2ـ خيار عيب
سوال 526 :
شش دانگ يک خانه مسکونى را با مشارکت همسرم بالمناصفه خريدارى نموديم. در بررسيهاى اوّليّه هنگام معامله، هيچ گونه عيب اساسى از ظواهر خانه مشهود نبود. پس از بيست سال، به علّت مرور زمان و استهلاک بنا، تصميم تعميرات رو بنايى، از قبيل سفيد کارى مجدّد گرفتيم. براى اين کار تمام گچکارهاى اوّليّه را تخريب، و ديوارها و سقف خانه را به اصطلاح به آجر رسانديم. وقتى آجرها نمايان شد، معلوم گرديد که يک ضلع خانه به طول تقريباً 17 متر پايه ندارد! بدين معنا که پايه از سطح زمين تا سقف زيرزمين آجر چينى شده، و ادامه آن متوقّف گرديده، و از نقطه توقّف تا زير سقف به ارتفاع 5/3 متر بدون پايه مانده، و سر تير آهنهاى سقف روى پايه منزل همسايه قرار داده شده است! و فروشنده خانه، که خود سازنده آن بوده، از نقص پنهان بنا آگاهى داشته است. با توجّه به اين مطلب، آيا فروشنده شرعاً ملزم بوده که عيب و نقص بنا را به خريداران اعلان نمايد؟ چنانچه پاسخ مثبت است، آيا وى مديون ما مى باشد؟
جواب :
هرگاه از نظر اهل خبره محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتى قائل باشند، خريداران مى توانند ما به التفاوت را بگيرند.
سوال 527 :
شخصى خانه اى را به ديگرى مى فروشد. مشترى پس از معامله متوجّه مى شود که منزل مذکور (مثلا به علّت عبور سيم فشار قوى برق) در طرح خرابى قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانه هايى مطابق قيمت کارشناسى توسّط صاحب خانه پرداخت مى شود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايين تر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مى شود؟ اگر تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، با توجّه به اين که ممکن است براى صاحب خانه قدرى دوندگى داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مى شود؟
جواب :
به هر حال اين، جزء عيوب است.
سوال 528 :
اگر در مبايعه نامه اى طرفين کافّه خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مى تواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع، مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط کافّه خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مى شود؟
جواب :
آرى مطالبه ارش نيز ساقط مى شود.
سوال 529 :
دو نفر وسيله نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتور سيکت و مانند آن) معامله مى کنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشکال قانونى و شرعى در مورد مبيع را بر عهده مى گيرد. بعداً مشخّص مى شود که شماره موتور سيکلت مورد معامله دستکوب است، و مأمورين آگاهى چنين موتورهايى را توقيف مى کنند. مشترى از طريق قانون تقاضاى استرداد ثمن مورد معامله را مى کند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مىورد. لازم به ذکر است که هيچ گونه مالک معارضى در خصوص موتور سيکلت وجود ندارد، و مدّعى مالکيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين که يد در اين جا حاکم است،
صرفاً دستکوب بودن وسيله مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولى بودن معامله مى شود يا خير؟
جواب :
خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.