يک ديگر از مسائل نوظهور تشريح و پيوند است
مساءله 1 - تشريح و کالبد شکافى ميت مسلمان جايز نيست ، و اگر کسى ميتى را تشريح کند اگر سر او را از تنش جدا کند و يا اعضاء بدنش را قطع نمايد بايد ديه اى راکه ما در کتاب ديات بيان کرديم بپردازد، و اما کالبد شکافى ميت غير مسلمان جايز است چه ذمى و چه غير ذمى و در اين عمل نه گناهى است و نه ديه اى .
مساءله 2 - مادام که دسترسى و امکان تشريح ميت کافر هست جايز نيست بمنظور آموزش محصلين علم طب بدن ميت مسلمان را تشريح کنند هر چند که جان يک جماعتى از مسلمانان بستگى بآن تشريح داشته باشد، (يعنى اگر او را کالبد شکافى کنند از مرگ و مير چند مسلمان جلوگيرى مى شود) پس اگر کسى با امکان تشريح غير مسلمان ميت مسلمانى را تشريح کند گناه کرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 3 - اگر حفظ جان مسلمانى بستگى پيدا کرد به تشريح بدن ميت مسلمان و غير مسلمان يافت نشد ظاهرا جايز مى شود اما صرف يادگيرى مجوز آن نمى شود، پس وقتى جايز مى شود که اگر تشريح نکنند مسلمانى ديگر تخلف مى شود.
مساءله 4 - در صورتيکه تشريح صرفا بمنظور تعليم و تعلم باشد اشکالى نيست در اينکه دادن ديه واجب است ، و اما در مورد ضرورت و توقف بعيد نيست وجوب دادن ديه ساقط شود هر چند که اين نيز اشکال دارد.
مساءله 5 - بريدن عضوى از ميت مسلمان (از قبيل کليه و غيره ) براى پيوند زدن آن ببدن شخصى زنده جايز نيست مگر در صورتيکه اگر اين کار را نکنند آن شخص بميرد، و اما اگر حيات عضوى از زنده متوقف بر اين پيوند باشد ظاهرا جايز نيست و اگر کسى آنرا قطع کند هم گناه کرده و هم بايد ديه بپردازد، همه اينها در فرضى است که خود ميت در زندگيش اجازه چنين کارى رانداده باشد اما در صورتيکه اجازه داده باشد هر چند که باز در جوازش اشکال هست لکن اگر قطع کند ديه اى بگردنش نمى آيد هر چند که ما اينکار راحرام بدانيم ، و اگر خود ميت اجازه نداده بود آيا ورثه او مى توانند اجازه بدهند؟ ظاهر اين است که آنها چنين حقى ندارند پس اگر جراح عضوى از اعضاى بدن ميتى را با اجازه اوليائش قطع کند گناه کرده و بايد ديه بپردازد.
مساءله 6 - قطع عضوى از بدن ميت غير مسلمان براى پيوند مانعى ندارند، لکن بعد از پيوند اين اشکال پيش مى آيد که آيا پاک است يا ميته است و نجس ؟ و آيا با آن مى توان نماز خواند يا نه ؟ ممکن است گفته شود آنجا که عضو پيوند شده بعد از پيوند زنده بماند و حيات در آن حلول کند از عضويت ميت خارج مى شود (ديگر کسى نمى گويد که مثلا اين دست فلان ميت است ) بلکه عضو بدن زنده بحساب مى آيد در اينگونه موارد پاک و زنده است و ميت نيست و نماز خواندن با آن صحيح است ، و هم چنين است اگر عضوى از حيوانى هر چند نجس العين را قطع کنند و پيوند بزنند و با حيات بدن مسلمانان زنده بماند.
مساءله 7 - اگر گفتيم بريدن عضو ميت و پيوند زدنش با اجازه از صاحبش در زمان حياتش جايز است على الظاهر فروختن عضو هم جايز است ، پس مى تواند در حال حيات خود مثلا کليه ها و حدقه چشم خود را بفروشد تا بعد از مردن از پول آن بهره مند شود و در اين فرض و هم در فرضى که جايز بدانيم قطع عضو را با اجازه اولياء ميت اگر اولياء ميت اجازه دادند و عضوى از بدن ميت را فروختند واجب است بهاى آنرا صرف خود ميت کنند يا بدهکاريهايش را بدهند و يا برايش خيرات دهند اما ورثه هيچ حقى در آن پول ندارد.
