احکام ديگر خريد و فروش
صيغه ى عقد
سوال 766 :
در عقودى همانند بيع و... خواندن عقد به عربى لازم است يا صرف عمل کفايت مى کند؟
جواب :
با معاطات هم واقع مى شود و صيغه ى عربى لازم نيست.
مکتوب کردن قرارداد
سوال 767 :
آيا در قراردادهاى معاملاتى بين خريدار و فروشنده لفظ و گفتگو کافى است، يا حتما بايد مکتوب گردد؟
جواب :
در صحّت معامله، کتابت لازم نيست، واللّه العالم.
خريد و فروش با چک
سوال 768 :
اگر اداره يا سازمان دولتى از طريق مزايده يا مذاکره قصد فروش مالى از اموال خود را داشته باشد و پس از شرکت خريداران مختلف، شرايط فروش مال خود را به مشترى معيّنى اعلام و آن مشترى با پذيرفتن کامل آن شرايط مقدارى از وجه معامله را نقدا پرداخت نموده و بقيّه ى ثمن را نيز چک داده و فروشنده هم آن ها را در مجلس دريافت مى نمايد و رسيد تسليم مشترى مى کند، اگرچه چک را نقد نکند، آيا اين عمل به منزله ى ايجاب و قبول و انجام معامله است؟
جواب :
همين مقدار کافى است و معامله يا بايد به عقد واقع شود و يا به معاطات و در صحّت معامله به نحو معاطات لااقلّ بايد اعطاى يکى از ثمن و مثمن به قصد انشاى معامله واقع شود و اعطاى بعض ثمن و چک، به منزله ى ثمن است و معامله صحيح است.
خريد و فروش با فاکس
سوال 769 :
اگر در معامله اى، فروشنده توسّط فاکس، پيشنهاد فروش مکتوب خود را ارسال و خريدار نيز قبولى خود را فاکس نمايد، آيا ايجاب و قبول واقع و عقد بيع محقّق مى گردد يا حتما بايد قرارداد مبايعه نامه حضورى باشد؟
جواب :
عقد بيع محقّق مى شود، ولى در صورت اختلاف قابل اثبات نيست، مگر در فاکسى که ايجاب و قبول هر دو مذکور باشد.
سوال 770 :
در صورتى که انجام معامله توسط ارسال فاکس نافذ باشد، چنان چه طرفين بعد از اجراى عقد بيع توسّط فاکس، پس از مدّتى هم ديگر را ملاقات نمايند و به صورت حضورى نيز مبايعه نامه ى کتبى تنظيم کنند، مطابق با مفاد فاکس قبلى، آيا عقد انجام شده از زمان صدور فاکس مى باشد و يا از زمان صدور مبايعه نامه ى حضورى که مثلاً سه ماه بعد از فاکس نوشته شده است؟
جواب :
اگر مقصود بقاى بر معامله ى قبلى است و دلالتى بر حدوث نيست که از همان صدور فاکس معامله محاسبه مى شود و اگر مبهم است، قدر متيقّن ملاک است.
معاملات اينترنتى
سوال 771 :
آيا معامله به صورت اينترنتى صحيح است يا خير؟ آيا با خريد به وسيله ى اينترنت مى توان آن را چند بار به ديگران فروخت و دوباره آن را خريد، بدون ديدن و قبض اجناس؟
جواب :
از حيث حکم تفاوتى نمى کند و بايد واجد شروط باشد؛ اگر مبيع عين است، فروش آن قبل از قبض جايز است و اگر معامله سلف است، فروش آن قبل از مدت معين شده براى مطالبه جايز نيست و بعد از حلول اجل جايز است.
سوال 772 :
معاملات فضولى با اينترنت جايز است يا خير؟
جواب :
فرقى نمى کند.
معاملات فرد بيمار
سوال 773 :
در بيمارى و مرضى که متصل به مرگ است، اگر شخص بيمار معاملاتى انجام دهد، صحيح است؟
جواب :
بله، صحيح است.
عدم تعادل روحى خريدار يا فروشنده
سوال 774 :
در صورت عدم تعادل روحى خريدار يا فروشنده، معامله صحيح است يا باطل؟
جواب :
اگر شعور به اندازه کافى براى معامله را ندارد، صحيح نيست.
معامله با نابالغ
سوال 775 :
با توجّه به اين که معامله با غير بالغ صحيح نيست مگر در اجناس کوچک، بفرماييد مبلغ مجاز چه قدر است؟
جواب :
در صورتى که در اين گونه معاملات فرد غير بالغ به منزله ى واسطه در مبادله عوضين باشد، مانعى ندارد و ميزان تا حدّى است که عنوان واسطه بر او صدق کند.
