تأثير عناوين ثانويه در ملاک‌هاى احکام اوليه
عبارات بيش‌تر صاحب‌نظرانى که در باب احکام ثانويه سخن گفته‌اند حاکى از اين نکته است که پيدايش عناوين ثانويه، سبب دگرگونى در ملاکات احکام اوليه و در نتيجه موجب تغيير آن احکام مى‌باشد.
مرحوم نائينى در مباحث فراوانى از علم اصول اين ديدگاه را ابراز مى‌دارد، از جمله هنگام تصوير دومين وجه از وجوه سببيت اماره مى‌نويسد:
الثانى: ان تکون الامارة سبباً لحدوث مصلحة فى المؤدّى ايضاً اقوى من مصلحةالواقع، بحيث يکون الحکم الواقعى فى حق من قامت عنده الامارة هو المؤدّى، و ان کان فى الواقع احکام و يشترک فيها العالم و الجاهل على طبق المصالح و المفاسد النفس الآمرية الا ان قيام الامارة على الخلاف تکون من قبيل الطوارئ و العوارض و العناوين الثانوية اللاحقة للموضوعات الاولية المغيّرة لجهة حسنها و قبحها، نظير الضرر و الحرج؛(35)
وجه دوم: اين‌که اماره سبب پيدايش مصلحتى در مؤداى خود شود که از مصلحت واقع نيرومندتر باشد، به گونه‌اى که حکم واقعى در حق شخص دارنده اماره، همان مؤداى اماره باشد، گرچه در متن واقع و بر طبق مصالح و مفاسد نفس الامريه نيز احکامى وجود دارد که عالم و جاهل در آن مشترک‌اند، ولى پيدايش اماره بر خلاف آن احکام، از قبيل عوارض و عناوين ثانويه‌اى است که بر موضوعات اولى عارض مى‌شود و حسن و قبح آن‌ها را دگرگون مى‌سازد، مانند عنوان‌هاى ضرر و حرج.
بر اساس اين بيان، نوشيدن شراب و خوردن مردار و قيمت‌گذارى اجناس و امثال اين‌ها از متعلقات احکام اوليه‌اى هستند که با عارض شدن عناوين ثانويه‌اى مانند اضطرار و مقدميت براى حفظ نظام، مفسده خود را از دست مى‌دهند و بدين ترتيب ارتکاب آن‌ها داراى مصلحت و جايز مى‌شود.
محقق نائينى هنگام بحث از مفاد اخبار من بلغ، ديدگاه مزبور را با صراحت بيش‌ترى ابراز مى‌دارد و مى‌گويد:
لايبعد أن تکون اخبار من بلغ(36) مسوقة لبيان ان البلوغ يحدث مصلحة فى العمل، بها يکون مستحباً فيکون البلوغ کسائر العناوين الطارية على الافعال الموجبة لحسنها و قبحها و المقتضية لتغيير احکامها، کالضرر و العسر و النذر و الاکراه و غير ذلک من العناوين الثانوية؛(37)
بعيد نيست اخبار من بلغ براى بيان اين نکته باشد که «بلوغ خبر» [که دلالت بر ثواب داشتن انجام کارى مى‌کند] موجب پيدايش مصلحت در آن کار و در نتيجه استحباب آن مى‌شود و بدين ترتيب بلوغ، مانند ديگر عناوينى است که بر کارها عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونى در احکام آن‌ها مى‌شود، مانند ضرر و عسر و نذر و اکراه و ديگر عناوين ثانوى.
وى در مبحث تجرّى نيز با مسلم گرفتن ديدگاه مزبور، در رد کسانى که تعلق علم به شى‌ء را از عناوين عارضى آن شى‌ء و موجب دگرگونى در حسن و قبح آن دانسته‌اند، مى‌گويد:
قد يدعى ان صفة تعلق العلم بشى‌ء تکون من الصفات و العناوين الطارية على ذلک الشى‌ء المغيرة لجهة حسنه و قبحه، فيکون القطع بخمرية ماء موجباً لحدوث مفسدة فى شربه تقتضى قبحه و الانصاف انه ليس کذلک، فان احراز الشى‌ء لايکون مغيراً لما عليه ذلک الشى‌ء من المصلحة و المفسدة و ليس من قبيل الضرر و النفع العارض على الصدق و الکذب المغيرة لجهة حسنه و قبحه، لوضوح ان العلم بخمرية ماء و تعلق الاحراز به لايوجب انقلاب الماء عما هو عليه و صيرورته قبيحا؛(38)
گاهى اين ادعا مى‌شود که تعلق گرفتن علم به چيزى، از جمله صفات و عناوينى است که بر آن شى‌ء عارض مى‌شود و جهت حسن و قبح آن را تغيير مى‌دهد و در نتيجه، قطع پيدا کردن به شراب بودن يک آب، موجب پيدايش مفسده در نوشيدن آن مى‌شود و اقتضاى قبح آن را مى‌کند.
