مضاربه
سوال 1 :
- آيا در قرارداد مضاربه مى‌توان درصدى را به عنوان کارمزد (بهره) گرفت؟
آيا در قرارداد مضاربه، طرفين (وام گيرنده و وام دهنده) در سود و ضرر سهيم هستند؟ يا فقط در سود؟
آيا در مضاربه مى‌توان از وام گيرنده سفته‌اى به عنوان ضمانت اجرائى و وثيقه دريافت نمود؟
جواب:
- مضاربه وام دادن و وام گرفتن نيست بلکه قرارداد خاصى است که شرح آن و احکام آن در رساله مذکور است.
سوال 2 :
- آيا در معاملات مضاربه مى‌توان زمان قائل شد؟
جواب:
- شرط مدت در ضمن عقد مضاربه لزوم وفاء ندارد و طرفين هر وقت بخواهند مى‌توانند فسخ کنند ولى اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط کنند که تا مدت معينى مضاربه را فسخ نکنند لازم است بر طبق اين شرط عمل نمايند.
استفتاءات، ج2، ص: 237
سوال 3 :
- کسى مبلغ يک صد و پنجاه هزار تومان پول از کسى از باب مضاربه دريافت مى‌کند تا مبلغ مذکور را با پول خودش مخلوط کرده و توليد و يا معامله پنير نمايد؛ و از سود آن هر ماهى مبلغ حدود سه هزار تومان به عنوان مصالحه به صاحب پول بدهد، بقيه سود هر چه باشد کم يا زياد براى کسى است که اين پول را مى‌گيرد. و براى مبلغ مزبور سندى نوشته شده است و چون چک پشتوانه سند است براى دريافتى مبلغ مزبور تعداد شش قطعه چک بانکى بدون تاريخ به طرف داده است تا هر وقت خواستند بدون عذر بپردازد چون بعد از خواستن جنبه امانتى دارد؛ آيا اين معامله به طور مضاربه صحيح است يا نه؟ و اگر صحيح نباشد آيا با عنوان ديگرى صحيح مى‌شود و يا رأسا باطل است؟
جواب:
- قرارداد مذکور باطل است و ربح بالنسبه به سرمايه تقسيم مى‌شود و عامل مستحق اجرت المثل است.
سوال 4 :
- آيا کسى که پولش را به بانک مى‌سپارد مى‌شود رابطه او با بانک را مضاربه ناميد؟
جواب:
- ممکن است بانک وکيل در مضاربه شود ولى متعارف خارجى قرض به بانک است.
سوال 5 :
- اگر شخصى که مشغول تجارت است به لحاظ امين بودن ديگرى سرمايه‌اى در اختيار او بگذارد تا با سرمايه خود مخلوط کند و چنين تاجرى بدون قرارداد ماهيانه مبلغى را بپردازد آيا شرعا جايز است يا خير؟
استفتاءات، ج2، ص: 238
جواب:
- پول را اگر قرض کرده تمام درآمد به خودش تعلق دارد و اگر به عنوان مضاربه قبول کرده درآمد به نسبت سرمايه تقسيم مى‌شود و در هر صورت معاملات و تصرفات اشکال ندارد.
سوال 6 :
- دو نفر با يکديگر شروع به کار مى‌کنند، به اين کيفيت که پول و سرمايه از يکى و کار از ديگرى و استفاده هم به نصف، بعد از مدتى يکى از اين دو حاضر مى‌شود سهميّه استفاده ديگرى را به ماهى يک هزار تومان بخرد، [اين خريد] چگونه است؟
جواب:
- خريد مذکور صحيح نيست.
سوال 7 :
- اگر پول از يک نفر يا مؤسسه‌اى مثل صندوق قرض الحسنه باشد و کار از يک نفر يا شرکت ديگرى و قرارداد آن را بنويسند که چند سهم از صاحب پول باشد و چند سهم از کسى که کار مى‌کند، بعد از مدتى کسى که کار مى‌کند به دليل بى‌سواد بودن و يا اينکه به علت احتياط در کارها که نمى‌تواند حساب نگهدارد بگويد سهميه استفاده طرف قرارداد را به اين مبلغ مى‌خرم چه حکمى دارد؟
جواب:
- اگر پولى که صندوق مى‌دهد قرض نباشد اشکال ندارد. و در صورت جهل به مقدار مصالحه نمايند.
استفتاءات، ج2، ص: 239