12- تقلب، قاچاق و خلاف قانون
سوال 125 :
- افرادى که زمين يا ملک يا ساختمانى را مى‌خواهند بفروشند يا بخرند به دروغ قيمت آن را کم مى‌گويند به عنوان مثال اگر ساختمان مورد معامله دويست هزار تومان است هنگامى که به محضر مى‌روند تا معامله را رسمى کنند براى اينکه ماليات کم بدهند مى‌گويند: بيست هزار تومان خريده يا فروخته‌ام و اين پول هم از صندوق دولت کسر مى‌شود آيا اين پولى که دروغ حرف زده و دويست هزار تومان را بيست هزار تومان گفته‌اند و به عوض اين که ده هزار تومان ماليات بدهند يک هزار تومان مى‌دهند آن نه هزار تومان که کم داده حرام نيست؟ و آيا ضرر به بيت المال نيست؟
جواب:
- دروغ حرام است.
سوال 126 :
- اجناسى که بطور قاچاق از خارج وارد مى‌شود و در بازار بفروش
استفتاءات، ج2، ص: 46
مى‌رسد آيا خريد اين قبيل اجناس (پوشيدنى- تزئيناتى و غيره) از نظر شرع اشکال دارد يا نه؟
جواب:
- اگر دولت اسلامى مقرراتى در آن دارد بايد مراعات شود و اگر مزاحمتى ندارد خريد و فروش در بازار مانع ندارد.
سوال 127 :
- قبل از انقلاب اسلامى ايران در معاملات املاک براى پايين آوردن پرداخت ماليات در موقع ثبت در دفتر اسناد قيمت ملک را مثلا يکدهم مى‌گفتند ولى با قيمت مورد نظر طرفين که توافق به آن شده بود داد و ستد مى‌شد. آيا معاملاتى که به اين ترتيب قبل از انقلاب بوده صحيح است يا نه؟
آيا ملاک محاسبه و ارزش معامله، واقعيّت توافق طرفين و مبلغ پرداختى بفروشنده است يا مبلغ سند؟
جواب:
- معاملاتى که قبلا واقع شده اشکال ندارد و فعلا بايد بر اساس مقرّرات جمهورى اسلامى عمل شود.
سوال 128 :
- کسانى که واسطه مى‌شوند و جنس را گرانتر از نرخ دولتى به ديگران مى‌فروشند، اين کار حرام است يا خير؟
جواب:
- وساطت در کار مشروع اشکال ندارد و در کار مخالف مقرّرات بايد ترک شود.
سوال 129 :
- اينجانب مدتى است که در مغازه‌اى در بازار به شغل دوخته
استفتاءات، ج2، ص: 47
فروشى مشغول هستم که صاحب مغازه به قسمهاى ناروا و دروغهاى بيجا براى فروختن جنس متوسّل مى‌شود آيا من با توجه به اينکه جاى ديگرى براى کار کردن ندارم از نظر شرعى اشکالى دارد که آنجا کار بکنم يا خير؟ و آيا شريک جرم او هستم يا نه؟
جواب:
- کار کردن در آنجا اشکال ندارد ولى دروغ گفتن و قسم دروغ حرام است او را نهى از منکر نمائيد.
سوال 130 :
- نظر به اينکه کشت خشخاش در تمام مملکت و من جمله در دهات محلات فراوان بوده و ما کشاورزان مقادير زيادى از آن را برداشته تا در بازار قاچاق به فروش برسانيم و اين از آن جهت است که قيمت مقرّر از طرف دولت براى ما استفاده چندانى ندارد متمنى است نظر صريح خودتان را در اين زمينه بيان فرماييد؟
جواب:
- بايد به دولت اسلامى بفروشند و لازم است دولت اسلامى به قيمت عادله از ايشان بخرد.
سوال 131 :
- هل يجوز شراء المواد الغذائيه او غيرها من الاسواق السوداء مع عدم العلم هل ان اصحاب هذه الموادّ يبيعونها برضى الحکومة الاسلاميه او بدون رضاها کما قد يحتمل انّهم جلبوا هذه المواد عن طريق التّهريب؟
جواب:
- لا مانع منه ما لم يعلم منع فيه من الدولة الاسلاميّة.
سوال 132 :
- عده‌اى مى‌گويند اجناس قاچاق که معاملات آن غير مجاز
استفتاءات، ج2، ص: 48
اعلام شده منحصر به اسلحه، مواد مخدر و از اين قبيل اجناس مى‌باشد و معاملات ساير اجناس قاچاق از قبيل قماش، خرّازى و غيره را مجاز مى‌دانند خواهشمند است نظر خود را در اين زمينه اعلام فرماييد؟
جواب:
- فروش اجناس قاچاق بايد با مقررات دولت اسلامى باشد و چنانچه دولت مزاحمتى ندارد و در بازار فروخته مى‌شود مانع ندارد.
سوال 133 :
- دولت جمهورى اسلامى ايران (ادامه اللّه) براى هر ماشينى که کارخانه اتومبيل سازى توليد مى‌کند نرخى را تعيين نموده که مسؤولين کارخانه به همان نرخ در معرض فروش برساند، ليکن مسؤول مذکور ماشين صفر کيلومتر را در بازار آزاد بدون اطلاع دولت به دو برابر قيمت تعيين شده به مزايده مى‌گذارد و در دفاتر آن را مستعمل و اسقاطى درج مى‌نمايد، آيا کارگران اين کارخانه که از همان پول به عنوان حقوق و دستمزد دريافت مى‌نمايند، حقوقشان حلال است يا حرام؟
جواب:
- دروغ گفتن و تخلف از مقررات دولت اسلامى جايز نيست ولى حقوق دريافتى براى کارگران حلال است.
