15. مُساقات (آیت الله جعفر سبحانی)

15. مُساقات (آیت الله جعفر سبحانی)

15. مُساقات

مسأله 1882 :

هر گاه کسى درختهاى ميوه خود را به ديگرى واگذار کند که در قبال دريافت سهمى از ميوه باغ، در مقابل رسيدگى و آبيارى. اين معامله را مساقات مى گويند.

مسأله 1883 :

معامله مساقات در درخت هائى که مثل بيد و چنار ميوه نمى دهد صحيح نيست ولى در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده مى کنند يا درختى که از گل آن استفاده مى کنند اشکال ندارد.

مسأله 1884 :

در معامله مساقات لازم نيست صيغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسى که کار مى کند به همين قصد تحويل بگيرد معامله صحيح است.

شرايط مُساقات

مسأله 1885 :

مُساقات چند شرط دارد:

1ـ مالک و کسى که تربيت درخت ها را به عهده مى گيرد، بايد مکلف و عاقل باشند.

2ـ کسى آنها را مجبور نکرده باشد و نيز بايد سفيه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد.

3ـ مدت مساقات بايد معلوم باشد و اگر اول آن را معين کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند که ميوه آن سال به دست مى آيد صحيح است.

4ـ بايد سهم هر کدام نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً

صفحه 419

صد من از ميوه ها مال مالک و بقيه مال کسى باشد که کار مى کند، معامله باطل است.

5 ـ بايد قرار معامله مساقات را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن قرار بگذارند، پس اگر کارى مانند آبيارى و شيميايى که براى تربيت درخت لازم است باقى مانده باشد، معامله صحيح است و اگر قرارداد براى چيدن ميوه و نگهدارى آن داشته باشد صحيح است ولى مساقات نيست.

احکام مساقات

مسأله 1886 :

در مورد بوته خربزه و خيار و مانند آن اگر قرارداد روشنى بگذارند و تعداد چيدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحيح است. هر چند مساقات ناميده نمى شود.

مسأله 1887 :

درختانى که احتياج به آبيارى ندارند و از آب باران يا رطوبت زمين استفاده مى کنند، اگر به کارهاى ديگرى مانند بيل زدن و کود دادن و سمپاشى که موجب زياد شدن يا مرغوبيت ميوه مى شود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.

مسأله 1888 :

طرفين معامله مى توانند با رضايت يکديگر معامله مساقات را فسخ کنند و نيز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو يا براى يکى قرار داده باشند مى توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطى ذکر کرده باشند و آن شرط عملى نشود و کسى که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، مى تواند معامله را به هم زند.

مسأله 1889 :

معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمى خورد و ورثه او به جاى او هستند، اما اگر کسى که تربيت درخت ها به او واگذار شده بميرد در صورتى که شرطى کرده باشند خودش باغدارى کند معامله به هم مى خورد، در اين مورد بايد بسان «مزارعه» عمل نمود آنجا که زارع بميرد و تفصيل آن در مسأله 1878 گذشت، ولى اگر چنين شرطى نکرده باشند ورثه او جانشين او مى شوند.

مسأله 1890 :

بايد اعمالى را که بر عهده هر کدام از دو طرف مى باشد قبلاً معين کنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيه کود و وسيله سمپاشى و غير اينها و اگر عرف و

صفحه 420

قاعده اى در محل باشد همان کافى است.

مسأله 1891 :

اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده ميوه هاى باغ مال صاحب باغ است، ولى بايد اجرت آبيارى و کارهاى ديگر را مطابق معمول به کسى که درختان را سرپرستى کرده بدهد.

مسأله 1892 :

اگر زمين را به ديگرى واگذار کنند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل مى آيد مال هر دو باشد در صورتى که تمام جهات را روشن کنند معامله صحيح است، هر چند مساقات ناميده نمى شود.

مسأله 1893 :

ممکن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد يعنى صاحب باغ آن را در اختيار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.

صفحه 421

Powered by TayaCMS