شوراها و تعاونى‌ها
سوال 155 :
- اينجانب مسؤول حسابدارى سازمان تعاون روستائى هستم. در
استفتاءات، ج3، ص: 535
اين سازمان از بدو استخدام کارمندان معادل 30% از حقوق و مزاياى مستمرّ آنها را به عنوان پس انداز و بازنشستگى کسر مى‌کردند (که بعدا در زمان بازنشستگى اين مبلغ به صورت نقد يا ماهيانه پرداخت مى‌گرديد) و از محلّ جمع آورى اين وجوه "وام رفع احتياج و تهيّه مسکن" بر اساس تاريخ استخدام به کارمندان اين سازمان پرداخت مى‌شد. ليکن از تاريخ 1/ 1/ 1357 کارمندان اين سازمان مشمول قانون استخدام کشورى گرديدند، و پرداخت وام "رفع احتياج و تهيّه مسکن" ملغى گرديد، و قرار بر اين شد که پس انداز هر يک از کارمندان 3/ 2 به صندوق بازنشستگى کشورى و 3/ 1 بقيّه به کارمندان ذينفع پرداخت گردد. چون پس انداز کارمندان صرف پرداخت وام جهت خريد خانه کارمندانى که سابقه بيشترى دارند شده است قرار بر اين گرديد که مطالبات کارکنان ذينفع از محلّ 3/ 1 وصولى اقساط وامهاى مسکن پرداخت گردد (که اين أمر در حدود مدّت بيست سال طول خواهد کشيد) اينجانب به علّت نياز شديدى که به طلب خود دارم راضى نيستم که پس اندازم صرف خريد خانه براى ديگر همکارانم شود، آيا کسانى که از محلّ پس انداز اينجانب و سائرين إقدام به خريد مسکن نموده‌اند مى‌توانند از نظر شرعى در اين خانه‌ها زندگى کنند و أعمال اسلامى را بجا آورند يا خير؟
جواب:
- اگر مطابق مقرّرات مذکور استخدام شده‌ايد بايد طبق مقرّرات عمل کنيد، و رضايت شما بر خلاف آن أثر ندارد، و تصرّف و عبادت در خانه‌ها مانع ندارد.
استفتاءات، ج3، ص: 536
سوال 156 :
- در زمان رژيم طاغوت به ازاء هر يک از افراد تحت تکفّل کارمندان دولت مبلغ پانصد ريال کمک جنسى (از قبيل برنج، روغن، حبوبات و غيره) داده مى‌شد، در جمهورى اسلامى نيز به منظور کمک به کارکنان دولت اين قبيل أجناس پرداخت مى‌گردد، أمّا از آنجا که در شرائط کنونى کشور و کوپنى بودن خواروبار إمکان تهيّه خواروبار مورد نظر به صورت يکجا براى شرکتهاى تعاونى ميسّر نيست آيا از نظر شرعى إجازه مى‌فرمائيد که به صورت وجه نقد به ذينفع پرداخت گردد و در قبال اين پرداخت 3% کارمزد أخذ شود؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات مربوطه در دولت اسلامى دارد.
سوال 157 :
-
سوال 1 :
- قانون نظام صنفى اصناف در شوراى انقلاب به تصويب رسيده و براى افراد صنف، خطوطى را مشخّص کرده است. آيا نمايندگان منتخب صنف مى‌توانند مبلغى به عنوان تأمين هزينه‌هاى اتّحاديّه به يک نسبت مشخّص دريافت نمايند؟ و اگر واحدى از پرداخت ماهانه خوددارى کرد بالإجبار از او مطالبه نمايند؟
جواب:
- نمى‌توانند از کسى وجهى زائد بر آنچه که تعهّد نموده بدون رضايت دريافت کنند.
سوال 2 :
- آيا مازاد مبلغ دريافتى بالا را- پس از وضع مخارج اتّحاديّه- مى‌توانند در امور خيريّه (کمک به بازسازى مناطق جنگى، جبهه‌ها و ...) مصرف نمايند؟
جواب:
- اختيار تعيين مصرف پول دريافتى با صاحبان پول است.
استفتاءات، ج3، ص: 537
سوال 3 :
- آيا نمايندگان منتخب صنف مختارند از ادامه کار واحدهائى که طبق ضوابط نظام صنفى اصناف (مادّه 2 قانون نظام صنفى سال 59) و اتّحاديّه جزء آنها نيستند جلوگيرى به عمل آورند؟ و در صورت عدم تطبيق با ضوابط، محلّ کار آنها را تعطيل نمايند؟
جواب:
- اتّخاذ تصميم در اينگونه امور موکول به دولت جمهورى اسلامى و محاکم قضائى با مراعات ضوابط شرعى است.
