رباى قرضى
راه هاى گريز از رباى قرضى
سوال 893 :
لطفا راه هاى گريز از رباى قرضى را بيان فرماييد؟
جواب :
آسان ترين راه آن به اين است که در برابر سود مورد نظر معامله اى انجام دهند و در ضمن آن معامله قرض شرط گردد.
دريافت وام ربوى با ضرورت
سوال 894 :
آيا دريافت وام ربوى در حال ضرورت جايز است يا خير؟
جواب :
ربا حرام است و فرق نمى کند و اگر موردى ضرورت داشته باشد، مى توانند با معامله ى شرعيّه بر روى سود از ربا رهايى يابند.
قرض دادن ارز و بالا رفتن قيمت آن
سوال 895 :
شخصى مقدارى پوند انگليسى را با دو شرط به ديگرى قرض مى دهد: اوّلا در زمان بازپرداخت عين ارز دريافتى را برگرداند، ثانيا برابر سودى که بانک انگليسى به اين پول در حساب مى دهد، او نيز اين سود را محاسبه نموده و پرداخت کند. هم اکنون قيمت نهايى پوند تغيير ناگهانى کرده و چندين برابر رشد کرده است. آيا بدهکار بايستى قيمت ريالى هر پوند را برابر نرخ روز پرداخت کند يا نرخ همان روز، و ثانيا آيا گرفتن سود از نظر شرعى صحيح مى باشد يا نه؟
جواب :
همان پوندى را که گرفته، ضامن است و بايد ردّ کند و اگر قيمت آن را مى دهد، بايد به قيمتى که صاحب آن راضى است بدهد، ولى بهره اى که شرط شده ربا و حرام است.
محاسبه ى نرخ تورّم
سوال 896 :
آيا محاسبه ى نرخ تورّم در ديون و مطالبات ربا محسوب مى شود؟
جواب :
اگر تفاوت فاحش است، بنابر احتياط مصالحه کنند.
صحّت تصرّف در اصل پول توسط رباگيرنده
سوال 897 :
رباگيرنده اى اصل پول و بهره آن را گرفته است، از آن پول به مقدار اصل پول که براى خودش است، به ديگرى قرض مى دهد يا تصرّف ديگرى در آن مى کند. آيا صحيح است؟
جواب :
صحيح است.
زندان نمودنى بدهکار ورشکسته
سوال 898 :
اشخاص آبرومند، متديّن، کاسب و تجّارى که به طريق مختلف، ناخواسته و در حالت اضطرار گرفتار رباخواران گرديده اند، تمامى دارايى خويش را از دست داده و از پرداخت چک هايى که بابت معاملات خود صادر نموده بودند، در شرايط عسر و حرج پيش بينى نشده ى مذکور، عاجز مانده، و با برگشت خوردن چک هايشان، اکنون به عنوان صادر کنندگان چک بلامحل در زندان ها بسر مى برند. آيا زندانى نمودن اين گونه افراد، داراى وجاهت شرعى مى باشد؟
جواب :
اگر متمکن است، بايد بر اداى اصل قرض اجبارش نمايند، نه مقدار ربا، وگرنه با کفالت مهلتش دهند، واللّه العالم.
بطلان اصل قرض با شرط زياده
سوال 899 :
شرط زياده در ربا، آيا اصل قرض را هم باطل مى کند؟
جواب :
بله، باطل مى کند.
اضافه کردن مبلغ پس از پايان زمان طلب
سوال 900 :
اگر کسى نتواند در موعد مقرر بدهکاريش را بپردازد، آيا طلب کار مى تواند به اصل طلب خود اضافه کند؟
جواب :
خير، حرام است.
معامله ى نسيه بر سود
سوال 901 :
جنابعالى يکى از راه هاى رهايى از ربا را معامله بر اصل سود به شرط قرض بيان فرموده ايد، آيا اين معامله اگر نسيه باشد، اشکال دارد؟ و يا اگر اين معامله غير متعارف و غير معمول باشد ـ مثل معامله يک خودکار به پنجاه يا صد هزار تومان ـ اشکالى ندارد؟
جواب :
خير، اشکال ندارد.
رهن منزل بدون اجاره
سوال 902 :
فردى دو ميليون تومان وجه به ديگرى پرداخت کرده و او منزل را بدون دريافت اجاره به مدت يک سال در اختيار او قرار داده است، حکم شرعى آن چيست؟ آيا عمل او ربا محسوب مى شود؟
جواب :
بله، اين عمل ربا است.
محاسبه نرخ تورم در طلب کارها
سوال 903 :
آيا کاهش و افزايش فاحش در دَيْن ضمان آور است؟ و آيا مثلاً براى اداى صد هزار تومان قرض، مهريه، مضاربه، خمس و ساير ديون پس از بيست سال، آيا پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب مى شود؟ يا بايد به قميت روز پرداخته شود و نرخ تورم ملاحظه گردد؟ و آيا در اين مطلب بين تغيير فاحش با غير فاحش فرقى هست؟
جواب :
احتياطا بايد در قبال افزايش فاحش نرخ تورّم با هم مصالحه کنند.
فروختن مبلغ به ضميمه چيز ديگر
سوال 904 :
آيا جايز است مبلغى را به ضميمه چيزى ديگر، به مبلغ بيشترى تا مدت معينى بفروشند؟
جواب :
مانعى ندارد.
قرض به شرط قرض
سوال 905 :
آيا قرض به شرط قرض، جايز است؟
جواب :
خير، جايز نيست.
مسابقه گذاشتن جهت قرض همراه سود
سوال 906 :
اگر کسى بگويد: هر کس به من فلان مقدار پول قرض بدهد، فلان مقدار اضافى به او خواهم داد، در اين مورد که شرط زيادى در طرف صاحب پول نيست، باز هم ربا است؟
جواب :
با فرض اين که نفس عقد قرض، مشروط به زياده شده است، ربا است.
تکليف مال هايى که از طريق ربا به دست آمد
سوال 907 :
در صورتى که رباخوار از عمل خود پشيمان شود، مال هايى که از طريق معامله ربوى به دست آمده را چه بايد بکند؟ اگر صاحبان آن را نشناسد چه کند؟
جواب :
اگر با علم و عمد مرتکب ربا در بيع يا قرض شد، بايد زيادتى را بلکه مجموع را در بيع ربوى، چه باقى باشد يا تلف شده باشد، به مالک آن ردّ نمايد؛ پس بايد از صاحبانش تفحص کند و اگر از دسترسى مأيوس شد، از طرف آن ها ردّ مظالم دهد با اجازه ى از حاکم شرع على الاحوط و اگر مقدار مال و مالک مجهول بود، احوط وجوب تخميس است، و صورت جهل به حرمت با عذر يا بدون عذر، بنابر احوط مثل صورت علم و عمد است.