اولياى دم
سوال 1519 :
آيا اولياى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از اعضاى قاتل را قطع کنند؟
جواب :
جايز نيست، چنين کارى دليل ندارد و اصل عدم جواز است.
سوال 1520 :
آيا اولياى دم مى توانند به جاى قصاص نفس، عضوى از بدن قاتل را قطع و نسبت به مابقى مصالحه نمايند؟
جواب :
جايز نيست.
سوال 1521 :
آيا رضايت و عدم رضايت قاتل در دو حالت فوق تأثيرى خواهد داشت؟
جواب :
تأثيرى ندارد.
سوال 1522 :
اگر يکى از ورثه مقتولى مفقودالاثر باشد (اعم از اين که از طريق مراجع صالحه حکم فوت فرضى و يا مفقودالاثر بودنش صادر شده و يا صادر نشده باشد)، و ساير ورثه او خواستار قصاص قاتل نباشند، چنانچه بعداً اين وارث پيدا شود، آيا حقّ درخواست قصاص قاتل را دارد؟
جواب :
حقّ او محفوظ است.
سوال 1523 :
آيا حمل، يعنى بچّه در شکم مادر، مى تواند ولىّ دم واقع شود؟ در صورتى که ولىّ دم باشد، تکليف قاتل تا کبير شدن حمل چه مى باشد؟
جواب :
در صورتى که حمل زنده متولّد شود، آن زمان ولىّ دم خواهد بود و چنانچه قيّم او مصلحت را در اخذ ديه يا مصالحه مى بيند، طبق آن عمل مى کند در غير اين صورت جانى را با اخذ وثيقه کافى تا زمان بلوغ آزاد مى کنند و اگر مصلحت ايجاب کند، قيّم حقّ قصاص فورى دارد; ولى معمولاً در اين گونه موارد، مصلحت صغير اخذ ديه است; نه قصاص.
سوال 1524 :
اگر وارث مقتول، تنها يک ديوانه صغير، يا ديوانه کبير باشد، و حاکم با اذن ولىّ امر مسلمين و موافقت قيّم اين ديوانه، قاتل را قصاص نکند، چنانچه اين ديوانه بعداً عاقل گردد، آيا حقّ درخواست قصاص دارد؟
جواب :
هرگاه ولىّ او طبق موازين شرع و مصالح وى از قصاص صرفنظر کرده، حقّ رجوع ندارد.
سوال 1525 :
اگر بين ورثه حين الفوت مقتول يک ديوانه وجود داشته باشد و قيّم اين ديوانه با موافقت حاکم و ساير ورثه خواستار قصاص قاتل نباشند و ديه بگيرند، چنانچه بعداً از اين ديوانه رفع حجر شد، حقّ درخواست قصاص دارد؟
جواب :
مانند مسأله سابق است.
سوال 1526 :
در مواردى که اولياى دم تقاضاى عفو قاتل را دارند و يا مطالبه ديه مى نمايند، ولى حکومت اسلامى با توجّه به عوارض سياسى و اجتماعى آن بخواهد قاتل را قصاص نمايد آيا قصاص جايز است؟ و در صورت عدم رضايت اولياى دم، آيا ديه از بيت المال به آنان پرداخته مى گردد؟ آيا ولىّ امر مسلمين با ولايتى که بر خودِ «ولىّ دم» دارد مى تواند بر خلاف وى تقاضاى قصاص نمايد؟
جواب :
تقاضاى قصاص بدون رضايت ولىّ دم جايز نيست; مگر اين که عنوان مُفسد يا مُحارب با شرايط مخصوصش را داشته باشد.
سوال 1527 :
شخصى به قتل رسيده و اولياى دم چهار نفر صغير و فاقد ولىّ هستند و حاکم شرع ولىّ ايشان است. در چنين موردى، آيا قاتل بايد قصاص شود، يا ديه بپردازد، يا قصاص و ديه تا زمان بلوغ و رشد اولياى دم به تأخير مى افتد؟
جواب :
هرگاه بلوغ صغيرها نزديک است، بايد قصاص و ديه به تأخير افتد و اگر تا بلوغشان فاصله زيادى است، بايد قاتل را با وثيقه کافى و کفالت آزاد کرد تا بعد از بلوغ خودشان تصميم بگيرند، و هرگاه مصلحت صغير در گرفتن ديه باشد (که غالباً چنين است)، ولىّ مى تواندديه بگيرد، و اگر مصلحتشان در قصاص باشد ولىّ مى تواند قصاص کند.
سوال 1528 :
چنانچه به ادلّه ذيل، حکم در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد. آيا مى توان وى را تا زمان اجراى حکم، هرچند در مدّت زمان طولانى، در حبس نگه داشت؟
الف) خوددارى اولياى دم، به دليل فقر مالى يا دلايل ديگر، از پرداخت فاضل ديه.
ب)عدم تأمين سهم اولياى صغير شخص مقتول از طرف اولياى خواهان قصاص.
جواب :
عفو برخى از اولياى دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکومٌ عليه از سوى اولياى خواهان قصاص.