سوال 776 :
مغازه دارانى که به اقتضاى شغل و يا محل کسب، دايما با کودکان سر و کار دارند، آيا خريد و فروش و معاملات آنان مورد اشکال است؟
جواب :
معامله با کودکان نابالغ بايد با اذن ولىّ آن ها باشد.
سوال 777 :
اگر نابالغى از طرف استاد بالغش جنس بفروشد، آيا معامله او صحيح است يا خير؟
جواب :
اگر با اجازه ى ولى شرعى و استاد معامله کرده صحيح است، در صورتى که بتواند معامله کند.
تصرف والدين درآمد کودک نابالغ
سوال 778 :
والدين، کودک نابالغى را در سنين کودکى به کارى مى گمارند و کودک از اين طريق درآمد کسب مى کند. آيا والدين مى توانند در اندوخته هاى او تصرّف نمايند يا نه؟
جواب :
پدر، ولىّ طفل است و با ملاحظه ى مصلحت طفل مى تواند در مال او تصرّف کند.
معاملات ولىّ
سوال 779 :
در صورتى که ولىّ قهرى بدون رعايت غبطه، مالى را براى مولى عليه بخرد و يا مال او را به غير واگذار کند، آيا معامله نافذ است يا غير نافذ؟
جواب :
با ملحق شدن اجازه ى صحيح، اظهر صحّت است.
سوال 780 :
در معامله اى که ولىّ صغير رعايت غبطه و مصلحت فرزند صغيرش را نکرده باشد و معامله به ضرر فرزند واقع شده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است يا باطل؟
جواب :
اگر ولىّ مراعات مصلحت صغير را نکرده، معامله يا باطل است و يا ضامن است.
سوال 781 :
آيا منظور از رعايت غبطه، غبطه ى واقعى مى باشد و يا آن چه که ولىّ غبطه تصوّر مى کند؛ هر چند در حقيقت بر خلاف غبطه باشد؟
جواب :
ميزان در تکليف، احراز ولىّ است.
سرمايه گذارى مال صغير
سوال 782 :
مال صغير را چگونه مى توان در شرکتى سرمايه گذارى کرد؟
جواب :
ولىّ او با رعايت مصلحت صغير مى تواند اين کار را بکند.
تصرف پدر در اموال فرزندان
سوال 783 :
آيا فرزندان بعد از رسيدن به سن بلوغ مى توانند به لحاظ مادى مستقل شوند و آيا پدر بعد از بلوغ آنان مى تواند بدون اذن آن ها در اموالشان تصرف کند؟
جواب :
بعد از رسيدن به سنّ بلوغ و رشد، حق تصرف در اموالشان با خود آن ها است.
حق و معناى حضانت
سوال 784 :
هنگام اختلاف بين پدر و مادر در ولايت و حضانت کودک، حق با کدام يک مى باشد و آيا عمو و دايى حق حضانت و ولايت دارند؟ و حق ولايت و حضانت بر اموال فرزندان غير بالغ آيا به معناى محروميت آنان از اموالشان تا رسيدن به حد بلوغ مى باشد يا خير؟
جواب :
حق حضانت و سرپرستى دختر يا پسر نابالغ براى پدر و مادر است، به طورى که در رساله مذکور است (مسأله ى 1982 به بعد) ولى حق ولايت و تصرف در اموالشان با پدر آن ها است.
قيموميّت مادر پس از فوت پدر
سوال 785 :
در صورت فوت پدر، ولايت فرزندان با چه کسى است؟ آيا مادر مى تواند قيّم آن ها شود؟
جواب :
ولايت آن ها با جدّ پدرى يا قيّمى است که پدر يا جدّ پدرى او را معيّن کرده باشد و در غير اين صورت، حق تعيين قيّم با حاکم شرع جامع شرايط است.
محدوده ى اختيارات قيّم
سوال 786 :
آيا قيّم ضامن سودهاى فرضى اموال صغير (در صورت معامله کردن) است يا خير؟ آيا قيم مى تواند از حق ديه که به کودکان صغير مى رسد گذشت کند؟ و آيا حق دارد حق قصاص را به ديه تبديل کند و يا برعکس آن عمل نمايد؟
جواب :
قيّم ضامن سودهاى فرضى بدون معامله و مضار به نيست و اختيارات قيّم در مورد صغار در حدّ تشخيص مصلحت آن ها است.
اختلال حواس سرپرست خانواده
سوال 787 :
اگر سرپرست خانواده دچار اختلال حواس يا فراموشى شود، آيا فرزند بزرگ خانواده، بدون اجازه فرزندان ديگر مى تواند در اموال وى تصرف کند؟
جواب :
خير نمى تواند؛ مگر با اجازه ى پدر آن سرپرست يا حاکم شرع.
