شرط زياده در قرض
سوال 1162 :
کسى که مبلغ صد هزار تومان به کسى به عنوان قرض الحسنه به مدت يکسال بدهد، مشروط به اينکه سرسال پول فوق را به اضافه پنجاه کيلو گندم بدهد، که طلبکار به ارزش کمتر بخرد، چه حکمى دارد؟
جواب :
اين قرض ربوى و باطل است.
سوال 1163 :
آيا قرض دادن به شرط اينکه قرض گيرنده هرماه مبلغى به قرض دهنده بدهد، صحيح است؟
جواب :
اين قرض ربوى و باطل است.
سوال 1164 :
کسى مقدارى وام گرفته، آيا مى تواند پول را به عنوان قرض در اختيار ديگرى بگذارد مشروط به اينکه اقساط آن را بپردازد و در آخر اصل پول را هم برگرداند؟
جواب :
اين عمل ربا و حرام است. مگر اينکه تحت عنوان مضاربه يا ساير عقود اسلامى درآيد(1).
سوال 1165 :
آيا صحيح است که مبلغى بعنوان رهن به صاحب خانه بدهند، به شرط اينکه منزلش را با اجاره کمتر در اختيار مستأجر قرار دهد؟
1 ـ مسائلى در اين رابطه در احکام بانکها (وام بانکى ص 286) مطرح گرديده است.
(صفحه301)
جواب :
اين عمل رهن نيست، بلکه قرض با شرط است و ربا مى باشد، بلى راه صحيح و بى اشکال آن است که منزل را به مال الاجاره کمى اجاره کند و در ضمن عقد اجاره، شرط کنند که مبلغى هم قرض الحسنه به صاحب منزل بدهد.
سوال 1166 :
ملکى را مالک در اثر پريشانى و ضرورت نزد شخصى به رهن ربوى گذاشته و قيمت ملک چندين برابر وجه الرهانه است و راهن براى حفظ آبروى خود آنچه مرتهن بعنوان ربا از او مطالبه کرده لاعلاج پرداخته و چندين برابر عايدات ملک بوده و عين مرهونه هم مطلقاً به تصرف مرتهن درنيامده است. سرانجام چون راهن قدرت پرداخت وجه الرهانه را پيدا نکرده. مرتهن بدون اجازه راهن و بدون پرداخت قيمت واقعى، ملک را مطابق مقررات ادارى به همان مبلغ وجه الرهانه که در حدود عشر قيمت واقعى ملک بوده تملک نموده است، چنانچه ديگران بخواهند اين ملک را از مرتهن خريدارى کنند آيا شرعاً بدون رضايت راهن حلال و جايز است يا نه؟
جواب :
از موضوع شخصى اطلاع ندارم. بطور کلى قرض ربوى خواه رهن داشته باشد يا بدون رهن، باطل و حرام است. ولى به نظر حقير قرض دهنده مى تواند به مقدارى که واقعاً طلبکار است و بدهکار از اداى آن امتناع دارد به قيمت عادله از عين مذکوره تقاص کند و احتياط لازم آن است که از حاکم شرع هم اجازه بگيرد. پس اگر بيش از مقدارى که به قيمت عادله مساوى با طلب او است تقاص کرد مالک نمى شود. و اگر معامله به نحو ديگر مثل بيع شرط بوده حکم ديگر دارد. و در فرض مذکور در سوال، آنچه را که مرتهن از راهن علاوه بر قرض گرفته چون ربا و حرام است مقابل دين محسوب مى شود. و اگر نزاع موضوعى در بين باشد به دادگاه مراجعه شود.
سوال 1167 :
شخصى به منظور سرمايه گذارى پول قرض مى کند و در شرايط کنونى مجبور است که به ازاى آن ربحى بپردازد. اگر اين عمل شخص بصورت نيمه اجبارى باشد، مثلا شرکت مسافربرى داشته و هر دو يا سه سال هم بايد ماشين را عوض کند، يعنى خريد قديمى را چون مستهلک مى شود مجبور است که تجديد کند، والاّ احتمال ورشکستگى مى رود و براى اين موضوع پول به اندازه کافى ندارد و ناچار است متوسل به وام با بهره بشود و در
(صفحه302)
صورت عدم اخذ وام، متحمل زيان فراوان در شغل مشروع خودش که به آن مشغول است خواهد شد. بنابراين آيا شخص مرتکب گناه شده و در نتيجه اين وام بصورت پول حرام وارد اموالش خواهد شد يا نه؟
جواب :
اينگونه اضطرار موجب جواز ربا نمى شود و اگر از اشخاص قرض مى تواند به نحو بيع شرط معامله کند. يا اينکه يکى از ماشينها را به قرض دهنده به مبلغى که مورد حاجت او است بفروشد و بعد از او به مبلغ بيشتر نسيه بخرد.