مسائل متفرقه طلاق

مسائل متفرقه طلاق …

سوال :

اگر زنى در منزل همسر خود چه از نظر جسمى و چه از نظر روحى در عذاب باشد و همسر وى از او خواسته باشد عقايدى را که خلاف اعتقادات يک مسلمان است به زور بپذيرد، حکم شرعى چيست؟

جواب :

هرگونه آزار رساندن چه روحى و چه جسمى حرام است و گاهى موجب ديه مى شود و آزار شونده مى تواند به دادگاه صالح مراجعه و دادخواهى کند و چنانچه عقايدى را که مى خواهد به زن بزور تحميل کند از عقايدى باشد که موجب کفر است و خود اقرار باعتقاد به آنها داشته باشد کافر است و زن از زوجيت او خارج است و بدون طلاق بعد از گذشتن عده مى تواند شوهر کند. والله العالم

سوال :

با توجه به وکالت ضمن عقد زوجه وکيل است تا در صورت تحقق شرايط مذکور در عقدنامه به دادگاه مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. آيا عدم تمايل به ادامه زندگى از سوى زوجه عسر و حرج محسوب مى شود تا به استناد آن زوجه بتواند تقاضاى طلاق از دادگاه بنمايد؟

جواب :

مجرد عدم تمايل به ادامه زندگى عسر و حرج محسوب نمى شود. والله العالم

سوال :

مدتى قبل به عقد جوانى درآمدم، بعد از مدتى بين ما اختلاف پيدا شد و من چندين بار به خانه والدين خود برگشتم بعداً وى از کرده خود پشيمان شد و پوزش طلبيد و مرا به منزل برد وى قول داد که ديگر دعوى نخواهد کرد اما موقعيکه خانه برد بمن گفت که نيازهاى جنسى و هوسهاى شيطانى دوستش را نيز تأمين کنم ولى من از اين فعل قبيح و شنيع امتناع نمودم در نتيجه او مرا کتک زد و مورد شکنجه قرار داد. مرا از اين وضعيت نجات دهيد.

جواب :

از خصوص مورد اطلاع نداريم بطور کلّى شوهر حق ندارد که زوجه خود را به گناه و ادار کند و بر زن واجب است که از اين عمل شنيع خوددارى نمايد و چنانچه شوهر از معاشرت بمعروف و يا تسريح باحسان امتناع نمايد زوجه ميتواند به حاکم شرع مراجعه، تا حاکم او را مجبور به يکى از دو امر نمايد و در صورت امتناع زوج، با درخواست زوجه، حاکم شرع اورا مطلّقه مى کند. والله العالم.

سوال :

شرايط سيزده گانه اى که در ورقه اى که به پيوست ارسال مى شودمندرج در دفتر اسناد ازدواج و عقدنامه مى باشد به تصويب شورايعالى قضائى رسيده است و سردفتر ازدواج مکلف است شرايط مذکور را مورد به مورد به زوجين تفهيم نمايد و آن شرط معتبر است که مورد توافق زوجين واقع و به امضاى آنها رسيده باشد پس از اين مقدمه استدعا دارم به سوالاتى که ذيلاً ذکر مى شود جواب مرقوم فرمائيد.

1 ـ آيا شرط اوّل که در مورد نصف دارائى است شرط فعل است يا شرط نتيجه؟

2 ـ آيا وکالت بلاعزل با حق توکيل نيز که در ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم زوج به زوجه مى دهد که در موارد دوازده گانه حق طلاق با زوجه باشد شرط فعل است يا شرط نتيجه؟ چون زوجه پيش از اجراى صيغه عقد و نکاح با قبول تمام شرايط از طرف زوج حاضر است که با مشارٌاليه ازدواج کند).

3 ـ در صورتى که شرط نتيجه باشد آيا زوج مى تواند زوجه را از وکالتى که به مشارٌاليها داده عزل کند؟ يا با توافق زوجين زوجه از وکالت عزل شود؟ و شرائط دوازدگانه اسقاط و ملغى شود يا زوجه خود را از وکيل بودن از طرف زوج عزل کند.

4 ـ در صورتيکه وکالت بلاعزل باحق توکيل غيرى که زوج در ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم به زوجه داده باشد که در موارد دوازده گانه حق طلاق با زوجه باشد نه شرط فعل باشد نه شرط نتيجه آيا زوج مى تواند زوجه را از وکالت بلاعزل با حق توکيل غيرى که در ضمن نکاح يا عقد خارج لازم به مشار اليها داده عزل کند و يا با توافق زوجين از وکالت عزل يا خود زوجه از وکالتى که زوج به مشاراليها داده خود را عزل کند يا اينکه تا زمانى که زوجه همسر زوج مى باشد و نکاح منحل نشده وکالت بلاعزل با حق توکيل غيرى که زوج به زوجه در ضمن عقد نکاح يا عقد خارج لازم داده به قوت خود باقى است. در صورتى که زوج مرتکب يکى از موارد دوازده گانه شد زوجه مى تواند با اختيار خود اعمال وکالت نکند و خود را با انحام تشريفات شرعى و قانونى مطلّقه نمايد هر زمانى که اراده کند اين اختيار را دارد که اعمال وکالت را بکند.