هزينه مجالس ترحيم از اموال فرزندان صغير
سوال 788 :
اموالى که دوستان شهيد يا فرد فوت شده به خانواده آنان هديه مى دهند، آيا جزو اموال فرزندان آنان حساب مى شود؟ و آيا مصرف اموال صغير در هزينه هاى مجالس ترحيم پدر يا مادرشان جايز است؟
جواب :
اموالى که به خانواده او مى دهند، جزو اموال همه ى آن ها است؛ مگر قرينه اى بر اختصاص به بعضى باشد و مصرف اموال صغير در آن هزينه ها جايز نيست؛ مگر به قدر اقلّ واجبات تجهيز مثل کفن که از اصل مال اخراج مى شود.
ادعاى غبن بر عليه قيّم يا ولىّ
سوال 789 :
اگر ولى يا قيم صغيرى و يا پدر او به خاطر ولايت شرعيه اى که بر فرزند نابالغ خود دارد، اموال پسر را معامله کند و پسر بعد از بلوغ مدعى غبن در معامله شود و قيم يا پدر بگويد مصلحت بود که معامله کردم و غبنى صورت نگرفته، قول کدام يک مقدم است؟ حکم صورتى که پدر مرحوم شده باشد را بيان فرماييد؟
جواب :
معامله ى ولىّ، محکوم به صحت است، مگر اين که فرزند مفسده دار بودن آن را به حجت شرعيه اثبات کند.
فروش اجبارى
سوال 790 :
در صورتى که فردى را بين دو امر قرار داده و مثلاً بگويند: يا چک تو را به اجرا مى گذاريم و يا منزل خود را به فلان قيمت به ما بفروش. آيا اين نوع معامله صحيح است؟
جواب :
در صورتى که کار ديگرى که وى را در آن مخيّر کرده اند، ضرر دينى و يا دنيايى زيادى که معمولاً از آن پرهيز مى شود، نداشته باشد، معامله بى اشکال است.
اموال رژيم گذشته
سوال 791 :
حکم املاک به جامانده از فراريان رژيم طاغوت چيست؟
جواب :
حکم املاک ديگران را دارد که براى صاحبان آن ها است.
خريد و فروش اجناس مصادره اى
سوال 792 :
خريد و فروش اجناسى که قاچاق بوده و دولت آن ها را مصادره کرده است، چه حکمى دارد؟
جواب :
جايز نيست.
سوال 793 :
شخصى قبل از انقلاب، سرقفلى مغازه اى را خريدارى و اجاره نامه با امضاى مالک اصلى تنظيم مى نمايد. پس از انقلاب اين املاک تحت سرپرستى بنياد مستضعفان قرار مى گيرد که اجاره بها دريافت مى نمايد.
1) شخصى که سرقفلى را خريده هنوز هم مالک سرقفلى مى باشد يا خير؟
جواب :
در صورتى که قيود و شروطى نداشته که الآن موجود نيست، هنوز هم مالک است.
2) اگر اکنون اين شخص مالکيّت سرقفلى خود را بخواهد بفروشد، آيا براى خريدار شرعا اشکالى ندارد؟
جواب :
خريد و فروش طبق قرارداد است و چنانکه اگر مالک حضور داشت، چگونه مى فروخت و مى خريد، اکنون نيز به همان حال است.
3) در حالى که مالک اصلى در خارج کشور و مجهول المکان مى باشد، آيا اجاره بها را بايستى به بنياد پرداخت نمايد؟
جواب :
بايد به مالک بپردازد، هر چند با واسطه و در غير اين صورت به نايب او که حاکم شرع مى باشد بپردازد.
4) کسب درآمد در چنين اماکنى مشروع است يا خير؟
جواب :
از جواب هاى بالا معلوم شد.
معامله ى با کفّار
سوال 794 :
معاملات روزمرّه با فروشندگان اهل کتاب صحيح است؟
جواب :
مانع ندارد.
معامله با بهايى
سوال 795 :
حکم معامله با بهايى ها را بيان نماييد.
جواب :
معامله با بهايى ها مانند معامله با ساير مشرکين و کفار غير اهل ذمّه است.
سوال 796 :
شخصى بعد از تنظيم قولنامه ى يک دستگاه آپارتمان خود با فردى، پس از گرفتن قسمتى از قيمت متوجّه مى شود که خريدار بهايى و جزو فرقه ى ضالّه و مضلّه مى باشد.
1) آيا اين معامله باطل است يا نه؟
جواب :
پولى که بابت ثمن معامله مى گيرد، اشکال ندارد.
2) فروشنده شرعا ملزم به انتقال ملک خود به خريدار (شخص بهايى) است؟
جواب :
خريدار مالک نمى شود.
معامله با فرقه آغاخانى ها
سوال 797 :
حکم معامله و ارتباط با فرقه «آغاخانى ها» چيست؟
جواب :
حکم رابطه ى با ساير کفار و مشرکين را دارد که در حال اختيار جايز نيست و معامله با آن ها در حکم معامله با کافر غير ذمّى است.
