن سرمايه معامله کند.
مسأله 1774 :
شريکى که اختيار سرمايه شرکت با اوست بايد به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسيه بخرد، يا نقد بفروشد، يا جنس را از محل مخصوصى بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قرارى نگذاشته باشند، بايد داد و ستدى نمايد که براى شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طورى که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد، يا مال شرکت رادر مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين طور عمل نمايد و اگر معمول است که نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد مى تواند همين طور عمل کند.
مسأله 1775 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند; اگر برخلاف قراردادى که با او کرده اند خريد و فروش کند و خسارتى براى شرکت پيش آيد ضامن است و نيز اگر با او قراردادى نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن مى باشد.
صفحه 399
مسأله 1776 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر زياده روى ننمايد و در نگهدارى سرمايه کوتاهى نکند و اتفاقاً مقدارى از آن يا تمام آن تلف شود ضامن نيست.
مسأله 1777 :
شريکى که با سرمايه شرکت معامله مى کند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاکم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول کرد.
مسأله 1778 :
شرکت از معاملات لازم است و يکى از طرفين نمى تواند پيش خود اين قرارداد را به هم بزند و يا قبل از پايان مدت، تقاضاى تقسيم کند مگر اين که همگان پذيراى توقف و يا تقسيم شوند اگر تمام شريک ها از اجازه اى که به تصرف در مال يکديگر داده اند برگردند; هيچ کدام نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند.
مسأله 1779 :
اگر يکى از شريک ها بميرد، يا ديوانه، يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيرى کند شريک هاى ديگر نمى توانند در مال شرکت تصرف کنند.
مسأله 1780 :
اگر شريک، چيزى را نسيه براى خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولى اگر براى شرکت بخرد در صورتى که معامله نسيه خلاف متعارف نباشد معامله صحيح و نيازى به اجازه شريک ديگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوى آنان است.
مسأله 1781 :
اگر با سرمايه شرکت معامله اى کنند; بعد بفهمند شرکت باطل بوده; چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحيح است و سود و زيان از آنِ همه آنان است.
صفحه 400