(چند فرع )
اول - بنابر اقوى جايز است انتفاع از خون بجز خوردن آن بلکه از طريق فروختنش بهمان منظور نه بمنظور خوردن ، پس اينکه در زمان ما متعارف شده اشخاص خون خود را به مريض ها مى فروشند اشکالى ندارد تا چه رسد به جائى که عنوان فروش نداشته باشد بلکه عنوان مصالحه و يا انتقال حق اختصاص داشته باشد، و نيز جايز است انتقال دادن خون از بدن انسانى به بدن انسان ديگر با وسائل جديد و اينکه بعد از انتقال وزن آنرا معين نموده بهايش را بصاحب خون بپردازند، و در صورتيکه وزن آن با وسائل جديد بدست نيامده جايز است آنرا مصالحه کنند ولى نزديکتر به احتياط آنستکه بها را در برابر خود خون قرار ندهند بلکه در برابر اين قرار دهند که صاحب آن خون را در اختيار دستگاه انتقال خون قرار داده و اين احتياط تا جائيکه ممکن است ترک نشود.
دوم - اقوى آنستکه خوردن گوشت ذبيحه ها با دستگاههاى جديد (گيوتين ) ذبح مى شوند حرام است ، هر چند که همه شرائط ذبح شرعى را دارا باشند تا چه رسد بآنجا که ذبح از پس گردن حيوان و يا بطرف غير قبله صورت بگيرد، بنابراين ذبيحه با اين دستگاهها ميته و نجس است و خوردن گوشت آن و خريد و فروشش حرام است ، و اگر کسى آنرا بفروشد مالک قيمت آن نمى شود و ضامن آنست که بايد به صاحبش يعنى مشترى برگرداند.
سوم - اين حقى که در بين نويسندگان معروف شده بحق طبع حق شرعى نيست و باعث نمى شود که تسلط مردم بر اموالشان بدون معاقده و مشارطه اى سلب شود، پس صرف اينکه کسى کتابى را چاپ کند و در آن بنويسد حق طبع براى صاحبش محفوظ است چيزى را سبب نمى شود و محدوديتى براى ديگران ايجاد نمى کند و صرف چنين نوشته اى عنوان قرار داد با ديگران بحساب نمى آيد در نتيجه ديگران مى توانند آنرا چاپ و از آن تقليد کنند و کسى نمى تواند از اينکار بازشان بدارد.
چهارم - اينکه در اين اعصار متعارف شده که اختراع صنعتى را براى مخترع آن ثبت مى دهند تا ديگران را از تقليد از آن و تکثير آن منع کنند هيچ اثر شرعى ندارد و جايز نيست ديگران را از تقليد آن و تجارت با آن منع کنند، و احدى حق ندارد سلطنت اشخاص را در مال و جان خود محدود کند.
پنجم - اينکه متعارف شده تجارت کالائى راويا کالاهائى رابانحصار موسسه و يا تجارتخانه و يا امثال اينها در آورند شرعا هيچ اثرى ندارد و آن موسسه و شرکت نمى تواند جلو ديگران را از خريد و فروش آن کالا و يا ساختن آن مصنوع بگيرد، و جايز نيست دادوستد و ساختن آن تجارت و صنعت حلال را منحصر در اشخاص خاص نمايد.
ششم - قيمت گذارى (از طرف هر زورمندى چون دولت و غيره ) براى اجناس مردم جايز نيست ، و کسى حق ندارد مردم را از فروختن جنس خود به بيش از قيمتى که او معين کرده منع کند.
هفتم - اينکه امام عليه السلام و والى مسلمين مى تواند هر عملى که صلاح مسلمين در آنست را انجام دهد، نظير قيمت گذارى بر اجناس و يا محدود کردن کارخانه ها و يا انحصارى کردن تجارت کالا و ياهر عملى ديگرى که در حفظ نظام اسلامى و مصلحت جامعه دخيل است .