انفال
سوال 1039 :
بر اساس قانون زمين شهرى: 1 - زمينهاى باير جزء انفال محسوب و تحت تصرف حکومت اسلامى است.
2 - زمينهاى باير و غير آن در شهرها اگر مالک خصوصى داشته باشد، در صورت نياز دولت و شهردارى‌ها به آن مى‌توانند آن را به قيمت متعارف در آن منطقه از مالکين استملاک نمايند.
سوال اين است:
1 - اگر شخصى زمين بايرى را که سند آن به نام او بوده، ولى بر اثر قانون زمين شهرى از اعتبار ساقط شده است به عنوان سهم امام عليه السلام و سهم سادات بدهد، چه حکمى دارد؟
2 - اگر شخصى زمينى اعم از باير يا داير داشته باشد و از طرف دولت يا شهردارى بر اساس قانون مجبور به فروش آن شود، ولى او آن را به عنوان سهم امام و سادات بدهد، چه حکمى دارد؟
ج: زمينى که در اصل موات است و شرعا ملک کسى که سند به نام اوست، نيست، واگذارى آن به عنوان خمس و احتساب آن به جاى بدهى خمس صحيح نيست. همچنين زمين ملکى که گرفتن آن توسط دولت يا شهردارى، با عوض يا بدون عوض، بر اساس قانون جايز است، مالک آن نمى‌تواند آن را به عنوان خمس واگذار نمايد و به جاى بدهى خمس حساب کند.
سوال 1040 :
اگر شخصى زمينى را در کنار کارخانه‌هاى آجرسازى براى استفاده از فروش خاک آن بخرد، آيا از انفال محسوب مى‌شود؟ بر فرض اينکه از انفال نباشد، با توجه به اينکه به نسبت ده درصد به شهردارى داده مى‌شود، آيا دولت حق مطالبه ماليات براى خاک آن دارد؟ ج: زمين مورد معامله، اگر آباد و ملک خاص شرعى فروشنده باشد، گرچه با خريد آن ملک خاص خريدار مى‌شود و جزو أنفال محسوب نيست، ليکن پرداخت مالياتِ درآمدِ حاصل از فروش خاک آن، اگر مستند به قانون مصوب مجلس شوراى اسلامى (در ايران) و مورد تأييد شوراى نگهبان قانون اساسى باشد، لازم است و دولت حق مطالبه آن را دارد.
سوال 1041 :
آيا شهردارى حق بهره‌بردارى اختصاصى از ماسه‌ها و شن‌هاى کف رودخانه‌ها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را دارد، و در صورتى که اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالکيت آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟ ج: اين کار براى شهردارى‌ها جايز است و ادعاهاى مالکيت خصوصى کف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست.
سوال 1042 :
آيا حق اولويت عشائر در استفاده از چراگاههاى خود (هر قبيله‌اى نسبت به چراگاه خودش) با کوچ کردن از آن و تصميم به بازگشت دوباره به آنجا از بين مى‌رود؟ با توجه به اينکه اين کوچ کردن از قديم بوده و در طول دهها سال ادامه داشته است. ج: ثبوت حق اولويت شرعى براى آنان نسبت به چراگاه چهارپايانشان، بعد از کوچ کردن از آنجا، محل اشکال است و احتياط در اين مورد خوب است.
سوال 1043 :
روستائى از نظر چراگاه و زمينهاى زراعى در مضيقه است و هزينه‌هاى عمومى آن از راه فروش علف‌هاى چراگاه تأمين مى‌شود، اين وضعيت بعد از انقلاب اسلامى هم تاکنون استمرار داشته، ولى مسئولين آنان را از اين کار منع کرده‌اند، با توجه به فقر مادى اهالى روستا و باير بودن چراگاهها، آيا شوراى روستا حق دارد که اهالى را از فروش علف‌هاى چراگاه منع کرده و درآمد حاصل از فروش آن را براى تأمين هزينه‌هاى عمومى روستا اختصاص دهد؟ ج: علف‌هاى چراگاههاى عمومى طبيعى که سابقه ملکيت خصوصى ندارد، ملک اختصاصى کسى نيست و فروش آن از سوى کسى جايز نيست، ولى کسى که از طرفِ دولت، مسئول امور روستاست، مى‌تواند مبلغى را براى مصالح عمومى روستا از کسانى که اجازه چراندن چهارپايان در آن مراتع را دارند، بگيرد.
سوال 1044 :
آيا براى عشائر جايز است که چراگاههاى تابستانى و زمستانى را که از دهها سال پيش به صورت دوره‌اى در آن تردد دارند، به مالکيت خود در آورند؟ ج: چراگاههاى طبيعى که کسى نسبت به آنها سابقه ملکيت اختصاصى ندارد، از انفال و اموال عمومى است که اختيار آن با ولىّ امر مسلمين است و سابقه تردد عشائر موجب مالکيت آنان نمى‌شود.
سوال 1045 :
خريد و فروش چراگاههاى عشائرى در چه زمانى صحيح است و در چه زمانى صحيح نيست؟ ج: خريد و فروش چراگاههايى که ملک کسى نيست و از انفال و اموال عمومى است، در هيچ حالى صحيح نيست.
سوال 1046 :
شغل ما دامدارى است که چهارپايان خود را در يکى از جنگلها مى‌چرانيم و بيشتر از پنجاه سال است که به اين کار مشغول هستيم، سندى نزد ما وجود دارد که دلالت مى‌کند که ما از طريق ارث مالک شرعى اين جنگل هستيم، سند مزبور هم يک سند قانونى است، بعلاوه اين جنگلها وقف اميرالمومنين و سيدالشهداء و ابوالفضل العباس «سلام الله عليهم اجمعين» است، و دامداران ساليانى است که در اين جنگل زندگى مى‌کنند و خانه‌هاى مسکونى و زمينهاى زراعى و بستان دارند. اخيرا جنگلبانان تصميم گرفته‌اند ما را از آن اخراج نموده و بر آن مسلط شوند، آيا آنان حق اخراج ما را از اين جنگل دارند؟ ج: از آنجائى که شرعا صحت وقف متوقف بر سابقه ملکيت شرعى است، همانگونه که انتقال از طريق ارث هم متوقف بر مالکيت شرعى مورّث است، لذا جنگلها و چراگاههاى طبيعى که تا به حال ملک کسى نبوده است و هيچگونه سابقه احيا و آباد کردن در آنها وجود ندارد، ملک اختصاصى کسى محسوب نمى‌شود تا وقفيّت آن صحيح باشد يا از طريق ارث انتقال يابد. به هر حال هر مقدار از جنگل که به صورت مزرعه يا مسکن و مانند آن احيا شده و ملک شرعى گرديده، اگر وقف باشد، حق تصرف در آن با متولّى شرعى آن است و اگر وقف نباشد حق تصرف در آن با مالک آن است، و اما آن مقدار از جنگل و مراتع که به صورت جنگل طبيعى يا مرتع طبيعى باقى مانده است، از انفال و اموال عمومى است و اختيار آن براساس مقررات قانونى، با دولت اسلامى است.
سوال 1047 :
دامدارانى که اجازه چراندن حيوانات خود را دارند، آيا جايز است که وارد مزرعه‌هاى خصوصى کنار چراگاه شده تا خود و چهارپايان آنان از آب مزرعه، بدون رضايت مالک آن بنوشند؟ ج: مجرد داشتن اجازه چراندن حيوانات در چراگاههاى مجاور املاک اشخاص، براى جواز ورود در ملک غير و استفاده از آب ملکى آن کافى نيست و اين کار براى آنان بدون رضايت مالک آن جايز نمى‌باشد.