تقليد
سوال 1 :
ـ آيا در زمان پيغمبر اکرم(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) ، مسلمانان تقليد مى کرده اند؟
جواب :
بلى، تقليد از زمان رسول خدا(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام) وجود داشته است، چون تقليد، رجوع جاهل به عالم و عمل کردن به دستور او و آنچه او فهميده است مى باشد، و بديهى است که در زمان حضرت پيامبر(صلى الله عليه وآله) همه مسلمانان دسترسى به شخص آن حضرت نداشتند لذا براى عمل به وظايف شرعى به کسانى که احکام را از رسول خدا(صلى الله عليه وآله) ياد گرفته بودند رجوع مى کردند، وآنها احکام و مسائل را ـ ولو بصورت روايت ـ براى آنها بيان مى کردند و در زمان ائمه(عليهم السلام) نيز همينطور بوده است و گاهى خود ائمه(عليهم السلام) افراد را براى اخذ فتوا و مسائل به بعضى از اصحاب ارجاع مى داده اند.
سوال 2 :
ـ در عصر حضور ائمه معصومين (عليهم السلام) شيعه به هيچ وجه نيازمند اجتهاد نبوده، لذا هيچ نيازى به علم اصول نداشت و بنابر اين علم اصول را اهل سنت بوجود آورده اند و شيعه در عصر غيبت امام زمان(عج) که به اجتهاد روى آورد علم اصول را از آنان گرفت. پس آيا اهل سنت در زمينه علم اصول
----------
(صفحه58)
هم در تأسيس و هم در تأليف و تدوين پيشتاز بوده اند؟
جواب :
عدم نياز به اجتهاد منافاتى با وجود آن ندارد و به مقتضاى آيه مبارکه نفر و عنايت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه (عليهم السلام) و اصحاب آنها به فهم احکام و اختلاف نظر بعضى اصحاب با بعضى ديگر و حضورشان نزد ائمه(عليهم السلام) و طرح و پاسخ آنان شاهد گويايى است بر اين که اجتهاد به معناى صحيح آن، يعنى جدّ و جهد در فهم و دانستن و بدست آوردن حکم خدا از آيات و بيانات پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) از صدر اول اسلام در بين شيعه رايج بوده است و رواياتى در جلد اول اصول کافى، ص 62، باب اختلاف الحديث همين مطلب را مى رساند. بلى اجتهاد به معناى اين که انسان به عقل و فکر و از روى ظن و قياس و استحسان و تشبيه واقعه اى به واقعه ديگر، حکم خدا را بگويد، از نظر شيعه مردود و مذموم و منهى عنه بوده است و مى باشد.
و اما علم اصول فقه با توجه به تعريف و معناى آن، طبق نقل مورخان اوّل مؤسس آن و اول کتابى که در رابطه با اين فن تأليف شده در قرن دوّم و بدست هشام بن الحکم شاگرد ممتاز امام صادق(عليه السلام) بوده است که در خصوص مباحث الفاظ نوشته شده است، و ظاهراً کتابى قبل از آن در اين فن نوشته نشده است.
علامه بزرگوار مرحوم سيد حسن صدر (قدس سره) در کتاب الشيعه و فنون الاسلام چنين فرموده است:
«الفصل الخامس فى تقدم الشيعة فى علم اصول الفقه.
فاعلم ان اول من فتح بابه و فتق مسائله هو باقر العلوم الامام ابوجعفر محمد بن على الباقر و بعده ابنه ابو عبدالله الصادق. و قد أمليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده و مسائله... و اول من افرد بعض مباحثه
----------
(صفحه59)
بالتصنيف هشام بن الحکم شيخ المتکلمين تلميذ ابى عبدالله الصادق(عليه السلام) صنف کتاب الالفاظ و مباحثها و هو اهم مباحث هذا العلم. ثم يونس بن عبدالرحمن مولى آل يقطين تلميذ الامام الکاظم موسى بن جعفر(عليه السلام) صنف کتاب «اختلاف الحديث» و هو مبحث تعارض الدليلين و التعادل و التراجيح بينهما... الخ».
