بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى و قرض الحسنه ها
شرعى بودن قوانين بانکدارى
سوال 588 :
قوانين بانک ها پس از تصويب در مجلس، به تأييد شوراى نگهبان رسيده است، آيا با اعتماد به اين مطلب مى توان عمل بانک ها را حمل به صحت کرد و در وام، سود و... بر اساس آن قوانين عمل نمود؟
جواب :
خير، اگر اختلاف در شبهه ى حکميه است، وام ها و سپرده هاى بانکى ربوى است، اگر قرض مشروط باشد و راه تخلّص از آن در رساله مذکور است.
ربا گرفتن و دادن به کشورهاى غير اسلامى
سوال 589 :
ربا گرفتن و دادن به کفّار و بانک هاى کشورهاى غير اسلامى چه حکمى دارد؟
جواب :
ربا گرفتن از کفار جايز است ولى دادن آن جايز نيست. (با تفصيل مذکور در جامع المسائل ج 2 ص 600.)
حساب باز کردن براى شرکت در قرعه کشى
سوال 590 :
برخى براى شرکت در قرعه کشى در بانک حساب باز مى کنند يا برداشت از حساب خود را تا موعد قرعه کشى به تأخير مى اندازند، آيا چنين حساب هايى در صورت برنده شدن در قرعه کشى يا عدم آن اشکال دارد؟
جواب :
پول گذاشتن در بانک به عنوان قرض الحسنه، اشکالى ندارد و هم چنين جايزه اى که بانک در قبال آن به بعضى از مشترکين پرداخت مى کند، حلال است.
بخشيدن بهره ى وام به بانک
سوال 591 :
آيا وام گيرنده مى تواند براى صحت قرض، خود بهره درخواستى بانک را به بانک ببخشد؟
جواب :
خير، اين راه حل نيست؛ مگر اين که بانک در قبال بهره ى معين، جنسى هر چند کم بها را به شرط قرض بفروشد.
کارمزد
سوال 592 :
در برخى از صندوق هاى قرض الحسنه هنگام پرداخت وام، به گيرنده وام از يک تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان کارمزد کم مى کنند و بقيه را به وام گيرنده مى دهند، به گونه اى که اگر وام گيرنده اين عمل را نپذيرد، وام تعطيل مى گردد. آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟
جواب :
خير، اين همان ربا است؛ مگر معامله ى شرعيه اى در قبال کارمزد معين انجام گيرد، به شرط وام.
صندوق قرض الحسنه فاميلى و محلى
سوال 593 :
در برخى مناطق چنين رسم شده که مثلاً پنجاه نفر افراد فاميل هر ماه ده هزار تومان تا 50 ماه جمع کرده و هر ماه به قيد قرعه به يکى از پنجاه نفر، پانصد هزار تومان وام قرض الحسنه بدون بهره مى دهند، چنين برنامه اى از نظر شرع اشکال دارد؟
جواب :
ظاهرا اشکالى ندارد، اگر شرطى براى وام ضمن عقد قرض نيست.
ارزش چک هاى بانکى و تضمينى
سوال 594 :
آيا چک هاى بانکى و تضمينى از جهت فقهى ارزش مالى داشته و از جهت فقهى در حکم پول رايج است؟
جواب :
ارزش مالى دارد امّا اين که تمام احکام پول را داشته باشد، محتاج به ملاحظه ى هر مورد است.
گرفتن وام با معامله صورى
سوال 595 :
برخى از مؤسسات و بانک ها، بر اساس قولنامه ها و قراردادها، وام هايى را به متقاضيان مى دهند، آيا اگر کسى قولنامه و قراردادى صورى تنظيم کند و به اين وسيله وام دريافت کند اشکال دارد؟
جواب :
در فرض مشروعيّت اصل وام، اين کار بايد طبق مقررات آن مؤسسه باشد.
دريافت وام ديگران
سوال 596 :
برخى با استفاده از امتيازات ديگران ـ که مى توانند از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى وام دريافت کنند ـ در قبال خريد حق آنان يا بدون خريد اين حق، وام آن ها را گرفته و اقساط آن را خود تقبّل مى کنند، آيا اين عمل شرعا جايز است؟
جواب :
اگر وام ربوى است، شخص ديگر هم نمى تواند آن را بگيرد، وگرنه (در صورتى که با قرارداد وام دهنده منافات نداشته باشد) مانعى ندارد؛ هر چند با مصالحه بر اين حق در برابر مبلغى پول باشد.
