شرايط فروشنده و خريدار
مسأله :
فروشنده و خريدار بايد داراى پنج چيز شرط باشند:
اوّل: رشيد باشند يعنى سفيه نباشند (سفيه کسى است که تشخيص نفع و ضرر در معاملات را نمى‌دهد).
دوّم: حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نکرده باشد.
سوم: قصد خريد و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخى بگويد مال خود را فروختم معامله باطل است.
چهارم: راضى به معامله باشند پس اگر کسى آنها را مجبور کرده باشد يا از جهت ديگرى رضايت نداشته باشند معامله باطل است.
پنجم: جنس و عوضى را که مى‌دهند مالک باشند يا مثل پدر و جدّ صغير يا وکيل اختيار مال در دست آنان باشد، و احکام اينها در مسايل آينده مى‌آيد.
مسأله :
معامله با بچّه غير رشيد باطل است گرچه پدر يا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولى اگر بدانيم چيزى را که مى‌گيرد يا مى‌دهد مورد رضايت ولىّ اوست تصرّف در آن چيز مانعى ندارد.
مسأله :
در جايى که معامله با بچّه صحيح نيست اگر از او چيزى بخرند يا به او چيزى بفروشند بايد از ولىّ او رضايت بخواهند و اگر ولىّ او را نمى‌شناسند بايد چيزى را که از بچّه گرفته‌اند به اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهند.
مسأله :
اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضى شود و بگويد راضى هستم معامله صحيح است.
مسأله :
پدر و جدّ پدرى طفل در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند که براى او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند، امّا وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى و حاکم شرع فقط در صورتى مى‌توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
مسأله :
اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد معامله صحيح است و منفعت جنس مال مشترى و منفعت عوض مال بايع است.
مسأله :
اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد به قصد اين که پول آن براى خودش‌باشد معامله آن‌باطل است اگرچه صاحب مال آن معامله را اجازه دهد.