و در جلد سوم رجال مرحوم مامقانى، ص 294 در ترجمه هشام بن الحکم چنين آمده است:
«و کان ممّن فتق الکلام فى الأمامة والمذهب بالنظر و کان حاذ قاً بصناعة الکلام حاضر الجواب».
سوال 3 :
لطفاً معناى فتوى و قضاوت را بيان فرماييد.
جواب :
فتوى نظر دادن و اِخبار از حکمِ کلّى است که مجتهد، از ادلّه مربوطه، استنباط و بدست آورده است و تطبيق آن بر موضوعات و موارد آن، وظيفه خودِ مقلِّدين است و فتوى فقط براى مقلِّدين فتوى دهنده حجّت است.
قضا و قضاوت، انشاء حکم است که قاضى جامع الشّرايط براى رفع نزاع و خصومت بين مردم، در قضاياى جزئى حکم مى کند و مثلاً مى گويد اين مال يا اين حق، متعلّق به زيد است نه عمرو، يا امروز اول ماه و عيد فطر است و امثال اينها، و حکم قاضى جامع الشّرايط براى عموم مکلّفين حجت است.
سوال 4 :
ـ مرجعيت و اعلميت براى عموم مردم از چه طريقى ثابت مى شود؟
جواب :
از طريق اهل خبره مورد اعتماد و اطمينان، يا شهادت آنان چنانچه متصف به صفت عدالت باشند.
سوال 5 :
ـ آيا امورى که مربوط به حاکم شرع است و در رساله ها فرموده ايد: «به حاکم شرع رجوع شود»، مربوط به مجتهد اعلم است و بايد به اعلم رجوع کرد
----------
(صفحه60)
يا در آن امور اعلميت شرط نيست؟
جواب :
اعلميت فقط در خصوص تقليد شرط است و در امور ديگر که منوط به نظر حاکم شرع است، اعلميت معتبر نيست حتى در مسأله قضاوت گرچه لازم است اعلميت نسبى داشته باشد، يعنى نسبت به اهل بلد اعلم باشد.
سوال 6 :
ـ شخصِ عالمى مدّعى مرجعيت است و مى گويد مردم از من تقليد کنند; آيا مى توان به گفته او اعتماد کرد؟
جواب :
اجتهاد و اعلميت به صرف ادعا ثابت نمى شود، لذا تقليد از اين فرد تا وقتى اطمينان به حصول شرايط نداريد، جايز نيست.
سوال 7 :
ـ آيا مجتهد غيراعلم مى تواند طبق نظر خود عمل کند، يا بايد از اعلم تقليد کند؟
جواب :
هرکس مجتهد باشد، چه اعلم، چه غير اعلم، جايز نيست از مجتهد ديگر تقليد کند.
سوال 8 :
ـ آيا غيرمجتهد مى تواند به رواياتى که در اصول کافى و ساير کتب معتبره نقل شده است، عمل کند؟ يا براى مردم بخواند و بگويد به آنها عمل کنند؟
جواب :
انسان مکلّف، اگر نخواهد عمل به احتياط کند يا بايد مجتهد باشد و طبق اجتهاد خود عمل کند يا از مجتهد جامع الشرايط تقليد کند.
سوال 9 :
ـ شخصى که مجتهد نيست، آيا مى تواند اصلاً تقليد نکند و در تمام اعمال و عبادات خود عمل به احتياط کند؟
جواب :
خير، کسى که مجتهد نيست لازم است لااقلّ، در مسأله عمل به احتياط تقليد کند.(1)
----------
1 ـ چون نفس عمل به احتياط و کيفيت عمل به آن از مسائل شرعى است و اگر مکلف نتواند حکم شرعى و جواز يا عدم جواز عمل به آن را با اجتهاد، استنباط کند، لازم است در مقام عمل، رجوع به مجتهد و از وى تقليد کند و خلاصه، انسان وقتى از مؤاخذه و عذاب الهى ايمن مى شود که صحت عملِ به احتياط را از طريق اجتهاد، يا تقليد احراز کند، زيرا که احتياط، طريق رسيدن به واقع است و طريق، بايد مستند به حجت شرعى باشد، بطورى که وقتى از شخص محتاط سوال کنند به چه دليلى عمل به احتياط کردى و مثلاً فلان عمل را به دو صورت انجام دادى، بتواند جواب دهد که خودم اجتهاد کردم و صحت آن را از ادله استنباط کردم از فلان مجتهد تقليد کردم.