صحّت معامله با کفار
سوال 798 :
حکم معامله با کفّار چيست؟
جواب :
اگر شرايط معامله باشد، مانعى ندارد.
سوال 799 :
خريد و فروش پوشاک و موادّ غذايى و غيره از اهل کتاب چه حکمى دارد؟
جواب :
اشکالى ندارد.
فروش قرآن به کفّار
سوال 800 :
آيا فروش قرآن به کفّار و اهل کتاب جايز است، به خصوص اگر بدانيم آنان قصد توهين ندارند؛ بلکه جهت مطالعه آن را تهيه مى کنند؟
جواب :
جايز نيست.
فروش الکل به کشورهاى ديگر
سوال 801 :
فروش الکلى که بعدا با آن مشروب درست مى کنند، به کشورهاى خارجى مسلمان يا غير آن اشکال دارد؟
جواب :
جايز نيست.
کلاهبردارى در معامله با کفار
سوال 802 :
آيا کلاه بردارى در معاملات با کفار جايز است؟
جواب :
در هر موردى که معامله صحّت واقعيه دارد، جايز نيست.
خريد و فروش اجناس آمريکايى و اسراييلى
سوال 803 :
خريد و فروش اجناس اسراييلى و آمريکايى در حال حاضر در بخش خصوصى و دولتى، جهت استفاده از تکنولوژى آن ها بر عليه خودشان چه حکمى دارد؟
جواب :
اشکال ندارد.
فروش ميته به اهل کتاب
سوال 804 :
ذبيحه اهل کتاب چه حکمى دارد؟ و آيا فروختن ميته و شراب به اهل کتاب و کسانى که حلال و حرام برايشان فرقى ندارد، اشکال دارد؟ و اگر به قصد فروختن چيزهايى ديگر اين ها را بفروشند چه حکمى دارد؟
جواب :
ذبيحه ى آن ها نجس و حرام است و فروختن ميته يا شراب به آن ها اشکال دارد.
معامله با کشورهاى کفر
سوال 805 :
آيا معامله و صادرات و واردات به دولت هاى کفر و يا کشورهاى مسلمان که دولت جايز دارند، مصداق کمک به ظالم محسوب مى شود؟
جواب :
موارد آن مختلف است.
مقدار سود حلال در معاملات
سوال 806 :
بعضى از اجناس مغازه ها يا بنگاه ها در ماه يا هفته به قيمت آن ها افزوده مى شود، آيا فروشنده مى تواند آن ها را به قيمت روز بفروشد يا خير؟ در فروش اجناس چند درصد سود بايد بگيرد؟
جواب :
تا به حدّ اجحاف نرسد، منعى ندارد.
سوال 807 :
فروش چيزى به دو برابر قيمت خريدارى شده چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورتى که به حد اجحاف به مشترى نرسد، مانعى ندارد.
سوال 808 :
آيا فروختن اجناس طبق نرخ مصوّب لازم است؟
جواب :
شرعا لازم نيست.
بالا بردن قيمت جنس جهت تخفيف
سوال 809 :
اگر قيمت جنس کمى بالاتر برده شود تا چنان چه مشترى تخفيف خواست آن مقدار کم شود، آيا اين عمل جايز است؟
جواب :
فى حدّ نفسه جايز است، هر چند مکروه است.
پيش فروش جنس توليد نشده
سوال 810 :
آيا اجناسى را که کارخانه هنوز توليد نکرده است را مى توان پيش فروش کرد؟ آيا مى توان به صورت نسيه پيش فروش کرد؟
جواب :
مانعى ندارد اگر شرايط مذکور در رساله (مسأله ى 1647) مراعات شود، و معامله ى سلف که نسيه هم باشد، معامله کالى به کالى است که شرعا لزوم آور نيست.
خريد و فروش نان به صورت دانه اى
سوال 811 :
خريد و فروش نان به صورت دانه اى صحيح است يا خير؟
جواب :
به صورتى که متعارف باشد، جايز است.
حقّ رجوع در معامله ى فضولى
سوال 812 :
در معامله ى فضولى، مالک اصلى حقّ رجوع به کدام يک از بايع و مشترى را دارد؟
جواب :
چون هر دو طرف معامله غاصب و ضامن جنس هستند، مالک اصلى اختيار دارد که از هر کدام از بايع و مشترى، جنس و منافع آن را دريافت کند.
فروش سرقفلى بدون اجازه مالک
سوال 813 :
کسى سرقفلى فروشگاه ى را مى فروشد و ضمن عقد هم شرط مى کند که بدون اطلاع مالک اصلى، حق فروختن به غير را ندارد در اين صورت اگر خريدار بدون اجازه مالک، فروشگاه را معامله نمايد، چه وجهى خواهد داشت؟
جواب :
اگر به نحو شرط نتيجه بوده واقع نمى شود و اگر شرط فعل بوده حق فسخ براى مالک ثابت است پس اگر فسخ کرد و سرقفلى هم به نحو شرعى و تابع عقد اجاره معامله شده بود، با فسخ متبوع تابع هم منفسخ مى شود.