د) عدم شناسايى اولياى دم يا عدم دسترسى به آنان و دستور حاکم شرع مبنى بر أخذ ديه از قاتل و ناتوانى وى از پرداخت آن.
هـ) مصالحه به ديه و عدم توانايى پرداخت ديه توسّط محکومٌ عليه.
و) عدم مراجعه اولياى دم به دادگاه براى تعيين تکليف نهايى.
ز) فقدان ابزار لازم براى اجراى دقيق حکم قصاص و استنکاف مجنىٌ عليه و اولياى دم يا افراد خبره از اجراى حکم.
ح) مورد بند (ز) در صورتى که محکومٌ عليه استطاعت پرداخت يا جلب رضايت شاکى را نداشته باشد.
جواب :
محکوم به قصاص را نمى توان براى مدّت طولانى در زندان نگاه داشت; بلکه بايد با اخذ وثيقه کافى او را آزاد کنند تا شرايط اجراى قصاص، يا عفو، يا تبديل به ديه حاصل گردد; مگر اين که آزاد کردن او پيامدهاى بسيار نامطلوب اجتماعى داشته باشد که در اين صورت مى توان از بيت المال، به صاحبان حق کمک کرد تا قصاص اجرا شود.
سوال 1529 :
در صورتى که جانى محکوم به قصاص باشد، ولى محکوم به حبس نباشد و از طرفى براى اجراى قصاص، اولياى دم حاضر يا قادر به پرداخت ديه نباشند:
الف) آيا مى توان اولياى دم را مجبور به اخذ ديه کرد؟
جواب :
در اين صورت بايد محکوم را با گرفتن وثيقه کافى آزاد کرد تا اولياى دم تصميم خود را بگيرند و اجبار آنان جايز نيست.
ب) آيا مى توان فاضل ديه را از بيت المال پرداخت و حکم را جارى کرد؟
جواب :
دليلى بر پرداخت فاضل ديه از بيت المال نداريم; مگر در موارد ضرورى.
سوال 1530 :
در مواردى که پس از ارتکاب قتل، قاتل محبوس مى شود، و اولياى دم جهت تعيين تکليف مراجعه نمى کنند:
الف) آيا پس از اتمام ضرب الأجل و عدم مراجعه اولياى دم مى توان جانى را آزاد کرد؟
جواب :
با گرفتن وثيقه کافى بايد او را آزاد کرد تا اولياى دم تصميم خود را بگيرند.
ب) در صورتى که اولياى دم به عللى تا مدّت طولانى (مثلاً چند ماه يا چند سال) از مراجعه به دادگاه معذور باشند، آيا حبس کردن جانى در اين مدّت جايز است؟
جواب :
همان گونه که در بالا گفته شد جايز نيست.
سوال 1531 :
زن و شوهرى داراى يک يا چند فرزند مجرّد هستند. خودشان (زوجين) هم والدين دارند. يکى از فرزندان آنها به قتل مى رسد. قبل از تقاضاى قصاص، يا عفو قاتل، يا توافق بر ديه يکى از زوجين فوت مى کند. بفرماييد آيا حقّ قصاص، يا عفو، يا سهم الدّيه او به والدينش مى رسد، يا اين که هر کدام از والدين حىّ اين مقتول تنها وارث اوست؟
جواب :
در فرض مسأله حقّ قصاص منتقل به پدر و مادر مقتول مى شود و اگر يکى از آنها بعد از قتل و تعلّق حقّ قصاص از دنيا برود به ورثه او، غير از همسرش، منتقل مى شود; ولى حقّ ديه به همسر نيز مى رسد.
سوال 1532 :
آيا ولىّ و قيّم مى توانند به نيابت از صغار مطالبه قصاص نمايند؟
جواب :
در صورتى که مصلحت صغير در آن باشد مى توانند و الاّ حق ندارند و غالباً مصلحت صغار در اخذ ديه است.
سوال 1533 :
شنيده ايم که زن در خصوص قتل عمد شوهر خود و همچنين بالعکس حقّ درخواست قصاص ندارد، آيا اين مطلب در مورد مادر مقتول، و ساير ورثه مؤنّث مقتول به صرف مؤنّث بودن صدق مى کند؟
جواب :
اين حکم در مورد زوجه است و شامل ساير زنان خويشاوند نمى شود.
سوال 1534 :
دو برادر يا دو خواهر نابالغ يا بالغ شرعى (ولى فاقد سنّ قانونى 18 سال) با هم نزاع مى کنند، يکى از آنها ديگرى را مجروح، يا مضروب مى کند; مجروح يا مضروب بر ضدّ ضارب به دادگاه شکايت مى کند و حاضر به دادن رضايت نيست، آيا رضايت پدر، و در صورت نداشتن پدر رضايت جدّ پدرى، يا رضايت مادرشان که قيّم آنهاست در جهت منع تعقيب ضارب نافذ است، يا رضايت مضروب الزامى است؟
جواب :
در صورتى که طرفين شرعاً بالغ هستند، رضايت خودشان معتبر است.