ولى انصاف اين است که حقيقت چنين نيست؛ زيرا احراز کردن چيزى -و قطع پيدانمودن به آن- مصلحت و مفسده آن چيز را دگرگون نمى‌سازد، و قطع از قبيل ضرر و نفعى نيست که بر راست‌گويى و دروغ‌گويى عارض مى‌شوند و حسن و قبح آن‌ها را دگرگون مى‌سازند؛ زيرا روشن است که علم پيدا کردن به شراب بودن يک آب و احراز اين امر، سبب دگرگون شدن آب از واقعيت آن و قبيح گرديدن آن نمى‌شود.
شيخ‌الشريعه اصفهانى نيز با پذيرش اين نظر در مبحث خيارات، مى‌گويد:
ان الاحکام الثابتة بالعناوين الاولية منفية او مرتفعة عند عروض العناوين الثانوية؛(39)
احکامى که بر اساس عناوين اوليه ثابت‌اند هنگام پيدا شدن عناوين ثانويه برداشته مى‌شوند.
در مقابل اين ديدگاه، به نظريه کسانى برمى‌خوريم که عارض شدن عناوين ثانوى را موجب دگرگونى در ملاکات احکام اولى نمى‌دانند. کسى که بيش از همه محققان اين نظريه را تأکيد و استوار نموده امام خمينى است، ايشان مى‌گويند:
ان العناوين الثانوية کالشرط و النذر و العهد اذا تعلقت بشى‌ء لاتغير حکمه، فاذا نذر صلاة الليل او شرط فعلها على غيره لا تصير الصلاة واجبة بل هى مستحبة کما کانت قبل التعلّق و انما الواجب هو الوفاء بالشرط، و معنى وجوبه لزوم الاتيان بها بعنوان الاستحباب، فالوجوب متعلق بعنوان و الاستحباب بعنوان آخر، و لا يعقل سراية الحکم من احد العنوانين الى الآخر، و المصداق المتحقق فى الخارج اى مجمع العنوانين هو مصداق ذاتى للصلاة و عرضى للنذر و لايجعلها النذر متعلقة لحکم آخر، و کذا الحال فى الشرط؛(40)
هرگاه عناوين ثانوى، مانند شرط و نذر و عهد به چيزى تعلق بگيرند، حکم آن را تغيير نمى‌دهند، از اين رو اگر کسى نذر کند نماز شب بخواند يا خواندن آن را بر کسى شرط نمايد، اين نماز واجب نمى‌شود، بلکه بر استحباب پيشين خود باقى است. آن‌چه در اين زمينه، واجب است تنها وفاى به شرط است، و معناى اين وجوب، لزوم خواندن نماز شب به عنوان استحباب است. بنابراين متعلق وجوب، يک عنوان است و متعلق استحباب، عنوانى ديگر، و سرايت کردن حکم عنوانى به عنوان ديگر، امرى است نامعقول و مصداق خارجى که مورد اجتماع هر دو عنوان است [يعنى نماز شبى که به منظور وفاى به نذر يا شرط خوانده مى‌شود] مصداق ذاتى نماز شب و مصداق عرضى نذر است و نذر آن را متعلق حکم ديگرى قرار نمى‌دهد، در شرط نيز امر به همين قرار است.
همان‌گونه که از ظاهر اين عبارت استفاده مى‌شود، ديدگاه حضرت امام در اين زمينه نسبت به همه عناوين ثانويه شمول دارد.
ايشان در مبحث «الشروط التى تقع فى العقد» ضمن بيانى به اين تعميم تصريح مى‌کند، حاصل آن بيان چنين است:
لاتتغيّر احکام الموضوعات الثابتة لها بالادلة الاولية بعروض الطوارى‌ء المتعلقة بها الاحکام الثانوية عليها کالشرط و النذر و غيرهما؛(41)
احکامى که براى موضوعات به دليل‌هاى اولى ثابت‌اند، به سبب عارض شدن امور عارضى، مانند شرط و نذر و غير اين‌ها -که متعلق احکام ثانوى هستند- دگرگون نمى‌شوند.
ولى با تأمل در عناوين ثانوى معروف، روشن مى‌شود کليت هر دو ديدگاه، قابل مناقشه است؛ زيرا نظريه نخست تنها در مورد آن دسته از عناوين ثانوى درست است که، تکليف نمودن شخص به احکام اوليه در آن زمينه قبيح باشد، مانند عناوين اضطرار و اکراه و مقدميت، از باب مثال، تکليف نمودن شخصى به ترک خوردن مردار يا نوشيدن شراب در حالى که به آن دو اضطرار دارد، عقلاً قبيح است، هم‌چنين است تکليف نمودن حاکم اسلامى به عدم جواز نرخ گذارى اجناس يا عدم جواز جلوگيرى از احتکار، در صورتى که حفظ نظام بر آن دو متوقف باشد، در اين گونه موارد چاره‌اى نيست جز اين‌که بگوييم خوردن مردار و نوشيدن شراب در حق آن شخص و نرخ گذارى اجناس و جلوگيرى از احتکار براى حاکم اسلامى، خالى از مفسده بوده بلکه داراى مصلحت و در نتيجه جايز است.