اجناس کهنه به جاى نو
سوال 814 :
آيا مى توان اجناس کهنه را رنگ کرد، به گونه اى که ظاهر و باطن آن با جنس نو تفاوتى نکند و آن را به جاى جنس نو به مشترى فروخت؟
جواب :
اگر غشّ در معامله شود، جايز نيست.
فروش گِل با سبزى
سوال 815 :
هنگام خريد و فروش سبزى، مقدار زيادى گِل به همراه آن خريد و فروش مى شود، آيا در اين صورت معامله باطل است؟
جواب :
در صورتى که مقدار گل موجود در سبزى زيادتر از مقدار معمول و متعارفى باشد که با سبزى است، فروختن آن حرام است؛ هر چند اصل معامله صحيح و بى اشکال مى باشد و خريدار پس از اطلاع، حق خيار و بازگرداندن سبزى را دارد.
فروش جعبه شيرينى به قيمت شيرينى
سوال 816 :
قنادى ها اکثرا شيرينى جات را با جعبه وزن مى کنند و آن را به مشترى مى دهند، آيا شرعا جايز است؟
جواب :
اگر عرف قنادى ها چنين است و وزن جعبه نيز غير معمول نباشد، اشکالى ندارد.
مخلوط کردن گندم بد با خوب
سوال 817 :
گندم هايى که لاغر هستند و از نظر قيمت تا حدودى با گندم هاى معمولى متفاوت هستند، آيا مى شود با گندم هاى معمولى مخلوط کرد و فروخت؟
جواب :
در صورتى که غشّ نشود، مانع ندارد.
خريد و فروش شمارشى و يا کيلويى گردو
سوال 818 :
در برخى از شهرها، اجناسى هم چون گردو و تخم مرغ، با شمارش خريد و فروش مى شود، در اين صورت خريد و فروش آن ها به صورت وزنى در آن شهر و يا شهرهاى ديگر چگونه بايد باشد؟
جواب :
اگر در چند شهر يک شى ء اختلاف داشته و در يکى، آن جنس وزنى خريد و فروش مى شود و ديگرى عددى و شمارشى، ملاک شهرى است که در آن معامله صورت مى گيرد. پس در همان شهر بايد عرف خريد و فروش در مورد آن شى ء ملاحظه شود.
خريد و فروش پارچه کيلويى
سوال 819 :
اخيرا برخى پارچه ها به صورت کيلويى خريد و فروش مى شوند، حکم آن چيست؟
جواب :
اگر معامله مشتمل بر غرر نباشد و متعارف و عقلايى باشد، جايز است.
سرقت رفتن جنس فروخته شده در راه
سوال 820 :
شخصى با تلفن جنسى را از شهر ديگرى از طرفش خواسته و او هم فرستاده، ولى جنس در بين راه به سرقت رفته است. آيا به حساب تلفن زننده محسوب مى شود؟
جواب :
چون تا به اين اندازه رساندن با رضايت او بوده، به منزله ى رسيدن جنس است، احتياطا مصالحه نمايند.
کار کردن براى غير مسلمان
سوال 821 :
کار کردن براى غير مسلمان و يا در کشورهاى غير اسلامى و دريافت دست مزد چه حکمى دارد؟
جواب :
جايز و حلال است، به شرط آن که تقويت آن ها در کفر نباشد و خود کار هم به خودى خود حلال باشد.
کار کردن براى کسى که مال او مخلوط به حرام است
سوال 822 :
کار کردن براى کسى که مى دانيم مالش مخلوط به حرام است و گرفتن دستمزد از او چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر يقين به بودن مال حرام در مالى که مورد ابتلاى شما است نداريد، مانع ندارد و حلال است.
کم فروشى کارگر به دستور کارفرما
سوال 823 :
کارگر يا شاگردى که صاحب کار، او را امر به کم فروشى و کار خلاف قانون مى کند، آيا اين کارش جايز است؟ اجرت وى چه حکمى دارد؟
جواب :
اگر آن کار خلاف شرع باشد، جايز نيست و اجرت آن هم حرام است.
معامله و هديه افرادى که کسب حرام دارند
سوال 824 :
معامله با شخصى که احتمال مى رود از راه حرام مثل دزدى، پول درمى آورد چگونه است؟ کمک و صدقه گرفتن و کمک مالى گرفتن از او جهت صندوق قرض الحسنه چه وجهى دارد؟
جواب :
اشکال ندارد.