قال السيد (ره) فى العروة الوثقى، فى الأجتهاد والتقليد، مسالة 5: «فى مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يکون مجتهداً او مقلِّداً...، و قال فى مسألة 2: «لکن يجب ان يکون عارفاً بکيفية الاحتياط بالاجتهاد او التقليد.»
----------
(صفحه61)
سوال 10 :
ـ اهل خبره که با معرفى و شهادت آنها مرجعيت ثابت مى شود چه کسانى هستند؟
جواب :
اهل خبره، عالمانى هستند که قدرت تشخيص مقام علمى و استعداد و صلاحيت مجتهد و مرجع تقليد را دارند و اين امر را يا با شرکت در بحثهاى خارج فقه و اصول آن مرجع و يا با مطالعه و بررسى کتب علمى آنان احراز مى کنند.
سوال 11 :
ـ اينجانب بعد از رحلت حضرت امام(قدس سره) به تکليف رسيده ام و فعلاً يقين به اعلميت امام(قدس سره) پيدا کرده ام، آيا جايز است از آن حضرت تقليد کنم؟
جواب :
تقليد ابتدايى از ميت صحيح نيست هر چند اعلم باشد.
سوال 12 :
ـ اينجانب با اجازه جناب عالى به فتواى حضرت امام(قدس سره) باقى مانده ام، تا چه زمانى مى توانم همچنان به فتواى آن امام راحل باقى بمانم؟
جواب :
تا زمانى که احراز اعلميت مرجع حىّ نشده، مى توانيد باقى بمانيد.
سوال 13 :
ـ اگر بعد از فوت مرجع تقليد شک شود که آيا تا لحظات آخر، شرايط مرجعيت را داشته يا نه، آيا مى توان بر تقليد او باقى ماند؟
جواب :
بلى مى توان بر تقليد او باقى ماند.
سوال 14 :
ـ شخصى بعد از وفات مرجع تقليدش، به مرجع حىّ رجوع کرده است،
----------
(صفحه62)
آيا جايز است مجددّاً به همان مرجع متوفّى برگردد؟
جواب :
چنانچه مرجع حىّ را اعلم بداند، رجوع جايز نيست والاّ مانعى ندارد.
سوال 15 :
ـ شخصى از حضرت امام(قدس سره) تقليد مى کرده است، بعداً به جناب عالى رجوع کرده است. آيا جايز است مجدّداً در بعض مسائل (مثل واجب نبودن خمس در هبه) به آن مرحوم رجوع کند؟
جواب :
بلى، جايز است.
سوال 16 :
ـ شخصى از مجتهدى تقليد مى کرد که در بعضى از موارد فتوا به وجوب کفاره داده بود و مقلد او با علم به اين فتوا مرتکب آن عمل شده و کفاره را نداده و فعلاً از جناب عالى يا از کسى تقليد مى کند که براى ارتکاب آن عمل کفاره را واجب نمى داند، آيا اکنون واجب است کفاره را بدهد؟
جواب :
خير، در فرض سوال کفاره واجب نيست.
سوال 17 :
ـ اينجانب مدتى نماز و عبادات ديگرى را انجام داده ام و بعداً متوجه شدم که طبق فتواى مجتهدى که از او تقليد مى کردم باطل بوده است، بعد از فوت آن مجتهد به مجتهد حى که به نظر خودم اعلمِ موجودين است رجوع کرده ام که طبق فتواى ايشان عبادت گذشته ام صحيح است، آيا مى توانم به آنها اکتفا کنم؟
جواب :
چنانچه توجه نداشته ايد و عبادات خود را با قصد قربت انجام داده ايد، فعلاً مى توانيد طبق فتواى مجتهد دوم به آنها اکتفا کنيد و اعاده لازم نيست; بلى اگر مسائل را با استناد و طبق فتواى مرجع متوفى عمل کرده ايد و نزد شما اعلميت مرجع متوفى نسبت به مرجع حىّ محرز باشد، بايد عبادات گذشته را اعاده و قضا کنيد و فعلاً هم بايد طبق فتواى او عمل کنيد.