سوال 158 :
- شخصى به عنوان عضو شوراى اسلامى کارخانه‌اى انتخاب شده ولى همه روزه به جاى حضور در کارخانه به تحصيل مشغول است و ماهيانه حدود شش هزار تومان به عنوان حقوق و مزايا از کارخانه دريافت مى‌دارد، مستدعى است صحّت و يا عدم صحّت کار شخص ياد شده را بيان فرمائيد؟
جواب:
- اگر کارى که براى آن استخدام شده را انجام نمى‌دهد نمى‌تواند حقوق بگيرد.
سوال 159 :
- آيا از وسائل إدارى و دولتى (از قبيل ماشين تايپ، ميز، صندلى، موتور سيکلت، اتومبيل و غيره) مى‌توان جهت انجام امور کار مردم در تعاونيها و شوراهاى اسلامى مساجد استفاده نمود؟
جواب:
- تصرّف در أموال دولتى براى استفاده‌هاى شخصى بايد مطابق مقرّرات باشد، و در غير اين صورت جائز نيست.
استفتاءات، ج3، ص: 538
ستفتاءات ج3 543 ج ..... ص : 543
سوال 160 :
- آيا مى‌شود از وسائل دولتى (در قبال پرداخت هزينه استهلاک در مدّت استفاده) در انجام امور شخصى و يا در خدمت مردم و تعاونيها و شوراهاى مساجد استفاده نمود يا خير؟
جواب:
- حکم مسأله قبل را دارد.
سوال 161 :
- در بعضى إدارات و مؤسسات و ارگانهاى انقلابى إقدام به تأسيس شرکت تعاونى (با سهميه خود اعضاء و کمک إداره يا ارگان مربوطه) شده است، که مايحتاج آنان را به نحوى آسانتر و ارزانتر در اختيارشان مى‌گذارند. با توجّه به اينکه ممکن است بعضى از أجناس در بازار کمياب باشد (که طبيعى است اين کمبود در آن شرکتها هم مؤثّر است) آيا کار مسؤولين شرکت تعاونى که در پاره‌اى از موارد از عنوان إداره يا ارگان متبوعه استفاده کرده و إقدام به ايجاد رفاهيات مى‌کنند جائز است يا نه؟
جواب:
- چنانچه خلاف مقرّرات دولت اسلامى نباشد مانع ندارد.
سوال 162 :
- ما کارگران سنگبريهاى تهران که در حدود نهصد نفر هستيم عضو شرکت تعاونى مى‌باشيم، أجناسى در فروشگاه شرکت تعاونى توزيع مى‌شود که بعضى از آنها کمياب است، متصدّيان شرکت تعاونى براى توزيع اين نوع کالا بين کلّيّه اعضاء- اعمّ از متقاضى و غير متقاضى- إقدام به قرعه کشى مى‌نمايند، گاهى آن شخصى که قرعه به نام وى اصابت نموده جنس قرعه کشى شده مورد احتياج وى نيست، و مشاهده شده بعضى از آنها آن جنس را در بازار آزاد با نرخ و قيمت بيشترى به فروش مى‌رسانند نظر و فتواى حضرت إمام در خصوص قرعه کشى به اين نحو و کلّا قرعه کشى در اين قبيل امور چيست؟ آيا با موازين شرع و إسلام مغايرت دارد يا خير؟
استفتاءات، ج3، ص: 539
جواب:
: بايد مطابق مقرّرات دولت اسلامى عمل نمايند.
سوال 163 :
- اينجانب در يکى از شهرستانها قماش فروش هستم، در أوائل کار "شرکت تعاونى قماش" مقدار زيادى قماش داخلى و خارجى به هر مغازه مى‌داد، ولى جديدا سهميّه‌ها را کم کرده است، و چون أجناس تعاونى به اندازه ما يحتاج مردم نيست مقدارى پارچه از بازار تهران به قيمت گرانتر تهيّه و در دسترس مشترى قرار مى‌دهم، و چون نياز مردم به اين پارچه‌ها (جهت روسرى و مقنعه مدارس و عروسى و غيره) زياد است با رضايت خريدارى مى‌نمايند.
آيا اين روش معامله از نظر شرعى إشکال دارد يا نه؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات دولت إسلامى دارد، اگر از نظر دولت إشکالى نباشد جائز است.
