ديه زنان
سوال 1181 :
با توجّه به مادّه 301 قانون مجازات اسلامى، که اشعار مى دارد: «ديه زن و مرد يکسان است تا وقتى که مقدار ديه به ثلث ديه کامله برسد، که در آن صورت ديه زن نصف ديه مرد است.» لطفاً به اين سوالات پاسخ دهيد:
1ـ آيا ارش در احتساب حدّ نصاب (ثلث ديه کامل) مؤثّر است؟
جواب :
ارش در اين مسأله حکم ديه را دارد.
2ـ در تصادفات رانندگى، که اعضاى مختلف بدن مصدوم مى گردد، آيا مجموع صدمات وارده به کلّيّه اعضا ملاک حدّ نصاب مذکور است، يا ديه هر عضو به تنهايى ملاک حدّ نصاب همان عضو محسوب مى گردد؟
جواب :
ديه عضو معيار است.
3ـ با توجّه به مادّه فوق الذکر، و مادّه 442 قانون مجازات اسلامى (ديه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو ديه معيّن است، خُمس آن مى باشد...) در مقام تعيين ديه معيّن اعضاى بدن زن، موضوع مادّه اخير الذّکر، چنانچه ديه آن عضو (قبل از تخميس) بيش از ثلث ديه کامله باشد; آيا نصف ديه آن عضو ملاک تخميس قرار مى گيرد، يا حاصل تخميس ملاک حدّ نصاب موضوع مادّه 301 قانون مذکور قرار خواهد گرفت؟
جواب :
حاصل بعد از تخميس ملاک است.
سوال 1182 :
با توجّه به اين که ديات اعضا در زن و مرد مساوى است، و زمانى که ديه زن به بيشتر از ثلث برسد به نصف تقليل مى يابد، حکم فروض مختلف ذيل را بيان فرماييد:
الف) در صورتى که بر يک عضو، با جنايات متعدّد صدمه وارد شود; ولى همه در يک عضو باشد، و مجموع ديات بيش از ثلث ديه باشد.
ب) در صورتى که جنايت بر يک عضو، يا با يک ضربه وارد شده، و صدمات متعدّدى در پى داشته که مجموع، مازاد بر ثلث باشد.
جواب :
در صورتى که با يک ضربه جنايات متعدّدى بر اعضاى مختلف وارد شده، و مجموع ديات مقدّره بيشتر از ثلث باشد.
د) در صورتى که با ضربات متعدّد، جنايت متعدّد، به اعضاى مختلف وارد شود، و مجموع افزون از ثلث باشد.
جواب الف و ج و د: در تمام اين سه صورت هر يک جداگانه محاسبه مى شود.
جواب ب: در صورت تعدّد صدمات هر يک جداگانه محسوب مى شود.
سوال 1183 :
ديه شکستگى استخوان پاى زن، بر اساس 54 از 51، يا 51 از 21 ديه کامله زن محاسبه مى شود؟ يا بر اساس ديه مرد حساب مى شود تا اين که به ثلث ديه برسد، که در اين صورت نصف ديه مرد خواهد بود؟
جواب :
بر اساس ديه کامله مرد محاسبه مى شود.
سوال 1184 :
همان گونه که مستحضريد ديه زن در جراحات و اعضا تا ثلث، مساوى با ديه مرد است، و در بيش از آن به نصف تقليل مى يابد، با توجّه به اين مطلب لطفاً بفرماييد:
الف) آيا مجنىّ عليها (زن) مى تواند، براى اين که مقدار ديه بيش از ثلث نشود، نسبت به بعضى از جراحات و صدمات گذشت کند، و نسبت به بقيّه تقاضاى ديه نمايد؟
جواب :
اين کار تأثيرى در تغيير ديه ندارد.
ب) آيا بين صورتى که مجنىّ عليها از ابتدا نسبت به برخى از جراحات و صدمات شکايت و مطالبه ديه نکرده، و بين صورتى که مجنىّ عليها ابتدا نسبت به کلّيه آنها شکايت و مطالبه ديه کرده، و سپس نسبت به برخى از جراحات و صدمات اعلام گذشت مى کند، تفاوتى وجود دارد؟
جواب :
تفاوتى نيست; و تعلّق ديه منوط به تقاضاى مجنىّ عليها نيست، بلکه حکم شارع مقدّس است هر چند مجنىّ عليها حقّ گذشت دارد.
جواب :
آيا قاعده مذکور شامل قتل غير عمد هم مى شود؟
جواب :
ديه قتل غير عمد زن، نصف ديه مرد است.