احکام اولاد
سوال 1552 :
پس از فوت پدر، آيا مادر در قبال حضانت فرزندان صغير مى تواند از جدّ پدرى مطالبه اجرت کند؟
جواب :
مادر در مقابل حضانت، چيزى استحقاق ندارد.
سوال 1553 :
کسى همسرش را به خاطر انحراف اخلاقى طلاق داده است و دختر سه ساله اى دارد که حضانت آن به عهده زن است، آيا اين زن مى تواند حضانت دختر را به عهده داشته باشد؟
جواب :
اگر خوف انحراف در دختر وجود داشته باشد، حق حضانت مادر ساقط است.
سوال 1554 :
شخصى در کودکى ختنه شده است. ولى بر اثر سهل انگارى و عدم دقت ختنه کننده، نيمى از حشفه مغلّف مانده است (ضمناً در هنگام نعوظ، آلت کاملا از غلاف خارج مى گردد.) مستدعى است تکليف شرعى اين شخص را معين فرماييد.
جواب :
اگر غلفه به قدرى است که مانع صدق مختون بودن است، گرچه در بعضى حالات، واجب است خود را ختنه کند.
سوال 1555 :
مادرى حق حضانت خود را اسقاط مى کند و سپس پشيمان مى گردد، آيا مى تواند مجدداً حق خود را مطالبه کند؟
(صفحه412)
جواب :
مشکل است و احوط آن است که به مصالحه حل اختلاف کنند.
سوال 1556 :
زن اگر حق قسم يا حق نفقه خود را اسقاط کرد و بعد پشيمان شد، آيا مى تواند آن را مطالبه کند؟
جواب :
آنچه را از حقوق گذشته اسقاط و شوهر را برئ الذمه کرده، پشيمانى سودى ندارد، و نمى تواند مطالبه کند، ولى نسبت به آينده مى تواند مطالبه کند.
سوال 1557 :
در مواردى که مادر حق حضانت شرعى دارد، آيا مى تواند بدون اجازه پدر کودکان، آنها را به مسافرت ببرد يا حتى در شهرهاى ديگر سکنا دهد؟
جواب :
مادامى که حق حضانت مادر باقى است، مى تواند فرزندان خود را به مسافرت ببرد، و يا در هر شهرى که مناسب بداند اقامت گزيند.
سوال 1558 :
آيا حاکم و قاضى مى تواند پدر يا مادر ممتنع از حضانت را مجبور سازد که به حق الحضانة عمل کند؟
جواب :
صرف حق الحضانة در آن مقدار که فقط حق من له الحضانة است، قابل الزام و اجبار نيست. بلکه صاحب حق مى تواند از حق خود بگذرد و از حضانت صرف نظر کند. ولى نسبت به حق فرزند در تر و خشک کردن وى و در تربيت و نگهدارى و حفظ او اگر من عليه الحق امتناع ورزد، حاکم شرع مى تواند او را به رعايت حق فرزند ملزم کند.
سوال 1559 :
آيا بر پدر واجب است که خواندن و نوشتن را به فرزندان خود (چه دختر چه پسر) ياد دهد؟
جواب :
بلى، به مقدار ضرورى لازم است و بر پدر واجب است که احکام دين و مسائل شرعى مورد ابتلاى فرزندان خود را به آنان ياد دهد. اگرچه با واسطه و گرفتن معلم.
سوال 1560 :
فردى بچه اى را که سر راه گذاشته بوده اند برمى دارد و بزرگ مى کند، بعد از چند سال زن و مردى آمده و اظهار مى دارند که کودک بچه آنها بوده است و آن فرد انکار
(صفحه413)
مى کند، آيا مى توان بدون بينه کودک را گرفته و به زن و مرد مدعى داد؟
جواب :
در فرض مرقوم، اگر بچه صغير و غير بالغ باشد با اقرار جدّى و صريح زن و مرد، نسبت ثابت مى شود و نياز به بيّنه ندارد. ولى اگر بچه در زمان اقرار زن و مرد بالغ باشد، ثبوت نسبت به اقرار زن و مرد منوط به اين است که بچه آنها را تصديق کند.