سپرده گذارى پول ذخيره ى صندوق قرض الحسنه
سوال 597 :
آيا مى توان پولى را که به عنوان ذخيره ى صندوق قرض الحسنه باقى مى ماند، به صورت سپرده نزد بانکى گذاشت تا بهره آن جهت هزينه هاى صندوق قرض الحسنه استفاده شود؟
جواب :
از حيث حکم با موارد ديگر فرقى ندارد.
سود سپرده، وام و...
سوال 598 :
حکم سود بانکى، سود وام و سود سپرده چيست؟
جواب :
ريا و حرام است، مگر با معامله ى شرعيه در قبال سود معيّن.
شرط ديرکرد در وام قرض الحسنه
سوال 599 :
در قرض الحسنه اى شرط شده که اگر اقساط وام خود را از تاريخ مقرر ديرتر پرداخت نمايند، بايد ديرکرد بدهند آيا اين ربا محسوب مى شود؟
جواب :
محلّ اشکال است.
دريافت مبلغ ديرکرد توسط بانک
سوال 600 :
آيا دريافت مبلغ اضافى به عنوان ديرکرد پرداخت وام توسط بانک صحيح است؟
جواب :
خير.
وام مسکن
سوال 601 :
پدرم وام مسکن گرفته است، سودى که او به بانک مى پردازد چه حکمى دارد؟ و آيا تصرف در خانه خريدارى شده با وام ربوى اشکال دارد؟
جواب :
چون معاملات به ذمه واقع مى شود، تصرف در خانه جايز است.
مصرف وام کشاورزى و صنعتى در مصارف شخصى
سوال 602 :
گرفتن وام کشاورزى، دامدارى، صنعت، مسکن و... از بانک يا مؤسسات بانکى و استفاده آن وام در امور ديگر، آيا شرعا جايز است؟ در صورت ناچار بودن به دليل مشکلات اقتصادى چه طور؟ در صورت اطلاع بانک يا مؤسسه چه وجهى دارد؟
جواب :
بر فرض مشروعيت اصل وام، اين کار هم بايد طبق مقررات بانک باشد.
عدم اطّلاع وام گيرنده از مفادّ قرارداد بانک
سوال 603 :
در تمامى وام هاى پرداختى از سوى بانک ها، قراردادهاى منعقده ـ که مفاد معاملات اسلامى در آن رعايت شده باشد ـ مطالعه نمى شود و فقط وام گيرنده آن را امضا مى نمايد. حال با توجّه به عدم اطّلاع از متن قرارداد مسأله ى بهره ى بانکى آن درست است يا نه، و چه وضعيّتى خواهد داشت؟
جواب :
اگر معامله ى شرعيّه اى بين سود و چيزى واقع شود و در ضمن آن شرط شود که مبلغى به طرف قرض داده شود و همان مبلغ را برگرداند، بى اشکال است.
پول هاى اضافى نزد کارمند بانک
سوال 604 :
گاهى نزد کارمندان بانک، پول هايى اضافى مى ماند که مى داند مراجعه کنندگان و مشتريان اضافه داده اند، آيا مى تواند آن ها را براى خود بردارد يا بايد به بانک تحويل دهد؟
جواب :
بعد از فحص و يأس، بايد از بابت ردّ مظالم بپردازد.
سوال 605 :
سپردن پول در بانک هاى جمهورى اسلامى، به قصد قرض الحسنه و گرفتن جوايز غير معيّن چگونه است؟
جواب :
مانع ندارد.
معاملات بانک ها
سوال 606 :
معاملاتى که در بانک ها تحت عنوان عقود اسلامى انجام مى گيرد، چگونه است؟
جواب :
بايد واجد شرايط آن عقود باشد.