ج الف ـ شرط اوّل شرط فعل است و لکن چون مجهول است باطل مى باشد و التزام به آن الزام آور نيست. والله العالم

ج ب ـ اين شرط نيز شرط فعل است لکن يادآورى دو امر لازم است اوّل اينکه وکالت مذکوره در صورتى صحيح است که منجّز باشد و اگر تعليقى باشد باطل و بى اثر است دوّم اينکه بعد از تحقق وکالت منجزّه اگر زوج زوجه را از وکالت عزل نمايد زوجه از وکالت منعزل مى شود و قيد بلاعزل در اين جهت اثرى ندارد و از اين توضيح جواب سوالات بعدى روشن مى شود ضمناً اگر زوجه به طور صحيح از طرف زوج وکالت داشته باشد و زوج هم او را از وکالت عزل نکرده باشد مختار است در اين که خود را مطلّقه نمايد و يا بر زوجيت با زوج خود باقى باشد و به هر حال الزام اشخاص بر شرط اين امور در ضمن عقد يا عقد خارج جايز نيست. والله العالم

سوال :

احتراماً به استحضار حضرتعالى مى رساند که مردى از دادگاه تقاضاى طلاق همسرش را مى نمايد و بر اساس مقررات دولت جمهورى اسلامى در صورتى که طلاق به تقاضاى مرد باشد، چنانچه زوجه کارهايى را که شرعاً در خانه شوهر به عهده وى نبوده است انجام داده باشد، دادگاه مى بايست اجرة المثل کارهاى انجام شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن بدهد و يا مبلغى از بابت نحله به زوجه پرداخت شود (زوجه در جلسه دادگاه اظهار مى دارد: که من حاضر به طلاق نيستم و اگر شوهرم خواست طلاق بدهد بايد مهريه و نفقه من را نقداً بپردازد و اجرة المثل سالهايى را که با هم زندگى کرده ايم و 16 سال مى باشد ولى در صورت جلسه دادگاه 14 سال ذکر شده به مبلغ يک ميليون تومان مى خواهم و کار منزل را انجام داده و اکثر کارها به امر و اجبار شوهرم بوده است) دادگاه اقدام به محاسبه اجرة المثل طبق نظر کارشناس مى نمايد و شوهر نيز رسماً قبول مى کند که اجرة المثل را بپردازد ولى زوجه با قصد اينکه شوهرش وى را طلاق ندهد و در فرض عدم طلاق و استمرار زندگى اظهار مى دارد (من اجرة المثل خود را نمى خواهم و به شوهرم بخشيدم و با طلاق موافق نيستم و حاضرم با شوهرم با خوبى و خوشى زندگى کنم) با اين وجود زوج اقدام به طلاق وى نموده است.

لازم به ذکر است که: زوج و زوجه هر دو معلم بوده و زوجه تمام حقوق خود را در طى سالهاى زندگى مشترک صرف احداث منزلى که سند آن به نام زوج بوده و هم چنين امورى که شرعاً به عهده زوج بوده، نموده است.

اکنون با توجه به توضيحات فوق حضرتعالى مرقوم بفرماييد:

الف ـ آيا زوجه مى تواند با توجه به انجام طلاق و اتمام عده، اجرة المثل معين شده را از زوج تقاضا نمايد؟

ب ـ با توجه به اينکه صرف حقوق معلمى توسط زوجه، به اميد استمرار زندگى در منزل زوج بوده است، آيا زوجه مى تواند مبالغ هزينه شده از ملک خود را مسترد داشته و از همسر سابق بگيرد؟

جواب :

در مسئله طلاق شرعاً جواز و صحت آن موکول بپرداخت وجهى بعنوان اجرة المثل عمل زوجه و حتى پرداخت نفقه او نيست و در مسئله اجرة المثل کار و عمل در خانه زوج اگر بدستور شوهر و بقصد گرفتن اجرت انجام داده باشد اجرة المثل را طلبکار است خواه شوهر او را طلاق بدهد يا همسرى آنها برقرار باشد و اگر بدستور شوهر نبوده و يا بقصد گرفتن مزد انجام نداده اجرة المثل عمل را طلبکار نيست خواه شوهر او را طلاق بدهد يا طلاق ندهد و در اين جهت اگر زن مدعى دستور زوج باشد بايد دعواى خود را اثبات نمايد و به هر صورت اگر زوجه طلبى را که از زوج دارد خواه از باب اجرة المثل عمل در خانه زوج باشد يا از جهت ديگر (مثل صداق) بزوج ببخشد بشرط اينکه او را طلاق ندهد و زوج او را طلاق بدهد زوج ميتواند بخشش و هبه را فسخ نمايد و طلب خود را از او بگيرد و نسبت به مخارجى که زوجه در خانه شوهر کرده اگر بدستور او بوده از زوج طلبکار است و هر مبلغى را که باو داده اگر بقصد بخشش و هبه نبوده نيز از شوهر طلبکار است و در اين مسائل حقّى که زوجه پيدا ميکند ثابت است خواه طلاق بين آنها واقع شود يا نشود چنانچه باختيارى که زوج نسبت به طلاق دارد ارتباط ندارد بايد هر مسلمان مرد باشد يا زن تسليم حکم خدا باشد. والله العالم

سوال :

زنى از شوهرش شکايت کرده و در دادگاه که او قادر به امر زناشوئى نيست و به علت پيرى از همبسترى عاجز است و من در حال اضطرار بسر مى برم اگر از قرائنى صدق گفتارش ثابت شود اين نوع اضطرار موجب طلاق او مى باشد يا خير؟

جواب :

امر طلاق با زوج است وعلّت مذکور موجب الزام زوج به طلاق نيست.والله العالم.