----------
(صفحه63)
سوال 18 :
ـ شخصى از طرف مجتهد، مأذون و مجاز در تصدّى امور حسبيه و اخذ وجوه شرعيه بوده است و فعلاً آن مجتهد فوت کرده است، آيا اذن و اجازه او به قوت خود باقى است؟
جواب :
اذن واجازه مجتهد، تنها در حال حيات او نافذ است و بعد از فوت او اعتبار ندارد و تصدى امور مذکوره منوط به اذن مجتهد حىّ است، بلى ظاهر اين است که اگر مجتهد، کسى را براى امرى نصب کند، مثل اينکه او را براى توليت موقوفه يا قيمومت صغير نصب کند، با موت آن مجتهد توليت و قيمومت آن شخص باطل نمى شود.
سوال 19 :
ـ در مسأله اى که مورد نياز بود تفحّص کردم، فتواى حضرت عالى را نيافتم، آيا مى توانم به مجتهد ديگر رجوع کنم؟
جواب :
در صورت نياز و عدم امکان احتياط، يا مشقّت داشتن آن، رجوع به غير، با رعايت الأعلم فالأعلم مانعى ندارد.
سوال 20 :
ـ در مسأله اى که به نظر جناب عالى احتياط وجوبى بوده است، عمل کردم، آيا فعلاً جايز است در همين مسأله به مجتهد ديگرى رجوع کنم؟
جواب :
با رعايت الأعلم فالأعلم، جايز است.
سوال 21 :
ـ شخص يقلّد سماحتکم و يعمل وفق رأيکم الشريف، و فى المسائل الإحتياطية يرجع فيها إلى سماحتکم أو إلى غيرکم مع مراعاة الأعلم فالأعلم، ولکن قد يعمل بمسألة من المسائل الإحتياطية وفق رأيکم الشريف ظناً منه أنها فتوى، إلاّ أنه بعد العمل بها يتّضح له أنها إحتياطية فهل تجيزون له التبعيض فيها بعد العمل بها وفق رأيکم، و ذلک للهرب من الکفارة أو البطلان مثلاً، و هل تثبت عليه کفارة أو بطلان بعد العمل بها و الرجوع بعد العمل إلى رأي غيرکم؟
----------
(صفحه64)
جواب :
نعم يجوز له التبعيض فيها مع مراعاة الأعلم فالأعلم و بعد الرجوع و التقليد منه لاتکون عليه الکفارة ولايحکم ببطلان عمله.
سوال 22 :
ـ آيا زن در انتخاب مرجع تقليد مستقل است يا بايد تابع شوهرش باشد؟
جواب :
مستقل است.
سوال 23 :
ـ اگر زن از مجتهدى تقليد مى کند که کارى را واجب يا حرام دانسته و شوهر از مجتهدى تقليد مى کند که آن کار را واجب يا حرام نمى داند آيا شوهر در اين مورد مى تواند همسر خود را وادار به مخالفت با فتواى مرجع تقليدش کند؟
جواب :
خير، بلکه بر زن واجب است طبق فتواى مرجع خود عمل کند.
سوال 24 :
ـ پدر شخصى از دنيا رفته است و مرجع تقليد او با مرجع تقليد پسر او که ولىّ محسوب مى شود فرق مى کند، آيا پسر در اعمال مربوط به او طبق فتواى مرجع پدر عمل کند يا طبق فتواى مرجع تقليد خودش؟
جواب :
ولىّ ميّت اعمال را طبق فتواى مرجع تقليد خودش انجام دهد.
سوال 25 :
ـ ولىّ طفل غير مميز طبق فتواى چه کسى او را محرم کند و اعمال او را انجام دهد؟
جواب :
طبق فتواى مجتهدى که خودش از او تقليد مى کند عمل کند، و در موارد اختلافى بهتر است احتياط کند.
