أحکام بيمه
سوال 1 :
- مؤسّسه بيمه از کارفرما وجوهى فوق العاده بابت حقّ بيمه کارمندان و کارگران مى‌گيرد، چه بسا اين "وجوه" گزاف و غير قابل تحمّل بوده و بعضا موجب تعطيل محلّ کار مى‌شود، أخذ اين وجوه شرعا چه صورتى دارد؟
جواب:
- بيمه إجبارى صحيح نيست، ولى اگر استيجار کارگر مبنىّ بر اين باشد که بيمه آنها را کار فرما بدهد عمل به آن لازم است.
سوال 2 :
- شخصى از جهت وضع مالى در مضيقه مى‌باشد، آيا إجازه مى‌فرمائيد در مواقع ضرورت که احتياج به دکتر و دارو دارد از دفترچه بيمه ديگرى استفاده نمايد؟
جواب:
- جائز نيست.
سوال 3 :
- شخصى مبالغى جهت بيمه پرداخت کرده ولى از دفترچه خود به آن مقدار استفاده نکرده و از مؤسّسه بيمه بستانکار است، آيا إجازه مى‌فرمائيد به عنوان تقاصّ از دفترچه بيمه شخص بستانکار استفاده شود؟
جواب:
- جائز نيست و طلبى ندارد.
استفتاءات، ج3، ص: 562
ستفتاءات ج3 570 سوالات متفرقه ..... ص : 569
سوال 4 :
- در مرغدارى اينجانب بعضى از برادران افغانى مشغول به کار هستند، حقّ بيمه آنان را بيمه‌هاى اجتماعى دريافت مى‌کند، ولى در مقابل (چون افغانى هستند) هيچ‌گونه خدماتى به آنان نمى‌دهد، لذا اين کارگران مى‌گويند که شرعا ما راضى نيستيم حقّ بيمه از ما کسر شود. لطفا بفرمائيد با توجّه به اينکه من مجبورم قسمتى از سهم بيمه را از اين کارگران دريافت کنم [يعنى از حقوق آنان کم کنم و به إداره بيمه بپردازم]، و به عدم رضايت ايشان يقين دارم، کسر کردن، و پرداخت آن به إداره بيمه چه صورت دارد؟
جواب:
- در پرداخت حقّ بيمه و عرضه کردن خدمات به بيمه شدگان بايد طبق مقرّرات عمل شود.
سوال 5 :
- همچنان که مى‌دانيد بيمه‌ها اکثرا إجبارى است. حال، شاغلين در اين إداره چه وضعى دارند؟ تکليفشان چيست؟
جواب:
- اگر طبق مقرّرات استخدامى است و در ضمن عقد شرط مى‌شود جائز است، و شاغلين وظيفه‌اى ندارند.
سوال 6 :
- من با يک شرکت بيمه داخلى قرارداد نمايندگى محضرى نوشته‌ام که از محلّ حقّ بيمه دريافتى بيمه نامه‌هاى معرّفى شده از طرف اينجانب مبلغى تحت عنوان کارمزد در وجه حقير پرداخت کنند، حالا مى‌گويند که قسمتى از آن کارمزد پرداخت نمى‌شود، و قانون عطف به ما سبق مى‌شود. آيا شرعا اين کار صحيح است؟
جواب:
- اگر حدود کار و کارمزد معلوم باشد قرار داد مذکور صحيح است، و شرعا تمام کارمزد مقرّر را حقّ داريد، مگر شرطى در بين باشد.
استفتاءات، ج3، ص: 563
سوال 7 :
- اينجانب 12 سال است در شرکتى کار مى‌کنم، کار فرما به عناوين مختلف از بيمه کردن کارگران سرباز مى‌زند. بفرمائيد آيا ما مى‌توانيم تقاضاى دوازده ساله بيمه را بنمائيم يا خير؟
جواب:
- مطالبه حقّ بيمه تابع قرارداد بين کارمند و کارگر و صاحب کار است، و مقرّرات دولت اسلامى بايد مراعات شود.
سوال 8 :
- شخصى از سال 1352 به مدّت دو سال و نيم با سازمان گوشت کشور قراردادى (جهت حمل گوشت به وسيله کانتينرهاى يخچال دار از بنادر کشور به تهران و سائر شهرستانهاى مختلف) منعقد و وجه آن را دريافت و تصفيه نموده، حال پس از گذشت دو سال و نيم سازمان گوشت مى‌خواهد مبالغى به عنوان بيمه کسر نمايد (در صورتى که در قراردادى که بين طرفين منعقد گرديده اسمى از بيمه برده نشده است) آيا شرعا جائز است اين مبلغ را به عنوان بيمه کسر نمايند؟
جواب:
- اگر قرارداد مبنىّ بر کسر يا پرداخت مبلغى به عنوان بيمه واقع شده کسر آن مبلغ جائز است، هر چند در قرارداد إسم برده نشده باشد.
استفتاءات، ج3، ص: 564