سوال 134 :
- لطفا به دو سوال ذيل پاسخ بفرماييد:
الف
: اگر کسى در بازار مسلمين به خريد و فروش اجناس خارجه نظير شلوار و پيراهن و عطريات و امثال آن که از طريق جنوب کشور توسط مرز نشينان يا کسانى که شغل خود را خريد و حمل اينگونه اجناس از بنادر شهرهاى مرزى به شهرهاى
استفتاءات، ج2، ص: 49
مجاور و مرکزى قرار داده‌اند مبادرت ورزد شرعا جايز است يا خير؟ آيا چنين فروشنده‌اى موظف است تحقيق کند جنسى را که براى او آورده‌اند از طريق دولت وارد کشور شده يا خير؟ و نيز اگر کسى جنسى را در بازار آزاد بخرد و به او بفروشد آيا او مى‌تواند بدون تحقيق و با توجه به اينکه اين جنس در بازار آزاد خريدارى شده اقدام به خريد و فروش آن بنمايد يا نه؟ و نيز آيا موظف است تحقيق کند که ماليات گمرکى اين جنس پرداخت شده يا خير؟
جواب:
- بر فروشنده تحقيق لازم نيست و مجاز در خريد و فروش است مگر آنکه از طرف دولت اسلامى ممنوع اعلام شود.
ب
: تکليف شرعى اعضاى خانواده چنين شخصى چيست آيا موظفند در اين خصوص تحقيق يا بررسى کنند که آيا کسب و کار سرپرست خانواده از نظر شرائط کالا و خريدار و ساير احکام معاملات مطابق فتواى حضرت امام است يا خير با توجه به اينکه سرپرست خانواده خود را مقلد امام مى‌داند. البته ناگفته نماند که سرپرست خانواده در کنار اجناس خارجه اجناس ايرانى را نيز خريد و فروش مى‌نمايد. و همچنين مقدارى حقوق بازنشستگى از ارتش جمهورى اسلامى دريافت مى‌دارد. و اگر کسب سرپرست خانواده نامشروع است فرزندان يا مادر مضافا به اينکه بخواهند از آثار وضعى و روانى چنين درآمدهايى مصون باشند چه وظيفه‌اى دارند؟
جواب:
- اعضاى خانواده مکلف به تحقيق نيستند و تا يقين به وجود مال حرام در بين اموال حاصل نشود تصرف مانع ندارد.
استفتاءات، ج2، ص: 50
سوال 135 :
- شخصى از انشعاب آب خانه يا مغازه‌اش علاوه بر مصرف خودش بدون اجازه سازمان آب به ديگران هم آب مى‌دهد و پول آن را مى‌گيرد، اين کار براى صاحب انشعاب و براى کسى که با دادن پول آب و هزينه انشعاب فرعى از آن آب استفاده مى‌کند چه حکمى دارد؟
جواب:
- تصرف در آب مزبور بدون مراعات مقررات دولت اسلامى جايز نيست.
سوال 136 :
- اگر خانواده‌اى بيش از تعداد خودشان سهميه بگيرند. از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
جواب:
- خلاف مقررات دولت اسلامى جايز نيست.
سوال 137 :
- کارمند دولت جمهورى اسلامى گاهى از محل خدمت- بدون اجازه آن سازمان- براى تشييع جنازه يا مجلس ختم خارج مى‌شود آيا حقوقش چه صورت دارد؟
جواب:
- اگر از وظيفه کوتاهى نموده به مقدارى که کوتاهى کرده مديون است.
سوال 138 :
- اينجانب قريب اواخر سلطنت شاه به استخدام کادر دفترى آموزش و پرورش در آمدم منتهى استخدام شدن بدين قرار بود که حدود چهار صد نفر ثبت نام کرده بودند و چهل و چند نفر ظاهرا از طريق امتحان پذيرفتند چون من شنيده بودم که دست‌اندرکاران خيلى‌ها را هم ممکن است بدون آنکه نمره قبولى بياورند با سفارش اين و آن بپذيرند و امتحان شايد تا حدود زيادى جنبه
استفتاءات، ج2، ص: 51
ظاهرى دارد من هم چون با يکى از دست اندر کاران آشنا بودم سفارش کردم و بعضى بچه‌ها با وجود اينکه سوالات بيشترى جواب داده بودند قبول نشدند اما من قبول شدم خواهشمندم نظر مبارکتان را در مورد حقوقى که مى‌گيرم بيان فرمائيد.
جواب:
- اگر شرايط علمى و اخلاقى استخدام در شما جمع است و از طرف دولت اسلامى اشکالى نيست مانع ندارد و حقوق دريافتى حلال است.
سوال 139 :
- شخصى مى‌رود شکار کوهى يک يا چند عدد شکار با اسلحه مى‌زند، ما که پاسدار و محافظ امنيت جنگل و غيره هستيم اين صيد را حق داريم از ايشان بگيريم؟ بر فرض گرفتن آيا جايز است بين خانواده‌هاى محافظين تقسيم کنيم؟ زيرا قاچاقى صيد کرده‌اند، حکم اللّه را بيان فرمائيد؟
جواب:
- شما حق نداريد و بايد طبق مقررات عمل شود.
استفتاءات ج2 51 س 138 ..... ص : 52