ترتيب مباحث
مباحث اين کتاب مشتمل بر دو بخش، و هر بخش داراى چندين فصل خواهد بود.
در بخش نخست، به کلياتى درباره احکام ثانويه، مانند بررسى سير تاريخى بحث، حقيقت و ماهيت حکم ثانوى، جاىگاه حکم ثانوى در تقسيمات احکامِ شرعى، سنخ حکم حکومتى، معيار شناخت حکم اولى و حکم ثانوى، نسبت ميان ادله احکام ثانوى و ادله احکاماوليه و مباحثى از اين دست مىپردازيم.
در بخش دوم، آنچه را که به نام عناوين ثانويه مشهور است، مانند حفظ نظام، عسر و حرج، ضرر، اضطرار، اکراه، تقيه و... بررسى مىکنيم. بديهى است مقصود از «کليات» در بخش نخست کتاب، مطالب مبهم و مجمل و نامنقح نيست، بلکه مراد از آن، مطالبى است که نسبت به کليه مصاديق عنوان ثانوى يا بيشتر آنها شمول دارد و تنها به يکى از آنها محدود نمىشود، برخلاف بخش دوم که در آن درباره مصاديق عنوان ثانوى بحث مىشود.
البته ذکر اين نکته لازم است که آنچه در فصول بخش دوم مورد مطالعه قرار مىگيرد، مباحثى است که تاکنون به آنها پرداخته نشده، يا به صورت روشن و منقح مورد بررسى قرار نگرفتهاست، مانند تفاوت ميان دو عنوانِ «مصلحت نظام» و «حفظ نظام» و اينکه اصولاً آيا «حفظ نظام» عنوان اولى است يا عنوان ثانوى؟ و اما آنچه تاکنون از سوى فقها و اصوليان بهخوبى بحث و تحقيق شدهاست، مانند دليلهاى مشروعيت تقيه، دليلهاى قاعدههاى نفى ضرر و نفى حرج و مانند آن، هدف اين پژوهش نيست، گرچه ممکن است در مواقع لزوم، بهگونه اختصار، مورد اشاره قرار گيرد؛ مثلاً براى تعيين و تحديد مجارى اين قاعدهها، گريزى از رجوع به ادله مشروعيت آنها و مفاد و مضمون آنها نيست.
بيان اين نکته نيز لازم است که در بخش دوم، بيشتر اهتمام و توجه به عناوين ثانويهاى است که در ابواب مختلف فقه و در ابعاد گوناگون زندگى کاربرد دارند، مانند عنوانهاى حفظنظام، نفى ضرر و نفى حرج.
از اينرو، عناوينى، مانند نذر، عهد، قسم و اطاعت از والدين که بيشتر جنبه فردى داشته و در ابواب کمترى از فقه کاربرد دارند، کمتر مورد بحث واقع مىشوند.
در ختام از باب «من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق» لازم مىدانم از همه دوستانى کهدرفراهم آمدن و سامان يافتن اين مجموعه بذل مساعى نمودند، بهويژه حجةالاسلامآقاىسيفالله صرامى که با مطالعه دقيق کتاب و نقد پارهاى از مطالب آن سبب پختگى و استحکام بيشتر آن شدند، تشکر نمايم.
20/8/1376
علىاکبر کلانترى
1 . مهدى بازرگان، «آخرت و خدا هدف بعثت انبيا»، مجله کيان، شماره 28.
2 . جهانگير صالحپور، «فرايند عرفى شدن فقه شيعى»، همان، شماره 24.