مگر اين‌که گفته شود قبح تکليف به ننوشيدن شراب و نخوردن مردار و نرخ‌گذارى نکردن و... مستلزم اين نيست که ارتکاب اين امور خالى از مفسده باشد؛ چرا که قبح تکليف به ترک اين امور، به سبب حالات عارضى و استثنايى است و اين با بقاى مفسده واقعى ارتکاب آن‌ها سازگارى دارد.
به ديگر سخن، ترک امور مزبور از نظر شارع، مهم و ارتکاب آن‌ها داراى مفسده است و آن‌چه شارع هنگام تزاحم با حالات عارضى، مانند اضطرار و اکراه، تجويز نموده‌است، چشم‌پوشى از مهم به خاطر رعايت مصلحت اهم است و اين تجويز هيچ منافاتى با باقى ماندن مفسده مهم بر حال خود ندارد.
نظريه دوم نيز تنها در مورد آن دسته از عناوين ثانوى پذيرفتنى است که باقى ماندن احکام اولى بر حال خود در ظرف وجود آن عناوين، خالى از هرگونه قبح و محذورى باشد، مانند عناوين نذر و عهد و شرط؛ زيرا مى‌شود متعلق اين گونه عناوين، حتى در ظرف تحقق اين عناوين نيز به حکم اولى خود باقى باشند، مانند نماز شب که على‌رغم تعلق اين‌گونه عناوين به آن، بر استحباب اولى خود باقى است، و آن‌چه حکم وجوب دارد، وفاى به نذر و مانند آن است.
کوتاه سخن اين‌که، دگرگونى در ملاکات و احکام اوليه تنها بر اثر عارض شدن عناوينى است که باقى ماندن آن احکام و ملاکات در ظرف تحقق آن عناوين معقول نباشد، ولى آن دسته از عناوين که تحقق آن‌ها هيچ گونه منافاتى با بقاى ملاکات و احکام اوليه ندارد، موجب هيچ‌گونه دگرگونى در اين زمينه نمى‌شود.
شايد بتوانيم سخن خود را به گونه ديگرى نيز ضابطه‌مند کنيم و آن اين‌که بگوييم دگرگونى در ملاکات در نتيجه عارض شدن عناوين ثانويه، تنها در مواردى است که ميان احکام اولى و احکام ثانوى تزاحم باشد، مانند همان موارد اضطرار و اکراه و مقدميت، و عدم دگرگونى در ملاکات نيز در مواردى است که بين اين دو دسته از احکام، تزاحمى در کار نباشد.
برخى از نصوص نيز چنين تأثيرى را به طور فى الجمله براى عناوين ثانويه تأييد مى‌کند، از باب مثال از آيه «يا ايها النبىّ لم تحرّم ما أحلّ‌الله لک تبتغى مرضات أزواجک»(42) استفاده مى‌شود انسان مى‌تواند به وسيله قسم، کارى مباح و خالى از مفسده را بر خود حرام کند، به نحوى که ارتکاب آن داراى مفسده باشد. در ضمن شأن نزول آيه مزبور که به تفصيل در کتب تفسير آمده‌است، مى‌خوانيم:
پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- جهت جلب خشنودى برخى از همسران خويش، با اداى سوگند، نوشيدن عسل را بر خود حرام نمود. بر اساس روايت ديگرى، پيامبر در اين ماجرا هم‌بستر شدن با کنيز خود ماريه قبطيه را بر خويش حرام نمود وفرمود: «هى جاريتى قد احلّ‌الله لى فهى حرام علىّ».(43)
بدين ترتيب پيامبر با عنوان ثانوىِ قسم، کارى مباح را بر خود حرام نمود، مگر اين‌که گفته شود آن‌چه پس از اداى سوگند بر پيامبر -صلى‌الله عليه و آله- حرام گرديد، مخالفت نمودن با قسم بوده‌است نه نوشيدن عسل يا هم‌بستر شدن با آن کنيز، ولى ظاهر آيه شريفه و مستفاد از شأن نزول آن اين است که متعلق حرمت، همان چيزى بوده‌است که ذاتاً حلال و خالى از مفسده بوده‌است.
نص ديگرى که مى‌توان از آن، تأثير عناوين ثانوى در ملاکات و احکام اولى را استفاده نمود، حديث معروف رفع است که بر اساس آن، ارتکاب پاره‌اى از محرّمات، در ظرف تحقق اکراه و اضطرار و نسيان و مانند اين‌ها، مباح و خالى از مؤاخذه و عقاب است. و روشن است که رفع عقاب و مؤاخذه در اين‌گونه موارد به سبب دگرگونى در ملاک و از بين رفتن مفسده مى‌باشد.
نتيجه تأمل در عناوين ثانوى و ادله احکام آن‌ها، اين است که در اين مسئله قائل به تفصيل شويم.