مضاربه
سوال :
مبلغ 350 هزار تومان را به شخصى داده ام که با پول من کاسبى کند و در ازاى هر 100 هزار تومان ماهى 3 هزار تومان بطور ثابت به من مى دهد امروزه اين معامله را پول مضاربه اى مى گويند خواهشمندم حلال و يا حرام بودن آن را مشخص کنيد.
جواب :
مضاربه بنحو مذکور در سوال صحيح نيست يکى از شرائط شرعى مضاربه آن است که سهم سود هر يک از طرفين به نحو کسر مشاع مانند ثلث، نصف و ربع مقرّر گردد و اما تعيين مقدار معيّن مانند ماهى 3 هزار تومان براى صاحب پول صحيح نيست بلى صاحب پول آخر هر ماه و يا آخر سال مى تواند سهم سود خودرا در صورتى که سودى حاصل شده باشد به مبلغ مذکور مصالحه نمايد. والله العالم
سوال :
مبلغى پول به آقائى داده ام که ماهيانه مبلغى را بعنوان سود بدهد ولى ورشکست مى گردد و مى گويد که کار نکرده ام تا به شما سود بدهم حکم شرعى آن را بيان فرمائيد.
جواب :
در فرض سوال چنانچه پول را به نحو مضاربه وبا رعايت شرائط آن در اختيار عامل قرار داده است در صورتى که عامل معامله اى نکرده باشد و سودى عايد نشده باشد، صاحب پول حق دريافت سود ندارد و اگر پول را قرض داده که در ماه مبلغى سود بگيرد چه معامله بشود و چه نشود، در اين صورت حکم ربا دارد و جايز نيست.
سوال :
اگر پولى را به شخص کاسبى بدهيم که معامله کند و نامبرده در قبال آن بگويد اگر ضرر کردم خودم ضررش را قبول دارم و اگر سود کردم هر ماه مبلغ معينى حداقل بشما مى پردازم مثلاً در قبال 500000 تومان ماهيانه 13000 تومان مى پردازم و اگر سود بهترى داشتم ممکن است چيزى اضافه بدهم اين معامله شرعاً صحيح است يا خير و منفعت اين پول حلال است يا خير؟
جواب :
اين معامله مشروعيت ندارد و اگر غرض اين بوده که گيرنده پول براى خودش با آن معامله کند عنوان قرض ربوى پيدا مى کند و حرام است.
سوال :
براى اينکه پولى را به کسى بدهيم که کاسبى کند و سودى به صاحب پول بدهد راه صحيح شرعى آن چيست؟
جواب :
پول را به عنوان مضاربه به کاسب بدهد که او با آن معامله کند به اينصورت که مثلاً ثلث يا نصف يا ربع درآمد متعلّق به صاحب پول دو ثلث يا نصف يا سه چهارم متعلق به کاسب و عامل باشد و اگر سرمايه تلف شود از صاحب سرمايه باشد و کاسب ضامن نباشد.
سوال :
کسانى که پولى را به انسان مى دهند که با آن معاملاتى بشود و شخص وکيل مى گردد که معاملات را انجام داده و در قبال آن پول سودى را که مورد توافق طرفين مى باشد به طرف سرمايه گذار متعهد گردد به چه شکل مى باشد؟
جواب :
اگر بصورت مضاربه عمل کند بى اشکال است ولى بصورتى که مرقوم شده صحيح نيست.
سوال :
مبلغ پانصد هزار تومان ميخواهم به کسى بدهم که با آن کار کند و از قرار هر ماه مبلغ سى هزار تومان به بنده بدهد آيا اين عمل جايز است يا خير؟
جواب :
عمل بنحو مذکور صحيح نيست و راه صحيح اين است که با کاسب قرار بگذارد که سود اين پول هرچه شد نصف يا ثلث آن مثلاً مال من و بقيه مال تو باشد يعنى بنحو کسر مشاع (درصد) تعيين نمايند بلى اگر آنچه را ماهيانه مى گيرد بعنوان على الحساب بگيرد و در آخر ماه يا سال تمام سود سهم خود را به آنچه تا آن موقع گرفته، مصالحه نمايد اشکال ندارد.
سوال :
اينجانب مبلغى پول در يک شرکتى گذاشته ام بدون هيچگونه قراردادى و هيچگونه حرفى در هر سه ماه مبلغى پول به اينجانب مى دهند آيا از نظر شرع مقدس اسلام صحيح است يا خير؟
جواب :
بطور کلى چنانچه قرض را مشروط به گرفتن زياده نداده باشيد و خود شخص مبلغى مى دهد و طورى باشد که اگر ندهد شما خود را طلبکار ندانيد و مطالبه ننماييد اشکال ندارد و همچنين است اگر به جهت انجام معامله مشروع پول را به او پرداخته ايد و او هم از سود معاملات به شما مى پردازد. والله العالم
سوال :
پولى بعنوان قرض الحسنه به تاجرى مى دهيم و همانقدر هم رسيد مى گيريم نه بيشتر او با آن پول کار مى کند و بدون اينکه هيچ شرط و قرارى با هم بگذاريم او خود ماهيانه مبلغى باختيار خود بما مى دهد و يا مى بخشد اين مسأله چه حکمى دارد حلال است يا حرام؟
جواب :
چنانچه در قرض قرارداد سود نباشد و قرض گيرنده با رضايت وطيب خاطر چيزى به قرض دهنده بدهد اشکال ندارد ، بلکه مستحب است. والله العالم`