أحکام حدود
[مسائلى در حدود]
سوال 1 :
- اگر کسى گناهى کرده که حدّ شرعى دارد، آيا لازم است خود را به دادگاه معرّفى کند تا بر او حدّ جارى شود؟ يا اين که مخفى باشد؟
جواب:
- لازم نيست، بلکه در بعضى موارد جائز نيست.
سوال 2 :
- کسى که هم عنوان "دزد" بر او صادق است و هم "محارب" حدّش چيست؟
جواب:
- اگر سارق بوده أوّلا حدّ سرقت و بعد از آن حدّ محارب بر او جارى مى‌شود؛ ولى در لصّ (يعنى راهزن) اگر محارب بوده فقط حدّ محارب دارد.
سوال 3 :
- پول و سرگين گاو، گوسفند و شتر موطوءة نجس مى‌شود، و آشاميدن شير آنها حرام است، و بايد بدون آنکه تأخير بيفتد آن حيوان را بکشند و بسوزانند، و کسى که با حيوان وطى کرده پول آن را به صاحبش بدهد. لطفا بفرمائيد: اگر کسى با گاو و گوسفند و شتر نزديکى نمايد ولى منى از او بيرون
استفتاءات، ج3، ص: 449
نيايد آيا باز هم حکم مسأله فوق را دارد؟
جواب:
- فرقى در بين نيست.
سوال 4 :
- زناکار و غير او قبل از قيام بيّنه و إقرار اگر توبه کرده باشد حدّ بر او جارى نمى‌شود. آيا توبه او به چه چيز ثابت مى‌شود؟
جواب:
- اگر بعد از گرفتارى مدّعى توبه است تا توبه خود را ثابت نکند رها نمى‌شود.
سوال 5 :
- يک ديوانه ادوارى در حال عقل زنا کرده، ولى اگر حد بخورد خوف آن است که هميشه ديوانه بشود. آيا مى‌شود حدّ را بر او جارى کرد؟
جواب:
- به نحوى که در تحرير مذکور است* حدّ زده مى‌شود.
سوال 6 :
- چنانچه زنى به اتّهام زنا محکوم به اعدام گردد و او حامله بوده و حمل نيز نامشروع باشد، آيا إجراء حکم بلا فاصله صحيح است يا پس از وضع حمل و پايان أيّام رضاع بايستى حکم اجراء گردد؟
جواب:
- اجراء حکم اعدام بايد تأخير بيفتد تا بعد از وضع حمل و خروج از نفاس؛ و در صورتى که مرضعه‌اى براى بچّه پيدا نشود تا بعد از تمام شدن أيّام رضاع.
استفتاءات، ج3، ص: 450
سوال 7 :
- پسرى دختر باکره‌اى را إجبارا إزاله بکارت نموده، حدّ شرعى پسر متجاوز چيست؟
جواب:
- اگر به وجه شرعى نزد حاکم شرع ثابت شود که با دختر به عنف و اکراه زنا کرده کيفر زانى علاوه بر ضمان أرش بکارت، قتل است.
سوال 8 :
- در مواردى که حدّ يا تعزير به خاطر توبه ساقط است، اگر شکّ در توبه يا ظنّ به أحد الطرفين باشد، آيا جاى إستصحاب عدم توبه است؟ يا از مصاديق شبهه بوده و حدّ ساقط خواهد بود؟ و در صورتى که شخص متّهم، ادّعاء توبه نمايد چه صورتى دارد؟
جواب:
- مجرّد احتمال که در هر مورد هست موجب سقوط حدّ نمى‌شود، ولى چنانچه خصوصيّتى در بين باشد که موجب شبهه شده ثبوت حدّ محلّ إشکال است.