اعتبارهاي بانکي
واردات کالاـ کسي که بخواهد جنس وکالاي اجنبي را از کشورهاي خارجي وارد کند، بايد بنابر مقررات بين المللي در نزد يکي از بانکهاي کشور وارد کننده کالا گشايش اعتبار کند وبانکي که در نزد او گشايش اعتبار شده متعهّد مي‌شود که پس از انجام گرفتن مقدّمات معامله بين طرفين فروشنده وخريدار چه از طريق مکاتبه و يا از طريق نمايندگي فروشنده در کشور خريدار بموجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصّات واوصاف کالاي مورد معامله از جهت کيفيّت وکميّت مبلغ مورد اتّفاق طرفين را بوسيله بانک کشور فروشنده بفروشنده بپردازد و با اين اقدام 10% يا 20% کلّ بهاي مورد سفارش را از سفارش دهنده دريافت مي‌کند تا تماميّت معامله از طرف خريدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دريافت بهاي کالا به بانک تحويل دهد و با تحويل گرفتن اسناد حمل کالا‌بر طبق مشخصّات مذکور در موقع گشايش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده مي‌پردازد.
صادرات کالاـ کسي که بخواهد جنس وکالايي را به خارج کشور صادر کند بايد طبق مقررات، اعتباري در بانک گشايش شود تا بانک طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قيمت کالا ودريافت اسناد بر حسب مقررات جاريه اقدام نمايد ونتيجتاً عمل بانک در هر دو مورد صادرات وواردات يک چيز است و در واقع فرقي از هم ندارد وبر اساس تعهّد پرداخت مبلغ کالاي مورد معامله وگرفتن اسناد حمل وتحويل آن بر سفارش دهنده انجام مي‌گيرد.
و يک نوع ديگر از اعتبار بانکي هست و آن اين که فروشنده کالا و يا نماينده او صورت وقائمه کالا را با ذکر تمام مشخصّات آن کمّاً وکيفاً بدون اين که قبلاً مذاکره ومعامله‌اي با طرف مقابل يعني خريدار انجام داده باشد، به بانک مي‌فرستد و به بانک وکالت مي‌دهد که اسناد را بطرف مقابل که خريدار باشد عرضه کند، اگر خريدار به قيمت عرضه شده قبول کرد، تقاضاي گشايش اعتبار مي‌کند، آنموقع بانک بر حسب مقررات خود با دريافت 10% يا 20% مثلاً از مبلغ قيمت کالا قرار داد انجام معامله را با خريدار مي‌بندد وتعهّد مي‌کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نمايد واسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تسليم نمايد.
مسأله 2883 :
اين عمل بانک که قبول گشايش وانجام تعهّدات باشد، جائز است همينطوري که براي خريدار نيز عمل گشايش اعتبار جائز است واشکال ندارد.
مسأله 2884 :
جائز است بانک بابت انجام عمل گشايش وتعهّدات مربوطه مبلغي از سفارش دهنده وخريدار بعنوان کارمزد دريافت بدارد واين عمل بانک را مي‌شود از نظر شرعي به يکي از دو عنوان فقهي تطبيق کرد:
1ـ ممکن است گفته شود که خريدار بانک را براي اين عمل اجير مي‌کند وکارمزد پرداختي را که با نسبت معيّني از بهاي کالاي مورد سفارش که مورد توافق بانک وخريدار مي‌باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک مي‌پردازد و در صورتي که اين عمل با بانک دولتي انجام گردد، چون بانک از پولي که در اختيار دارد، قيمت کالاي مورد سفارش را به فروشنده مي‌دهد، لازم نيست از حاکم شرع يا وکيل او اجازه داشته باشد وهمينطور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتي بوده باشد.
2ـ ممکن است اين عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، يعني سفارش دهنده با بانک قرار مي‌گذارد که اگر بانک عمل گشايش اعتبار را براي او انجام دهد، مبلغي را که بعنوان کارمزد مي‌گيرد، به بانک بپردازد وبانک پس از انجام عمل گشايش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دريافت بدارد وممکن است عمل بانک را يک نوع معامله خريد وفروش بدانيم از اين جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجي و به پول کشور فروشنده کالا به او مي‌پردازد و از خريدار به پول رايج کشور خودش عوض آن را مي‌گيرد، پس از آن ارز خارجي را در ذمّه خريدار به پول کشور خودش با فائده‌اي که مي‌گيرد، مي‌فروشد وچون مورد معامله ارزي دونوع مختلف مي‌باشد، اشکالي پيدا نمي‌کند وجائز است.
مسأله 2885 :
آيا جائز است که بانک بر حسب تقاضاي سفارش دهنده مبلغ کالاي مورد سفارش را تا مدّت معيّني مطالبه نکند وبابت آن، مبلغي از سفارش دهنده بگيرد؟ ظاهر اين است که گرفتن مبلغ اضافي و فائده براي بانک جائز باشد واين عمل چون بعنوان قرض نبوده است که سود و فائده براي قرض بوده باشد، ربا نمي‌شود بلکه بر حسب تقاضاي سفارش دهنده و به امر او بوده است وبر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زيان تأخير ودير‌کرد پرداخت پولي که در ارز خارجي در ذمّه خريدار به فروشنده داده است دريافت مي‌دارد اشکال ندارد ولي چنانچه اگر مبلغ سفارش را بعنوان قرض تا مدّت معيّن بخريدار بدهد وبراي آن مدّت سود و فائده بگيرد، جائز نيست وربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخير انداختن پول، بانک در ضمن عملي مربوط به اين معامله براي خريدار انجام داده باشد و آن مبلغ فائده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در اين صورت گرفتن آن فائده جائز است واشکال ندارد.
و در آنچه گفته شد فرق نمي‌کند که به جاي بانک شخص ديگر تاجري که مورد اعتماد طرفين فروشنده وخريدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.