تـقـلـيد
احکام تقليد
مسأله 1 :
هيچ مسلمانى نمى تواند در اصول دين تقليد نمايد، بلکه بايد آنها را از روى دليل ـ به فراخور حال خويش ـ بداند ولى در فروع دين يعنى احکام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد (يعنى بتواند احکام الهى را از روى دليل به دست آورد) به عقيده خود عمل مى کند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد کند، همان گونه که مردم در تمام امورى که تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى کنند و از آنها پيروى مى نمايند.
و نيز مى تواند عمل به احتياط کند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد که يقين کند تکليف خود را انجام داده است، مثلاً اگر بعضى از مجتهدين کارى را حرام و بعضى مباح مى دانند آن را ترک کند و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى دانند آن را حتماً به جا آورد، ولى چون عمل به احتياط مشکل است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهاست.
مسأله 2 :
حقيقت تقليد در احکام، استنادعملى به دستور مجتهد است، يعنى انجام اعمال خود را موکول به دستور مجتهد کند.
مسأله 3 :
مجتهدى که از او تقليد مى کند بايد داراى صفات زير باشد: مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال زاده و همچنين بنابراحتياط واجب عادل و زنده
[20]
باشد. (عادل کسى است که داراى حالت خداترسى باطنى است که او را از انجام گناه کبيره و اصرار بر گناه صغيره باز مى دارد).
مسأله 4 :
در مسائلى که مجتهدين اختلاف نظر دارند بايد از «اعلم» تقليد کند.
مسأله 5 :
«مجتهد» و «اعلم» را از سه راه مى توان شناخت:
اوّل: اين که خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: اين که دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اين که دو نفر عالم ديگر برخلاف گفته آنها شهادت ندهند.
سوم: اين که آنچنان در ميان اهل علم و محافل علمى مشهور باشد که انسان يقين پيدا کند او اعلم است.
مسأله 6 :
هرگاه شناختن «اعلم» بطور قطع ممکن نشود، احتياط آن است از کسى تقليد کند، که گمان به اعلم بودن او دارد و در صورت شک ميان چند مجتهد و عدم ترجيح آنها از هرکدام بخواهد مى تواند تقليد کند.
مسأله 7 :
براى آگاهى از فتواى مجتهد چند راه وجود دارد: اوّل، شنيدن از خود مجتهد يا ملاحظه دستخطّ او; دوم، ديدن در رساله اى که مورد اطمينان باشد; سوم، شنيدن از کسى که مورد اعتماد است; چهارم، مشهور بودن در ميان مردم بطورى که سبب اطمينان شود.
مسأله 8 :
اگر احتمال دهد فتواى مجتهد عوض شده، مى تواند به فتواى سابق عمل کند و جستجو لازم نيست.
مسأله 9 :
در جايى که مجتهد صريحاً فتوا ندارد، بلکه مى گويد احتياط آن است که فلان گونه عمل شود، اين احتياط را «احتياط واجب» مى گويند و مقلّد يا بايد به آن عمل کند و يا به مجتهد ديگر مراجعه نمايد و امّا اگر فتواى صريحى داده، مثلاً گفته است اقامه براى نماز مستحبّ است، سپس گفته احتياط آن است که ترک نشود، اين را «احتياط مستحبّ» مى گويند و مقلّد مى تواند به آن عمل کند يا نکند و در مواردى که مى گويد «محلّ تامّل» يا «محلّ اشکال» است مقلّد مى تواند عمل به احتياط کند
[21]
يا به ديگرى مراجعه نمايد. امّا اگر بگويد «ظاهر چنين است» يا «اقوى چنين است»، اين تعبيرها فتوا محسوب مى شود و مقلّد بايد به آن عمل کند.
مسأله 10 :
هرگاه مجتهدى که انسان از او تقليد مى کند، از دنيا برود باقى ماندن بر تقليد او جايز است; بلکه اگر اعلم باشد واجب است، به شرط اين که عمل به فتواى او کرده باشد.
مسأله 11 :
عمل کردن به فتواى مجتهد مرده ابتداءً جايز نيست هرچند اعلم باشد بنابر احتياط واجب.
مسأله 12 :
هرکس بايد مسائلى را که معمولاً مورد احتياج او واقع مى شود ياد گيرد يا طريقه احتياط آن را بداند.
مسأله 13 :
اگر مسأله اى پيش آيد که حکم آن را نمى داند مى تواند عمل به احتياط نمايد، يا اگر وقت آن نمى گذرد صبر کند تا دسترسى به مجتهد پيدا کند، و اگر دسترسى ندارد يک طرف را که بيشتر احتمال صحّت مى دهد انجام مى دهد و بعداً سوال مى کند، اگر مطابق فتواى مجتهد بود صحيح است وگرنه بايد اعاده کند.
مسأله 14 :
هرگاه کسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد کند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است و گرنه بايد اعاده کند، همچنين است اگر بدون تحقيق کافى از مجتهدى تقليد نموده.
مسأله 15 :
هرگاه کسى در نقل فتواى مجتهدى اشتباه کرده بايد بعد از اطّلاع، صحيح آن را بگويد، و اگر در منبر و سخنرانى گفته بايد آن را در جلسات مختلف تکرار کند تا کسانى که به اشتباه افتاده اند از اشتباه درآيند، امّا اگر فتواى آن مجتهد تغيير کرده، اعلام تغيير بر او لازم نيست.
مسأله 16 :
عدول، يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر، جايز نيست بنابر احتياط واجب، مگر آن که مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول کرده بايد بازگردد.
مسأله 17 :
هرگاه فتواى مجتهد تغيير کند بايد به فتواى جديد عمل شود، امّا
[22]
اعمالى را که مطابق فتواى سابق عمل کرده (مانند عبادات يا معاملاتى که انجام داده) صحيح است و اعاده لازم ندارد، همچنين اگر از مجتهدى به مجتهد ديگر عدول کند، اعاده اعمال سابق لازم نيست.
مسأله 18 :
هرگاه مدّتى تقليد کرده امّا نمى داند تقليد او صحيح بوده يا نه، نسبت به اعمال گذشته اشکالى ندارد، امّا براى اعمال فعلى و آينده بايد تقليد صحيح کند.
مسأله 19 :
هرگاه دو مجتهد مساوى باشند، مى توان بعضى از مسائل را از يکى و بعضى را از ديگرى تقليد کرد.
مسأله 20 :
فتوا دادن و اظهار نظر کردن در مسائل شرعى براى کسى که مجتهد نيست (يعنى قادر به استنباط احکام از مدارک و دلايل آن نمى باشد) حرام است و هرگاه بدون اطّلاع اظهار نظر کند، مسؤول اعمال تمام کسانى است که به گفته او عمل مى کنند.
[23]