شرط افتتاح حساب براى پرداخت وام
سوال 607 :
در برخى صندوق هاى قرض الحسنه، براى اعطاى وام شرط مى کنند که در صورت افتتاح حساب به مدّت شش ماه وام مى دهند؛ آيا اين شرط صحيح است؟
جواب :
خالى از اشکال نيست.
بهره بانک هاى خارجى غير مسلمان
سوال 608 :
آيا بهره اى که بانک هاى خارجى غير مسلمان مى دهند حلال است؟
جواب :
حلال است.
وام اشتغال
سوال 609 :
از آن جا که براى کار و کاسبى از بانک وام مى گيريم، بايد با پس دادن وام، سود وام را نيز به بانک تحويل دهيم و براى کار و کاسبى، چاره اى جز سود دادن نيست؛ حکم شرعى آن چيست؟
جواب :
در صورتى که با متصدّى بانک، معامله شرعيه انجام بگيرد، مانعى ندارد.
حکم بهره بانک ها
سوال 610 :
آيا بهره اى که بانک ها از ما مى گيرند و به ما مى دهند، حکم ربا و نزول دارد؟
جواب :
به اين صورت که با سود يک معامله شرعيه انجام دهند، مثلاً يک خودکار را از بانک بخرند به مبلغ سود، به شرط آن که بانک فلان مبلغ وام به او پرداخت کند، مانعى ندارد.
سود گرفتن از بانک
سوال 611 :
اگر کسى منبع درآمد خود را از گذاشتن مبلغى پول در بانک و گرفتن سود آن قرار دهد، چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر در قبال سود معامله ى شرعيه اى واقع سازد، اشکال ندارد.
ربايى که از بانک گرفته شده
سوال 612 :
آيا سودى که شخص به عنوان ربا از بانک گرفته است، بايد به بانک برگرداند يا حکم مجهول المالک دارد و بايد صدقه بدهد؟
جواب :
در موردى که بانک مالک حساب نشود، بايد با اجازه ى حاکم شرع صدقه بدهد و اگر بانک مالک باشد، مى تواند معامله اى با بانک ـ هر چند به وکالت از بانک ـ بر مقدارى سود انجام دهد.
حقوق کارمندان بانک
سوال 613 :
کارمند بانکى، بخشى از کار روزانه اش، مربوط به برخى از قرض هاى ربوى بوده است، اصل عمل و گرفتن حقوق وى شرعا چه حکمى دارد؟
جواب :
هر دو، مورد اشکال است، مگر اين که بر وجه شرعى خالى از ربا به انجام رساند.
خريد و فروش سهام و اوراق بهادار
اوراق بهادار
سوال 614 :
دولت براى اجراى برخى طرح هاى ملى، اقدام به فروش اوراق مشارکت بين مردم مى کند، اين اوراق بدون نام و قابل خريد و فروش بوده و هر ماه مقدار مشخصى سود به آن تعلق مى گيرد، خريد و فروش و دريافت سود على الحساب که ماهيانه به آن تعلق مى گيرد، آيا جايز است؟
جواب :
جواز مبنىّ بر توفّر شرايط شرکت عقديّه و شرعيّه يا يکى ديگر از عقود صحيحه است.
خريد و فروش سهام
سوال 615 :
آيا در صورت فروش سهام شرکت، لازم است مقدار آن معيّن باشد؟
جواب :
بايد مقدار آن مشخص باشد ـ مانند مساحت زمين ـ تا سبب غَرَر نشود.
خريد سهام
سوال 616 :
خريد سهام از شرکت ها و مؤسسّات دولتى يا خصوصى ـ مثل فروشگاه هاى زنجيره اى رفاه يا براى طرح هاى عمرانى مثل احداث بيمارستان و... ـ چگونه است؟
جواب :
اگر مال موجود خريدارى مى شود، مانعى ندارد وگرنه بايد واجد شرايط عقود شرعيه اى از قبيل شرکت يا مضاربه باشد.
چک و سفته
معامله با چک جعلى
سوال 617 :
شخصى با پرداخت چک جعلى و بدون محلّ، معامله اى انجام داده و متاعى را خريده است. آيا اين معامله صحيح است؟
جواب :
اگر به ذمّه خريده، معامله صحيح است و بايد قيمت را بپردازد.