سوال 164 :
- لطفا جواب سوالات ذيل را مرقوم فرمائيد:
1- مقدارى کالا بنا بر حکم دادسراى ويژه امور صنفى قرار است در اختيار تعاونى قرار گيرد که با نرخ تعيين شده دادگاه محترم امور صنفى قيمت آن به صاحب کالا پرداخت شود، صاحب کالا ضمن مراجعه براى تسريع در تحويل إظهار مى‌دارد که راضى نيستم، چون حکم دادگاه کمتر از نصف قيمت خريد من مى‌باشد. از نظر شرعى تکليف اعضاء تعاونى نسبت به تحويل و توزيع کالا چيست؟
2- مقدارى کالا بنا بر حکم دادسراى ويژه امور صنفى قرار است در اختيار تعاونى قرار گيرد و بهاء آن را (با وجود مشخّص بودن صاحبان کالا) بايد به حساب جارى تعيين شده از طرف دادگاه واريز نمائيم. از نظر شرعى تکليف
استفتاءات، ج3، ص: 540
اعضاء تعاونى نسبت به تحويل و توزيع کالا چيست؟
3- مقدارى کالا از يکى از کارخانجات مصادره شده در اختيار تعاونى قرار مى‌گيرد. از نظر شرعى تکليف اعضاء تعاونى را مرقوم فرمائيد؟
جواب:
- در صورتى که موارد مذکوره مستند به حکم حاکم شرع باشد و قطع به خلاف نباشد، حکم دادگاه نافذ و عمل به طبق آن مانع ندارد.
سوال 165 :
- در عرف بازار "جواز" هر صنف داراى قيمت نسبتا خوبى مى‌باشد، آيا نمايندگان منتخب صنف مجاز هستند براى صدور جواز کسب مبلغى را مطالبه نمايند؟ و مبلغ مذکور را به حساب اتّحاديّه واريز نمايند؟
جواب:
- تابع مقرّرات دولت اسلامى است، و خارج از حدود مقرّرات حقّ ندارند از کسى چيزى مطالبه کنند.
سوال 166 :
- ما کالائى را به قيمت عادله از کارخانه‌اى خريدارى کرده‌ايم، ولى اين کالا در خارج از کارخانه به قيمتى معادل سه تا چهار برابر خريد و فروش مى‌شود. آيا حالا مجاز به فروش اين کالا هستيم؟ و اگر فروختيم پول اضافى چه حکمى دارد؟
جواب:
- بايد به قيمت عادله مطابق مقرّرات دولت اسلامى بفروشند.
ماليات
سوال 167 :
- شرکت نفت ماهانه مبالغ زيادى را به عنوان ماليات بر درآمد از تمام
استفتاءات، ج3، ص: 541
کارکنان (اعمّ از کارگر و کارمند) به نسبت حقوق کسر مى‌کند، عدّه‌اى نيز داراى حساب سال مى‌باشند که خود حقوق شرعيّه را سر سال مى‌پردازند، آيا اين مالياتها را مى‌توان به جاى وجوهات حساب کرد؟
جواب:
- محسوب نمى‌شود.
سوال 168 :
- اکثر شرکتها و تجّار بازار در رژيم منفور سابق به وسيله افرادى حساب باز مى‌کردند، و دفاتر غير قانونى و غير شرعى خود را در لباس قانون و شرع ارائه مى‌دادند تا بتوانند ماليات کمترى بپردازند (و يا اصلا هيچ نوع مالياتى به دولت ندهند) که البتّه به لحاظ شرعى مدّعى بودند که چون رژيم طاغوتى است نبايد تقويت شود، ولى متأسّفانه اکنون که دولت اسلامى شده باز اين روش توسّط بعضى اجرا مى‌گردد. با توجّه به اينکه اين عمل در حال حاضر حرام و خلاف قانون است و بايد واقعيّت ثبت شود و حقّ دولت پرداخت گردد، استدعا دارد حکم شرعى را بيان فرمائيد.
جواب:
- مراعات قوانين و مقرّرات دولت اسلامى لازم است، و ارائه عمل غير قانونى و غير شرعى در لباس قانون و شرع جائز نيست.
سوال 169 :
- آيا مى‌توان در زمان حاضر (که دولت، اسلامى است) مالياتى را که از کارمندان دولت دريافت مى‌شود به جاى يکى از دو سهمين (إمام و سادات) و يا هر دو به حساب آورد؟
جواب:
- ماليات به جاى سهمين محسوب نمى‌شود.
استفتاءات، ج3، ص: 542
سوال 170 :
- نظر به استقرار حکومت اسلامى (با توجّه به اين که حقّ الوکاله‌اى که از موکّل وصول مى‌شود حسب توافق با موکّل است، و تمبر مالياتى بر اساس حقّ الوکاله قانونى دريافت مى‌شود) آيا نپرداختن ما به التفاوت ماليات قانونى و ماليات وجه دريافتى از موکّل موجب مسؤوليّت شرعى است يا خير؟
جواب:
- بستگى به مقرّرات جمهورى اسلامى دارد.