به دست آوردن فتواى مجتهد
سوال 71 :
اگر مقلّد به حکم شرعى صادر شده از طرف مرجع تقليد خود، ظن يا اطمينان پيدا کرد، آيا براى عمل کردن، کافى و مُجْزى است يا اين که بايد به فتواى مجتهد، يقين حاصل نمايد؟
جواب :
ظن و گمان کافى نيست؛ ولى اطمينان از هر طريق حاصل شود، کفايت مى‌کند.
سوال 72 :
دو عالم از يک مرجع تقليد واحد، دو فتواى متضاد نقل مى‌کنند، وظيفه ما تحقيق کامل است يا با عمل به يکى از آنها تکليف ساقط مى‌شود؟
جواب :
اگر هر دو ثقه و مورد اعتماد باشند، بايد تحقيق کامل نماييد تا اطمينان به يک طرف حاصل شود.
سوال 73 :
با توجه به سرعت بالاى اينترنت در انتقال مطالب و احتمال جعل، آيا استفتائاتى که با اينترنت جواب داده مى‌شود، حجيّت شرعى و قابليت استناد به حضرت عالى را دارد؟
جواب :
اگر اطمينان آور باشد، حجّت است و اگر احتمال جعل بدهند، تحقيق کنند و از دفتر اين جانب سوال نمايند.
سوال 74 :
اگر فتواى حضرت عالى در کتاب «استفتائات» با رساله توضيح المسائل اختلاف داشت، کدام يک مقدّم است؟
جواب :
در موارد اختلاف فتوا، آخرين نظر معتبر است و اگر نتوانستيد نظر آخر را به دست آوريد، از دفتر اين جانب سوال نماييد.
سوال 75 :
تشخيص موضوعاتى که مربوط به مستنبطات ادلّه شرعيه نيست، آيا با عرف است؟ و اگر چنين است، آيا مجتهد مى‌تواند تعيين مصداق کند؟ و اگر نظر مجتهد و مقلّد، در تعيين مصداق متفاوت بود، چه بايد کرد؟
(21)
جواب :
در اين موارد، تشخيص با عرف است و در مورد اختلاف، اگر مقلّد، اهل تشخيص باشد، نظرش براى خودش معتبر است و اگر مقلّد، اهل تشخيص نباشد، مى‌تواند از گفته مجتهد تبعيت کند.
سوال 76 :
تشخيص ضرورت که عمل به بعضى از مسائل شرعى به آن بستگى دارد، آيا بر عهده خود مکلّف است؟
جواب :
ضرورت، در معانى مختلفى استعمال مى‌شود. معناى مورد نظر مجتهد را بايد از او بپرسد؛ ولى تطبيق بر مورد، بر عهده خود مکلّف است.