فروش چک مدّت دار
سوال 618 :
آيا در فروش ذمّه به شخص ثالث ـ مثل چک مدّت دار که نقدا به ديگرى مى فروشد ـ ، لازم است مشترى صاحب ذمّه و فرد بدهکار را بشناسد؟
جواب :
لزومى ندارد.
فروش چک جعلى
سوال 619 :
شخصى چک جعلى را ـ با علم مشترى به عدم پول در حساب صاحب چک ـ مى فروشد و مشترى به طمع اين که بتواند به نحوى آن را نقد کند و سود زيادى ببرد مى خرد، ولى بعدا نمى تواند آن را نقد کند. آيا مشترى ـ در فرض سوال ـ حقّ فسخ دارد؟
جواب :
اصل معامله ى او باطل است.
برگشت زدن چک بلامحلّ
سوال 620 :
شخصى به طلب کار خود مراجعه کرده و مى گويد: من نمى توانم چک شما را در موعد مقرر پرداخت نمايم، البتّه حق شرعى و قانونى تو اين است که به بانک مراجعه کرده و چک مرا برگشت بزنى و مرا مورد پيگرد قانونى قرار دهى، امّا اين حقّ را به مدّت سه ماه به فلان مبلغ به من بفروش، آيا مى توان اين حقّ را فروخت؟
جواب :
بدهکار چيز مختصرى را از طلبکار با آن پول (مبلغ اضافه بر مبلغ چک) بخرد، به شرطى که طلبکار حق خود را در موعد مقرّر (زمان وصول چک) مطالبه نکند.
چک دزدى
سوال 621 :
شخصى چک بانکى که به نام حامل است را به کاسبى مى دهد، کاسب هم به اعتبار کلمه ى حامل، که شامل همه ى افراد مى شود، به ازاى مبلغ چک، جنس مى دهد و بعد که براى وصول وجه به بانک مراجعه مى کند معلوم مى شود چک مزبور مسروقه بوده است، آيا صاحب جنس مى تواند از صاحب اصلى چک، وجه را بگيرد؟
جواب :
خير و بايد از دهنده ى چک که طرف او است وجه را بگيرد.
عوض کردن چک با افزايش زمان و مبلغ
سوال 622 :
آيا نو کردن چک جايز است؟ يعنى بعد از رسيدن زمان چک اوّل، آن چک را در مقابل چک دوم که وقت بيشترى براى رسيدن زمان آن است ولى مبلغ چک دوم بيشتر از چک اوّل است، عوض کنند.
جواب :
خير، جايز نيست.
اجرا گذاشتن چک
سوال 623 :
آيا اگر کسى چک برگشت خورده کسى را به اجرا گذاشته و صاحب چک را بازداشت و زندانى کند، جايز است؟
جواب :
اگر صاحب چک که مديون است واقعا آن وجه را ندارد، بايد به او مهلت دهند.
اخذ ديرکرد
سوال 624 :
در معامله اى فروشنده از فرد ثالث چک مى گيرد تا در موعد مقرّر، خريدار پول را بپردازد و در آن موعد، خريدار پول را تحويل نداد و باز شخص ثالث در حضور خريدار و رضايت او با چک ضامن شد که مدت، با زيادى ديرکرد تمديد شود، آيا جايز است؟
جواب :
اگر در قبال زياده، معامله ى شرعيه انجام داده، مى تواند اصل پول و زيادى را از خريدار مطالبه کند.
چک دوستانه
سوال 625 :
کسى که خودش دسته چک ندارد، ولى از رفيق خود که چک دارد، با امضاى او بدون اين که صاحب چک مديون باشد، چکى مى گيرد، آيا مى تواند آن چک را به شخص ديگرى بفروشد يا نه؟
جواب :
خير، مگر مديون باشد و به وسيله ى اين چک حواله به برئ دهد که صحيح است.
خريد و فروش سفته
سوال 626 :
سفته هايى که صورى است، اگر فروشنده آن سفته را وکالتا از طرف سفته دهنده در ذمّه ى او بفروشد و وجه را که مى گيرد وکالتا از طرف سفته دهنده براى خود قرض بردارد، چگونه خواهد بود؟
جواب :
جايز نيست.