سوال 1561 :
خانمى بيوه و بدون شوهر حمل برداشته و سپس ضمن عمل سقط جنين، زن و جنين شش ماهه اش هردو فوت کرده اند و معلوم نيست که حمل از نکاح بوده است يا از زنا، لطفاً بفرماييد که اولا ـ آيا حکم ولد حلال را دارد يا ولد زنا؟ ضمناً يادآور مى شود که زن مدعى نکاح نبوده و در ايام حاملگى خائف بوده است. ثانياً ـ بر فرض ولد زنا شمردن، آيا بچه هاى آن زن شرعاً خواهر و برادر آن جنين محسوب مى شوند و نسب حاصل مى شود يا نه؟ از جهت احکام نکاح و توارث حکم چگونه است؟
جواب :
در فرض سوال، با توجه به اينکه با طرق شرعيه زنا ثابت نشده است، نمى توان گفت جنين احکام ولد زنا را دارد و محتمل است از ازدواج موقت يا جذب منى بوده باشد و خوف زن دليل بر زنا نمى شود. چون نوعاً ازدواج موقت ناشايست تلقى مى شود. عدم ادعاى نکاح دليل عدم آن اگرچه بنحو موقت نمى شود، بنابراين محلى براى طرح سوال بعدى باقى نمى ماند. ولى بطور کلى آنچه که مورد اتفاق است اين است که بين ولد زنا و زانى و اقارب زانى توارثى نيست. اما نسبت به زانية و اقارب او مسأله محل خلاف است، و احوط تصالح مى باشد.
بلى، ظاهر اين است که بين اولاد ولد زنا و زانى نسب وجود دارد، و لذا از جهت نکاح، ظاهر اين است که موضوع حرمت نکاح اعم از نسب شرعى و غير شرعى است. خلاصه ولد زنا متکون از زانى و زانية است. و لغةً و عرفاً ولد بر او صدق مى کند. لذا مزاوجت بين آنان حرام مى باشد. و نيز بين ولد زنا و فرزندان زانى و زانيه احکام اخوت مترتب است. بلکه احکام ساير اقربا، مثل عم و خال و غيرهما نيز مترتب مى باشد.
(صفحه414)
سوال 1562 :
مردى با يکى از محارم نسبى خويش عنفاً زنا کرده است، آيا طفل حاصله نسبت به مادر ولد شبهه حساب مى شود يا خير؟ مستنداً ذکر فرماييد.
جواب :
قدر متيقن از ولد شبهه موردى است که وطى به ظن حلال بودن انجام شود و در مکرهه مسلّماً حد جارى نمى شود. و اما اينکه ولد ولد شبهه باشد مشکل است. همانگونه که در تفصيل الشريعة، کتاب الحدود، ص 28، ملاک در شبهه بودن را ظن به اباحه وطى بيان کرده ام و نيز در صفحه 9 بيان شده که اکراه بر زنا عنوان و حقيقت زنا را مرتفع نمى کند. و نيز ظاهر جواهرالکلام ج 41، ص 258، اين است که اختيار، شرط در حد است، نه در تحقق زنا. و نيز در ج 31، ص 248 فرموده: لواشتبهت عليه اجنبية، فظنها زوجته فوطئها، لحق به الولد. و در ج 29، ص 243 قريب به همين مطلب را فرموده است. و در تحريرالوسيله مسأله 4، احکام اولاد فرموده: الوطء بشبهة کما اذا وطأ اجنبية بظن انها زوجته. در منهاج، ج 2، مسأله 1376 فرموده است: المراد بوطء الشبهة الوطء غيرالمستحق مع بناء الواطى على استحقاقه له. الخ.
خلاصه از مجموع کلمات گذشته و ظاهر روايات وارده در کتاب حدود که حد را از مکرهه اسقاط کرده است، معلوم مى شود که در صورت علم به حرمت، شبهه نيست. و فقط حدّ ساقط است. بلى در جواهر ج 41، ص 267 از مبسوط نقل کرده: اذا استکره امرأة على الزنا. فلاحد عليها، لأنها ليست بزانية و عليه الحد، لأنه زان. و نيز صاحب جواهر (رحمه الله) در همين جلد ص 268 فرموده است: واما لحوق الأولاد فقد يقضى به ايضاً بعض ما سمعته من تعريف الشبهة، و قاعدة اللحوق بأشرف الأبوين، فى ما لو فرض الإکراه فى احدهما دون الآخر و غير ذلک. فيکون شبهة شرعاً. و ان کان لم يحضرنى الآن من النصوص المعتبرة مايدل عليه بالخصوص.
بنابراين حکم به ولد زنا کردن طفل در مورد سوال مشکل است. و حکم به ولد شبهه کردن او اشکل است. و در اين جهت فرقى بين محارم و غير محارم بنظر نرسيد.
(صفحه415)
ضمناً ولد شبهه و ولد زنا در احکام محرم و نامحرمى و نکاح فرقى ندارند. و در مسأله توارث فرق هست. آن هم نسبت به مادر محل تأمل است، که احوط تصالح است.