سوال 26 :
ـ سنّ دختر بچه اينجانب به 9 سال رسيده است، ولى مسأله تقليد را و اينکه بايد از چه کسى تقليد کند را نمى داند وظيفه چيست؟
جواب :
نسبت به مسأله تقليد و مرجع، او را راهنمايى و توجيه کنيد که تقليد يک شعبه از رجوع جاهل به عالم است.
----------
(صفحه65)
سوال 27 :
ـ اگر از عالمى فتواى مجتهدى سوال شد و او مى داند، آيا واجب است جواب دهد؟
جواب :
ارشاد جاهل و بيان مسائل واجب است، مگر اينکه شخص مسؤول معذور از جواب باشد.
سوال 28 :
ـ اين جانب در ماه مبارک رمضان مسأله اى را اشتباه گفته ام و فعلاً از سفر برگشته ام متوجه اشتباهِ خود شدم، وظيفه ام چيست؟
جواب :
چنانچه حکمى را که گفته ايد برخلاف بوده، مثلاً واجبى را به عنوان مستحبّ، يا حرامى را به عنوان مکروه گفته ايد و مى دانيد مردم طبق گفته شما عمل مى کنند و چه بسا واجب را ترک يا حرام را مرتکب مى شوند، واجب است در صورت امکان برگرديد و آنها را آگاه کنيد.
سوال 29 :
ـ لطفاً مراد از تعبيرات «اقوى اين است»، «بعيد نيست»، «خالى از قوت نيست»، «خالى از وجه نيست»، «ظاهراً»، «ظاهر اين است»، «خالى از اشکال نيست»، «مشکل است»، «اشکال دارد»، «محلّ اشکال است»، «محلّ تأمّل است»، «احوط اين است»، «احتياطاً»، «احتياط اين است» و امثال اينها را که در بعضى مسائل آمده است بيان فرماييد.
جواب :
تعبير «اقوى» فتواست و تعبير «بعيد نيست» تمايل به فتوا مى باشد و تعبيرات «ظاهراً»، «خالى از وجه نيست»، «خالى از قوت نيست» در حکم فتوا مى باشند و هيچ يک از موارد فوق محلّ رجوع به غير نمى باشند. و تعبيرات «خالى از اشکال نيست»، «محلّ اشکال است»، «محلّ تأمّل است»، «اشکال دارد»، در مورد عدم فتوا، نوعى احتياط است و مقلّد مخيّر است به آنها عمل کرده يا به مجتهد ديگر ـ با رعايت الأعلم فالأعلم ـ مراجعه کند.
و تعبيرات «احوط اين است» و «احتياطاً» چنانچه قبل يا بعد از آنها فتواى به
----------
(صفحه66)
فعل يا ترک باشد احتياط استحبابى است و محلّ رجوع به غير نيست و مقلّد مخيّر است بين عمل به فتوا يا عمل به احتياط استحبابى و اگر قبل يا بعد از آن فتوا نباشد، احتياط وجوبى است و مقلِّد مخيّر است که يا به آنها عمل کند يا با رعايت الأعلم فالأعلم رجوع به غير کند.
سوال 30 :
ـ در بعضى از عبارات عروة الوثقى فرموده اند: «و فى ايجابه لکذا اشکال و الأحوط کذا»(1) آيا اين احتياط وجوبى است يا استحبابى؟
جواب :
در فرض سوال احتياط وجوبى است.
سوال 31 :
ـ فرق بين جايز نيست و حرام است، چيست؟
جواب :
در مقام عمل فرقى بين آنها نيست، بلى از نظر ادلّه فقهى، فرق وجود دارد که محل طرح و تبيين آن، کتب مربوطه است.