پرداخت ثمن از مال حرام
سوال 825 :
اگر کسى چيزى را بخرد و بخواهد از پول حرام قيمت آن را بپردازد، چه حکمى دارد؟
جواب :
ذمّه ى مشترى برئ نمى شود.
سوال 826 :
اگر کسى جنسى را نسيه بخرد و بعد پول آن را از مال حرام بدهد، آيا معامله ى او صحيح است؟
جواب :
ظاهرا معامله صحيح است، ولى ذمّه ى او مشغول است.
احتکار
سوال 827 :
آيا انبار کردن مواد غذايى، جهت فروختن در غير فصل و براى گران شدن قيمت آن احتکار محسوب شده و حرام است؟
جواب :
در صورتى که آن مواد از مواد غذايى باشد که مسلمانان به آن نياز دارند و از طريق ديگرى نيز امکان دست يابى به آن نيست، اين عمل احتکار محسوب شده و حرام است و در غير اين صورت کراهت دارد.
رابطه بطلان معامله با رضايت طرفين
سوال 828 :
اگر معامله اى باطل بود، ولى طرفين براى تصرف در جنس و پول رضايت داشتند، آيا مى توان حکم به صحت تصرفات نمود؟
جواب :
از باب اباحه جايز است. (به مسأله ى 1666 رساله رجوع شود.)
حرمت وضعى و تکليفى معاملات باطل
سوال 829 :
آيا در بيع معاملات باطل مثل خمر و بيع ربوى و... علاوه بر بطلان معامله، شخص گناه کار نيز مى باشد؟
جواب :
بله، اگر از علم و عمد باشد، حرمت تکليفى هم دارد.
فروش نقد و نسيه
سوال 830 :
آيا مغازه داران بدون تعيين وقت مى توانند اجناس مورد نياز مشترى را به صورت نسيه در اختيار آن ها قرار دهند؟ و آيا اجناس نسيه را مى توان از اجناس نقد آن گران تر فروخت؟
جواب :
در نسيه بايد زمان مشخص باشد و گران تر فروختن اجناس نسيه از نقد کار عقلايى و جايز است و اگر مدت تعيين نشود، معامله حالّ است و فروشنده هر وقت بخواهد مى تواند مطالبه کند.
فروش جنس به بايع آن جنس
سوال 831 :
اگر جنسى را که به طور نقد خريده شده، دوباره به همان شخص به صورت نسيه با قيمت بيشتر بفروشيم جايز است؟
جواب :
اگر دو معامله جدّى و با شرايط واقع شود، صحيح است.
فروش نقدى به قيمت کمتر
سوال 832 :
اگر جنسى را به صورت نسيه يا قسطى بخرد و چک يا سفته بدهد و بعد همان جنس را به صورت نقد به طرف مقابل به کمتر از قيمت قبلى بفروشد، چه حکمى دارد؟
جواب :
در صورت قصد معامله اشکال ندارد، البته بنابر احتياط واجب نبايد در معامله اوّل، معامله دوم شرط شود.
اختلاف قيمت نقد و نسيه
سوال 833 :
آيا جايز است جنسى را نقدى به صد تومان و نسيه به صد و پنجاه تومان فروخت؟
جواب :
معامله ى نسيه به زيادتر از معامله ى نقدى ربا نيست. اگر معامله به يکى قطعى شود، اشکال ندارد.
اضافه نمودن سود قسطى
سوال 834 :
در صورت خريد قسطى اشيا، آيا مى توان اقساط را در برابر سود قسطى زيادتر نمود؟
جواب :
اگر بعد از تعيين اقساط در وقت معامله است و معامله ى شرعيّه اى در بين نيست، ربا و حرام است.
شرط فروش جنس به فروشنده
سوال 835 :
در معاملاتى که خريدار و فروشنده در آن شرط کنند که خريدار جنس مورد معامله را به قيمت کمتر يا زيادتر به خود فروشنده بفروشد، چه حکمى دارد؟ و اگر طرف در فروش يا عدم فروش آن مختار باشد، چه حکمى دارد؟
جواب :
هر دو صورت جايز است مگر آن که معامله ى اوّل نسيه اى باشد که بنابر احوط نبايد شرط معامله ى دوّم در آن بشود.
فروش نسيه و شرط دادن پول با تأخير
سوال 836 :
ضمن عقد بيع نسيه يا اجاره شرط مى کند که بايد مشترى يا مستأجر در موعد مقرّر، اگر ثمن يا اجرت را نپرداخت، مبلغى اضافى جهت تأخير بپردازد، آيا چنين شرطى جايز است؟
جواب :
اين شرط زياده است و ظاهرا جايز نيست.
