14. احکام مُزارَعَه
مسأله 1871 :
مزارعه آن است که مالک زمين را در اختيار زارع بگذارد; تا زراعت کند و سهم معينى از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 1872 :
مزارعه چند شرط دارد:
1ـ صاحب زمين و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و سفيه و يا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند.
2ـ همه حاصل زمين به يکى اختصاص داده نشود.
3ـ سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها پس اگر قرار دهند حاصل يک قطعه مال يکى و قطعه ديگر مال ديگرى صحيح نيست و نيز بايد تعيين شده باشد و اگر مالک بگويد در اين زمين زراعت کن و هر چه مى خواهى به من بده صحيح نيست.
4ـ مدتى را که بايد زمين در اختيار زارع باشد معين کنند و بايد مدت به قدرى باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد.
5ـ زمين قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کارى کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحيح است.
6ـ اگر در محلى هستند که مثلاً يکنوع زراعت مى کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معين مى شود و اگر چند نوع زراعت مى کنند بايد زراعتى را که مى خواهد انجام دهد
صفحه 416
معين نمايند مگر آنکه معمولى داشته باشد که به همان نحو بايد عمل شود.
7ـ مالک، زمين را معين کند، پس کسى که چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يکى از اين زمين ها زراعت کن و آن را معين نکند مزارعه باطل است.
8ـ خرجى را که هر کدام آنان بايد بکنند معين نمايند ولى اگر خرجى را که هر کدام بايد بکنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
مسأله 1873 :
اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقدارى از حاصل براى او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چيزى باقى مى ماند مزارعه صحيح است.
مسأله 1874 :
اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، هر گاه به خاطر کوتاهى زارع باشد مالک مى تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچيند ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالک بايد صبر کند تا زراعت برسد و اگر به اين خاطر متضرر شود، زارع بايد، وجه اجاره زمين را بپردازد.
مسأله 1875 :
اگر به واسطه پيش آمدى زراعت در زمين ممکن نباشد مثلاً آب از زمين قطع شود در صورتى که مقدارى از زراعت به دست آمده باشد حتى مثل قصيل که مى توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است و در بقيه مزارعه باطل است.
مسأله 1876 :
اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفى نداشته است، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد و نقصى که بر زمين به خاطر ترک زراعت وارد شده جبران نمايد.
مسأله 1877 :
اگر مالک و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يک ديگر نمى توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالک به قصد مزارعه زمين را به کسى واگذار کند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو يا يکى از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مى توانند مطابق قرارى که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
صفحه 417
مسأله 1878 :
اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک يا زارع بميرد، مزارعه به هم نمى خورد و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم مى خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل مى شود و اگر نمايان نگشته، هرگاه چيدن زراعت مايه ضرر ورثه شود مالک بايد صبر کند تا وقت چيدن آنها برسد و هزينه هاى زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسيم مى شود.
مسأله 1879 :
اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلى هم که به دست مى آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجى را که کرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرج هائى را که مالک کرده به او بدهد.
مسأله 1880 :
اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضى شوند که با اجرت يا بى اجرت زراعت در زمين بماند اشکال ندارد و در غير اين صورت، مالک بايد صبر کند تا زراعت چيده شود، و زارع بايد اجرت زمين را بپردازد و اگر خسارتى هم به زمين وارد شده جبران کند.
مسأله 1881 :
اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت کنند.
صفحه 418