شرايط فروشنده و خريدار
مسأله 2185 :
براى فروشنده و خريدار شش شرط لازم است:
اول: بالغ باشند.
دوم: عاقل باشند.
سوم: قاضى او را از تصرّف در اموالش جلوگيرى نکرده باشد.
چهارم: قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلا به شوخى بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است.
پنجم: کسى آنها را مجبور نکرده باشد.
ششم: جنس و عوضى را که مى دهند مالک باشند يا مثل پدر و جدّ صغير، اختيار مال در دست آنان باشد، و احکام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
مسأله 2186 :
معامله با بچه نا بالغ باطل است، اگر چه پدر يا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولى اگر بچه مميز باشد و چيز کم قيمتى را که معامله آن براى بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، و نيز اگر طفل وسيله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند، يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، ـ چون واقعاً دو نفر بالغ با يکديگر معامله کرده اند ـ معامله صحيح است، ولى بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند که طفل جنس و پول را
[349]
به صاحب آن مى رساند.
مسأله 2187 :
اگر از بچه نا بالغ چيزى بخرد، يا چيزى به او بفروشد بايد جنس يا پولى را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، يا از صاحبش رضايت بخواهد. و اگر صاحب آن را نمى شناسد و براى شناختن او هم وسيله اى ندارد بايد چيزى را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد ولى اگر چيزى را که گرفته مال خود صغير باشد بايد به وليّش برساند، و اگر او را پيدا نکرد به مجتهد جامع الشرائط بدهد.
مسأله 2188 :
اگر کسى با بچه نا بالغ معامله کند و جنس يا پولى که به بچه داده از بين برود نمى تواند از بچه يا ولىّ او مطالبه کند.
مسأله 2189 :
اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم، معامله صحيح است ولى احتياط مستحب آن است که دوباره صيغه معامله را بخوانند.
مسأله 2190 :
اگر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضى نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
مسأله 2191 :
پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند که براى او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصى پدر و وصى جدّ پدرى و مجتهد جامع الشرائط فقط در صورتى مى توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله 2192 :
اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد، معامله صحيح است و احتياط واجب آن است که مشترى و صاحب مال در منفعتى که براى جنس و عوض آن بوده با يکديگر مصالحه کنند.
مسأله 2193 :
اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد به قصد اين که پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد معامله باطل است، و حتى اگر براى غاصب هم اجازه نمايد، معامله اشکال دارد.
[350]