شرط پرداخت مبلغى در صورت فسخ معامله
سوال 837 :
در قول نامه ها معمولاً شرط مى شود که اگر يکى از طرفين تا وقت معينى بخواهد معامله را فسخ کند، بايد مبلغى به طرف مقابل بپردازد که در عرف، به آن «دَرَک» مى گويند. آيا اين شرط الزام آور است؟
جواب :
اين شرط الزام آور است، زيرا جعل خيار، مشروط به اين شرط بوده است.
شرط نفروختن به مبلغى بيشتر
سوال 838 :
اگر فروشنده به خريدار بگويد اين جنسى که از من خريدارى مى کنى حق ندارى از فلان قيمت بيشتر بفروشى، آيا عمل به اين شرط برخريدار واجب است؟ اگر واجب باشد، در صورت تخلف خريدار از اين شرط، اضافه قيمت، ملک چه کسى است؟
جواب :
در فرض مذکور بايع حق فسخ دارد و مى تواند بنابر قولى، عين و يا بدل يا قيمت آن چه فروخته را مطالبه نمايد.
تعهّد عليه شخص ثالث
سوال 839 :
با توجه به اين که درماده 196 قانون مدنى آمده است: «کسى که معامله مى کند، آن معامله براى خود آن شخص محسوب است مگر اين که در موقع عقد خلاف آن ثابت شود، با اين فرض ممکن است ضمن معامله که شخصى براى خود مى کند تعهدى، هم به نفع شخص ثالثى بنمايد». و در ماده 231 قانون مدنى مقرر شده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفين متعاملين و قائم مقام قانونى آن ها مؤثر است، مگر در مورد ماده 196»؛ بفرماييد در عقود لازم، آيا مى توان ضمن عقد، تعهّد به ضرر شخص ثالث نمود؟ تکليف شرط چيست؟ آيا غير نافذ است يا باطل؟
جواب :
اگر ضرر حرام است، حکم ساير شروطى که شرعا حرام است را دارد.
عدم عمل به تعهّدات در عقود
سوال 840 :
در عقود و تعهّدات، چنان چه شخصى به تعهّد خود عمل نکند، آيا مى توان گفت مرتکب حرام شده است؟ و آيا از اين جهت مى توان او را تعزير نمود؟
جواب :
مورد تعزير نيست؛ در عقود لازمه، اگر وفاء نکند، جواز اجبار با شرايط معتبره بعيد نيست، و وفاى به عقد واجب است و در تعهّدات مثل شروط ابتداييه وجوب ندارد.
تأخير مقدارى از ثمن
سوال 841 :
فردى منزلى را به قيمت معيّنى فروخته است و فروشنده، مقدارى از ثمن را گرفته و مشترى قرار گذاشته بقيه را هنگام تحويل منزل بدهد. آيا اين معامله، بيع سلف است؟
جواب :
اين غير از بيع سلف است و اگر در وقت بيع شرط کرده اند که بقيه ى ثمن را در موقع تحويل منزل بدهد، لازم نيست زودتر بدهد.
عدم سرايت بطلان شرط به بيع
سوال 842 :
اگر حدود شرط در ضمن بيع يا معاملات ديگر مشخّص نباشد، موجب غرر بوده و شرط باطل مى شود؟ آيا غرر، به معامله هم سرايت مى کند يا خير؟ و آيا فرقى بين بيع و غير آن است يا نه؟
جواب :
جهالت در شرط، دليل بر بطلان در مطلق معاملات نيست و در خصوص بيع و مثل آن نيز سرايت جهالت از شرط به آن، بنابر موارد، مختلف است و اگر شرط مربوط به ثمن و مثمن و خصوصيات نباشد، جهل در آن مضرّ نيست.
شرط عدم حق مشترى در مبيع با تخلف از پرداخت
سوال 843 :
در معامله ى نقد و نسيه قرارداد کرده اند که اگر مشترى در موعد مقرر بقيه ى پول را پرداخت نکرد، ديگر حقى در مبيع نداشته باشد، آيا اين شرط صحيح و نافذ است؟
جواب :
معناى اين، همان شرط خيار است که بايع حق فسخ دارد و ظاهرا اين خيار هم فورى است و تأخير آن بدون عذر جايز نيست و استمرار خيار موجب تضرّر است که به قاعده ى «لاضرر» نفى شده است و با فسخ، فروشنده بايد آن مقدار از ثمنى را که گرفته است، برگرداند.
خريد جنس و اختيار دادن در فروش
سوال 844 :
عدّه اى هستند مى گويند جنسى را از تو مى خريم و مدّتى در مغازه ات بماند و بعد از چند روز اگر جنس را فروخته باشيد، پولش را مى گيريم و اگر نفروخته باشيد، خود شما از ما بخريد. من از آن ها مى خرم تا بدين وسيله به مبلغ مورد نظرشان برسند. حکم اين گونه معاملات چيست؟
جواب :
با وجود شروط معاملات شرعيّه اشکال ندارد و سود حاصل از معامله حلال است.
