سوالات متفرّقه بيع
سوال 541 :
طبق قاعده «تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه» اگر مبيع قبل از قبض تلف شود، ثمن به مشترى باز مى گردد. برخى از حقوقدانان معتقدند اين قاعده برخلاف اصل است. لطفاً بفرماييد اصل مذکور چيست؟
جواب :
اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبيع منتقل به ملک مشترى مى شود، و اگر بايع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به عنوان امانت دار، مسؤول تلف آن نيست، و تلف از ملک مالک (يعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اين جا اصل را شکسته، و بايع را ضامن شمرده است.
سوال 542 :
بذرى به عنوان بذر شبدر خريده ام، ولى تماماً بذر علف درآمده است، آيا فروشنده ضامن تمام هزينه کشت و بذر مى باشد، يا فقط به همان مقدار بذر، يا قيمت آن بدهکار است؟ در صورت اخير، قيمت روز معامله، يا قيمت فعلى را بايد بپردازد؟
جواب :
اوّلا اگر معامله به صورت شخصى انجام شده باطل است، و بايد پول آن را بپردازد. و اگر فاصله زمانى و تورّم زياد بوده، به قيمت روز بايد بپردازد. و اگر معامله به صورت کلّى انجام شده، يعنى فلان مقدار تخم شبدر را فروخته، بايد تخم شبدر را تحويل دهد.ثانياً هرگونه خسارتى را که از اين ناحيه متوجّه کشاورز شده بايد جبران کند، و يا با هم مصالحه کنند.
سوال 543 :
شخصى خانه اش را به قيمت معيّن مى فروشد، سپس بايع و مشترى با تراضى معامله را فسخ مى کنند. ولى در ضمن فسخ شرط مى نمايند که اگر ثمن معامله، که بايد طىّ چکى از بانک وصول گردد، وصول نشود معامله اوّليّه بقوّت خود است.
1ـ آيا فسخ با شرط مذکور، صحيح است؟
2ـ در صورت صحّت، اگر چک وصول نشود، آيا فسخ بى اثر بوده، و عقد اوّل به حال سابق برمى گردد؟ يا فسخ صحيح، ولى شرط باطل است؟
3ـ در صورت بطلان شرط و عدم وصول چک، بايع بايد ثمن را مسترد نمايد، يا اين که مشترى بايد از طريق چک طبق قانون اقدام نمايد؟
جواب 1 تا 3: فسخ مشروط به شرط فوق مانعى ندارد، و اگر شرط حاصل نشد صاحب جنس مى تواند جنس خود را پس بگيرد.
سوال 544 :
آيا مى توان تمليک مورد معامله (مبيع) را به مدّت زمانى (مثلا دو ماه يا بيشتر) پس از زمان عقد موکول نمود، يا به محض انعقاد عقد تمليک مورد معامله نيز صورت مى گيرد؟
جواب :
تمليک را نمى شود موکول به بعد کرد; ولى تحويل را مى توان مدّتى بعد (مثلا دو يا چند ماه بعد) انجام داد.
سوال 545 :
اين جانب مقدارى خرما به شرط تحويل در دفتر شرکت فروخته ام.
مشترى آن را از ايران خارج کرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد که خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟
جواب :
هرگاه فروشنده منکر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مى شود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاکم شرع قسم ياد کند.
سوال 546 :
در معامله ساختمانى نسبت به کابينت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بين فروشنده و خريدار مبنى بر اين که کابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حکم نهايى را ارجاع به عرف داده اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حکم به بردن کابينت کرده اند. اکنون خريدار مى گويد: با مراجعه مجدّد به عرف و نيز حکم شرعى، کابينت جزء لازم خانه است در حالى که در هر معامله اى که مى شود کابينت و امثال آن، مثل آبگرمکن، کولر، پرده کرکره و مانند آن شرط مى شود. از محضر حضرتعالى تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حکم شرعى را بيان فرماييد.
جواب :
کابينت معمولا روى منزل است; مگر آن که صريحاً خلاف آن را شرط کنند. بنابراين، فروشنده در صورتى که شرط خاصّى نکرده، نبايد کابينت را ببرد.
سوال 547 :
شرکت تعاونى تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخ هاى 4/6/80 و 13/6/80 مقدارى کالاى فروش آزاد، جهت توزيع در شبکه هاى تحت پوشش خريدارى کرد. مقدار زيادى از کالاهاى مذکور به فروش رسيد، و ما بقى تا تاريخ 11/7/80 موجود بود. با تغييراتى که در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت اين شهرستان اعلام نمود که ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب کالا (اين شرکت) است، يا بايد به اداره مذکور پرداخت گردد؟
جواب :
در صورتى که گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى مى شود. و اگر چنين چيزى را شرط نکرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب کالا است