سوال 32 :
ـ لطفاً بفرماييد وجه اختلاف اين تعبيرها چيست؟ با اينکه در مقام عمل، بعضى از اينها با بعض ديگر فرقى ندارد؟
جواب :
وجه اختلاف تعبيرها، اختلاف ادله و فهم و استنباط فقيه از مفاد آنها است، مثلاً در جايى که دلالت ادلّه بر حکمِ مسأله، صريح و قطعى نيست، اما به نظر فقيه حکم آن روشن و دلالتِ دليل بر آن قوى است، تعبير به «اقوى» مى کند; و در جايى که حکم مسأله واضح و روشن است، به گونه اى که فقيه را متمايل به اظهار فتوا مى کند (هر چند که دلالت دليل قوى نيست) در چنين مواردى تعبير به «بعيد نيست» يا تعبير به «ظاهراً چنين است» مى کند. در جايى که دلالت ادلّه بر حکم، بطورى ظهور دارد که فقيه را در مرز فتوا قرار مى دهد (گرچه حتمى نيست) اما شبهه قوى بر وجوب يا
----------
1 ـ عروة الوثقى فى غسل مسّ الميت مسأله 2 قال: «و امّا مسّ العظم المجرد (المبان من الميت او الحىّ) ففى ايجابه للغسل اشکال و الأحوط الغسل بمسّه...».
----------
(صفحه67)
حرمت وجود دارد، در اين موارد تعبير به «احتياط واجب...» مى کند و اگر شبهه قوت ندارد، تعبير به «احوط» يا «احتياط» (به نحو مطلق) مى کند و هکذا.
سوال 33 :
ـ ملاک جاهلِ مقصّر بودن چيست و فرقِ آن با جاهلِ قاصر که معذور است، چه مى باشد؟
جواب :
ملاک التفات داشتن و احتمال بطلان و شکِ در صحت و عدمِ صحت عمل است به اين معنى که اگر کسى احتمالِ بطلانِ عمل خاصى را بدهد و در صحتِ آن شک داشته باشد و در عين حال سوال نکند، جاهلِ مقصّر محسوب مى شود و معذور نيست امّا اگر التفات و توجه به جهل خود نداشته باشد و احتمال بطلان ندهد و عمل را صحيح بداند، جاهل قاصر محسوب مى شود و معذور است.
سوال 34 :
ـ مراد از امور حسبيه چيست؟
جواب :
امور حسبيه کارهايى هستند که مشروعيت آنها حتمى است و از نظر شرع مقدس اسلام بايد انجام شوند و مسؤوليت آن هم متوجه شخص خاصى نيست، مانند امر به معروف و نهى از منکر و امثال آن.(1)
----------
1 ـ حسبه و امور حسبيه و تصدى امور حسبيه، در بين فقهاى عظام کثرالله امثالهم مشهور است و حِسبه در اين موارد به معناى اجر و ثواب مى باشد و مراد از امور حسبيه کارهايى هستند که بدانيم شارع مقدس اسلام راضى به تعطيل و روى زمين ماندن آنها نيست و بايد انجام داد و سعادتِ فرد و جامعه بستگى به تصدى و انجام آنها است و از طرفى مسؤوليت انجام آنها متوجه شخص خاصى نشده و به نحو واجب کفايى مسؤوليت انجام آنها برعهده واجدين شرايط گذاشته شده بطورى که اگر همه مکلفين از تصدى و قبول مسؤوليت امتناع کنند، همه معصيت کار و مؤاخذه مى شوند، مانند امر به معروف و نهى از منکر، دفاع از حوزه اسلام و مسلمين، حفظ نسل جوان از انحرافات اخلاقى، قضاوت و حکومت و اجراى حدود، حفظ موقوفات عامه و بدون متولى، حفظ و صرف مجهول المالک در موارد مقرر، حفظ اموال ايتام و غُيبَّ و قُصّر بدون ولىّ و تجهيز اموات بدون ولى و امثال آنها. و چون کسى که مسؤوليت انجام هر يک از آنها را به عهده مى گيرد براى رضاى
----------
(صفحه68)
سوال 35 :
ـ آيا تشخيص اينکه مثلاً شطرنج از آلت قمار بودن خارج شده يا خارج نشده است يا فلان موضوع از آلت لهو خارج شده يا نه، از وظايف مقلّد است
----------
خداوند و به اميد اجر و ثواب الهى انجام مى دهد، لذا به آنها امور حسبيه اطلاق فرموده اند. (به جلد دوم کتاب بيع حضرت امام رضوان الله تعالى عليه، ص 497 مراجعه شود).
