قانون يا استثناى از قانون؟
از ديدگاه بعضى، حکم ثانوى را نمى‌توان قانون ناميد، بلکه چنين حکمى ازموارداستثناى قانون است و با توجه به اين‌که «الضرورات تتقدر بقدرها» بستگى‌به‌اندازه ضرورت و مورد آن دارد، بنابراين نمى‌توان آن را تعميم و گسترش‌داد.(26)
ولى به نظر مى‌رسد، اطلاق قانون بر حکم ثانوى با هيچ منعى روبه‌رو نيست؛ چرا که متعلق اين حکم، مانند متعلق حکم اولى، طبيعتى است کلى، مانند نوشيدن شراب و خوردن روزه که قابل انطباق بر مصاديق فراوانى است، و مقيد شدن آن به قيودى، مانند اضطرار و اکراه موجب خروج آن از کليت و شمول نمى‌شود، بلکه تنها دايره و گستره آن را ضيق مى‌کند. چنان‌که مقيد شدن صلاة -که متعلق حکم اولى است- به قيودى وجودى، مانند طهارت و رو به قبله ايستادن و قيودى عدمى، مانند ترک قهقهه و تکلّم، موجب خروج آن از کليت و قابليت انطباق آن بر مصاديق فراوان نمى‌شود.
کوتاه سخن اين‌که قانون به هر قضيه کلى گفته مى‌شود که داراى مصاديق و جزئيات باشد، گفته صاحب تاج‌العروس در توضيح واژه قانون نيز در اين مطلب صراحت دارد:
القانون مقياس کلّ شى‌ء وطريقه... وفى الاصطلاح امر کلى ينطبق على جميع جزئياته التى تتعرف احکامها منه کقول النحاة: الفاعل‌مرفوع‌والمفعول‌منصوب؛(27)
قانون، ابزار و راه سنجش هر چيزى است... و در اصطلاح عبارت است از هر امر کلى که بر تمامى جزئياتش انطباق دارد، و مى‌توان احکام جزئيات را از آن فهميد.
جرجانى نيز در «التعريفات» مى‌گويد:
القانون امر کلى منطبق على جميع جزئياته التى يتعرف احکامها منه؛(28)
قانون، امرى است کلى و قابل انطباق بر همه جزئياتش؛ جزئياتى که مى‌توان احکام آن‌ها را از آن امر کلى به دست آورد.
اين خصيصه که «نمى‌توان حکم ثانوى را به غير مصاديق آن تعميم و گسترش داد» نيز مانع از اطلاق قانون بر آن نيست؛ زيرا اين مصاديق به تخصص از زير آن حکم بيرون‌اند و خروج موضوعى دارند، و روشن است که اين ويژگى، اختصاص به قواعد ثانويه ندارد؛ چرا که هيچ قانونى شامل غير مصاديق خود نمى‌شود. از اين رو فقها و قانون‌دانان، در مورد احکام ثانويه، تعبير به «قانون» و «قاعده» مى‌کنند، مانند «قانون لاضرر» و «قاعده لاحرج» و...