فروش مغازه با بيع شرط
سوال 845 :
مغازه اى را به بيع شرط به مبلغى معيّن مى فروشند و شرط مى کنند که بعد از دو سال اگر اين پول را پس دادند، مغازه مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب :
صحيح است.
شرط پرداخت بخشى از ثمن هنگام تنظيم سند
سوال 846 :
اگر در هنگام بيع قرار شود قسمتى از ثمن در وقت تنظيم سند پرداخت شود، آيا ضررى به صحّت بيع مى زند؟
جواب :
ضرر به صحت بيع نمى زند، اگرچه زمان آن مجهول باشد که جهالت شرط، ضرر ندارد، زيرا جهل به زمان است نه به زمانى، و زمان آن هم يک حدّ متعارفى دارد، مگر اين که به حدّى طول بکشد که معلّق بماند که شايد موجب خيار فسخ شود.
هبه به شرط عدم فروش
سوال 847 :
اگر خانه اى را به شخصى هبه کند، به شرط اين که تا 5 سال آن را نفروشند ولى آن شخص آن را بعد از دو سال بفروشد، آيا اين معامله صحيح است؟
جواب :
بايد براى صحّت معامله از هبه کننده اجازه بگيرند، ولى اگر اجازه نگيرند تا اين که از 5 سال بگذرد بعد از سال پنجم ممکن است در بقاى بيع ديگر اشکالى نباشد.
شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ معامله
سوال 848 :
آيا اين شرط در معامله که هر يک از طرفين چنان چه فسخ کند بايد فلان مبلغ بدهد، صحيح مى باشد؟
جواب :
اگر بازگشت شرط به اين باشد که اگر فلان مبلغ را داد، حق خيار شرط داشته باشد، صحيح است.
شرط ضمن عقد
سوال 849 :
اگر منزلى را به بيع شرط بفروشند به 20 ميليون تومان و شرط کنند که بعد از يک سال اگر اين پول را پس دادند، منزل مال خود فروشنده باشد، آيا چنين معامله اى صحيح است؟
جواب :
صحيح است.
شرط انفساخ
سوال 850 :
اگر هنگام معامله، فروشنده شرط کند که مثلاً اگر خريدار تا فلان مدّت، ثمن را ندهد، معامله خود به خود منفسخ باشد، آيا چنين شرطى صحيح است؟
جواب :
اين شرط انفساخ، شرط نتيجه است که مانند شرط فسخ نافذ است.
اعتبار تنجيز در عقود
سوال 851 :
آيا در عقود و معاملات، تنجيز شرط است؟
جواب :
نوعا در عقود و معاملات تنجيز، معتبر است که عقد بايد منجّز باشد يا معلّقى باشد که مانند ـ منجز است مانند تعليق بر امر قطعى الحصول ـ زيرا امر عقود مبنى بر قطع و تنجّز است.
مالکيت دولت
سوال 852 :
آيا حضرت عالى دولت را مالک مى دانيد؟
جواب :
مقصود کدام حکم از احکام مالکيّت است؟ در هر حال، در غير موارد علم به وفاق يا خلاف در موضوع و حکم، احتياطا با اجازه ى مجتهد عادل، هيأتى از اهل ايمان تشکيل بشود و معاملات با آن ها انجام گيرد.
ماهيّت مالکيّت دولت
سوال 853 :
ماهيّت مالکيّت دولت چيست؟
جواب :
مالکيت دولت از قبيل مالکيت هيأت است که اجتماع بر امرى کنند چه از راه حلال باشد يا از راه حرام که مانند مالکيت بر جهت است که ملک شخص نمى شود و ارث برده نمى شود.
اختلاف نظر مرجع دو نفر در ملکيّت
سوال 854 :
در امور مالى، چنان چه کسى مالى را در اختيار انسان قرار مى دهد و نمى دانيم در اسباب ملکيت با ما اختلاف نظر دارد يا خير، آيا ترتيب آثار ملک داده مى شود تا خلاف آن ثابت شود؟ ثانيا در موردى که مى دانيم با ما اختلاف نظر تقليدا يا اجتهادا دارد، اما نمى دانيم اين مال را که در اختيار ما قرارداده چگونه به دست آورده، (طبق نظر خود به دست آورده يا ما)، اين جا هم بايد ترتيب آثار ملک داد تا خلاف آن ثابت شود؟
جواب :
در هر دو صورت، ترتيب آثار ملک داده مى شود.
عدم مراجعه خريدار براى بردن جنس
سوال 855 :
شخصى جنسى را فروخته است و به صورت مجزّا نگهدارى مى کند و خريدار براى بردن آن مراجعه نکرده است، فروشنده در مورد اين کالا چه وظيفه اى دارد؟
جواب :
در صورت گرفتن قيمت ثمن، ضامن است و اگر مأيوس شد، صدقه دهد.