ضمناً مرحوم شيخ انصارى (در مکاسب، ج 1، ص 270) امور حسبيه را چنين تعريف کرده است: «الامور التى يکون مشروعية ايجادها فى الخارج مفروغا عنها بحيث لو فرض عدم الفقيه کان على الناس القيام بالکفاية».
و در مجمع البحرين در رابطه با امور حسبيّه و حسبه فرموده است: «فى الحديث: من صام شهر رمضان ايماناً و احتساباً، اى طلبا لوجه الله و ثوابه، و مثله: من اذن ايمانا و احتساباً اى تصديقاً بوعده و احتساباً بالأجر و الثواب بالصبر على المأمور به يقال احتسب فلان عمله طلبا لوجه الله و ثوابه و منه الحِسبة (بالکسر) و هى الاجر... و الحسبة الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر...».
و در مهذب الاحکام (ج 24، ص 255) در اين رابطه چنين فرموده است: «... والبحث فيها من جهات: الأولى فى معنى لفظ الحسبة و هو بمعنى الأجرة أى ما يرجى من اتيانه الأجر و الثواب عندالله تعالى و منه الحديث «من أذّن ايماناً و احتساباً غفرله» (الوسائل، باب 2، من ابواب الاذان و الاقامة ح 17) اى طلباً للثواب من اللّه تبارک و تعالى و کذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً» (الوسائل باب 26، من ابواب الاذان و الاقامة، ح 17) اى طلباً للثواب من الله تبارک و تعالى و کذا «من صام يوماً من شعبان ايماناً و احتساباً» ـ الوسائل باب 26 من أبواب الصوم المندوب ح 11 ـ فالأمور الحسبية هى: ما يصح ان يطلب فى اتيانها الأجر و الثواب من الله تبارک و تعالى سواء کانت من الامور النوعية کالقضاوة و الحکومة بين الناس مثلاً او من الأمور الشخصية کتجهيز جنازة مسلم لاولىّ له او تطهير مسجد او مصحف او المقدسات الدينية او المذهبية، و منه يعلم أن موضوعها لابد و أن يکون ما فيه رضاء الشارع و الأذن فيه فما هو المرجوح، سواء کان مکروهاً او محرّماً لايعدّ بنفسه من موارد الحسبة، فموردها يکون من موارد الأمر بالمعروف و النهى عن المنکر و القيام بما فيه مرضاة اللّه تعالى ايجاباً و ندباً. ـ الى ان قال ـ
الثالثة: مورد الحسبة يمکن أن يکون واجباً کفائياً کتجهيزات الميت مثلاً و الأمر بالمعروف والنهى عن المنکر و إقامة جميع الواجبات النظامية، أو عيناً کنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار، أو مندوباً کإقامة جميع قضاء الحوائج مع عدم الاقتران بالنهي، أو مباحاً کجملة من المباحات النظامية مع عدم منع شرعى فى البين.
و لايصح أن يکون مکروهاً فضلاً عن کونه محرماً، لأن موضوعها متقوِّم بما يحتسب فيه الأجر للّه تبارک و تعالى.
الرابعة: يکفي فى الدليل على الحسبة عموم مثل قوله تعالى: «فاستبقوا الخيرات» (سوره بقره: 148) و قوله تعالى: «و سارعوا إلى مغفرة من ربکم» (آل عمران: 133) فضلاً عن السنة المقدسة المتواترة مثل قوله(ع): «عونک الضعيف من أفضل الصدقة»، (الوسائل باب: 59 من أبواب جهاد العدو الحديث: 2، و قوله(ع) «الله فى عون العبد مادام العبد في عون أخيه»، (الوسائل باب: 29 من أبواب فعل المعروف الحديث: 2) و کل ذلک اذن في التصدّى». الخ
----------
(صفحه69)
يا بايد مجتهد تعيين کند؟
جواب :
تشخيص موضوع از وظايف مقلّد است.